دعوى قضائية تطالب بوقف برنامج رضوي الشربيني
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
تقدم المحامي بالنقض أحمد سامي خلف وكيلا عن عادل عقل بدعوى قضائية ضد قناة CBC سفرة، لوقف برنامج الإعلامية رضوى الشربيني، بعد استضافتها زوجة نجل موكله في حلقة تلفزيونية، ووصفه بأبشع الألفاظ واتهامه بأمور مخالفة للحقيقة.
وذكر سامي في دعواه التي حملت رقم 67281 سنه 78 ق.. أن خلافا أسريا وقع بين نجل موكله وزوجته على إثره اصطحبت صغيرتها وتركت منزل الزوجية وأقامت العديد من الدعاوى القضائية.
وذكر: لا توجد أي مشكلة لهذا الحد، وهو خلاف بين الزوجين واحتكما إلى القضاء ليقول كلمته في هذا الخلاف إلا أن الزوجة شهرت بالمدعي وعائلته وادعت عليهم بأشياء لا تمت للواقع والحقيقة بأدنى صلة، وذلك عن طريق بث مقاطع عن طريق شبكة الإنترنت بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ثم استضافتها بقناه سفره cbc ببرنامج هي وبس وأخذ كلاهما في وصف المدعي بأبشع الأوصاف وكأنهما مسجلين خطر، وأخذت المذيعة في التهديد والوعيد للمدعي دون أن تتأكد من صدق ما قررت به هذه الضيفة، بل إنها لم تراعِ الدقة والمهنية في كون الأمر معروض على القضاء ليقول القول الفصل في هذا الخلف والخلاف، بل أنها أصدرت أحكاما وأنها لن تترك الزوج وخالفت بذلك قانون الإعلاميين واخترقت ما نص عليه ميثاق الشرف الإعلامي.
وطالب خلف في دعواه، بوقف بث برنامج هي وبس المذاع على فضائية سفرة cbc، ووقف المذيعة رضوى الشربيني عن تقديم ثمة برامج على تلك القناة أو غيرها، وإلزام المدعي عليه الأول المالك للقناه بتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية وبغير إعلان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قناة CBC سفرة الإعلامية رضوي الشربيني رضوى الشربيني الدعاوى القضائية
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون دستوري: ما تصدره الوطنية للانتخابات ليس أحكاما قضائية ويجوز الطعن عليه
أكد الدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ القانون الدستوري، أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي هيئة مستقلة وليست جهة قضائية، رغم أن مجلس إدارتها يتشكل من قضاة.
وأوضح "الدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ القانون الدستوري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج الساعة 6 المذاع على قناة الحياة، أن ما يصدر عنها هو "قرارات إدارية" وليست أحكاماً قضائية، وبالتالي فهي قرارات غير محصنة ويجوز الطعن عليها.
وأشار الدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إلى أن التجربة الفرنسية في الانتخابات النيابية شهدت تجاوزات، إلا أن المجلس الدستوري الفرنسي أقر مبدأ هاماً وهو عدم إبطال الانتخابات إذا كان عدد الأصوات المشوب بتجاوزات لا يؤثر على النتيجة النهائية للفائز.
وأكمل أن الدستور المصري حدد الجهات القضائية المختصة بالفصل في الطعون الانتخابية، حيث تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية، ويكون حكمها نهائياً (على درجة واحدة)، بينما تختص محكمة القضاء الإداري بالانتخابات المحلية.