أعلنت كلية هندسة المطرية عن برنامج هندسة الميكاترونكس بالسيارات وهو برنامج بنظام الساعات المعتمدة، حيث يجمع البرنامج بين التخصصات الميكانيكية والكهربائية بكليتي الهندسة بجامعة حلوان، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور محمد حسين ربيع عميد الكلية.

آخر فرصة للتسجيل بالمرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2023 خلال ساعات.

. عبر هذا الرابط تواكب التطوّر العالمي.. طفرة كبيرة في إنشاء الجامعات الجديدة بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي الجامعات التكنولوجية مسار تعليمي جديد ومتطور.. استعدادات لاستقبال طلاب الدبلومات والثانوية العامة.. وانطلاق تنسيقها في هذا الموعد بعد إلغاء اختبارات القدرات.. هل ترتفع الحدود الدنيا للإعلام والتمريض؟ وزير التعليم العالي يشيد بنتائج مبادرة "كن مستعدًا" لتأهيل الشباب لسوق العمل تنسيق الجامعات 2023 علمي علوم.. مفاجأة في الحدود الدنيا لكليات الطب لطلاب الثانوية العامة.. احذر هذه المخالفات داخل الحرم الجامعي قد تعرضك للفصل وزير التعليم العالي يشهد فعالية «التميز في البحث العلمي مستقبل الإنتاج المعرفي» المعهد القومي للمعايرة يبرز نجاح استضافة مصر لاجتماع المترولوجيا السادس عشر بالأسماء.. قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

يعد البرنامج الأول فى الجامعات الحكومية فى مصر فى هذا المجال، ويشمل البرنامج دراسة للسيارات الذكية Intelligent Vehicles، هذا بالإضافة إلى السيارات الكهربائية والمهجنة.


وتكون الدراسة فى برنامج هندسة الميكاترونكس تركز على التصميمات الحديثة في السيارات ( السيارات الكهربائية والمهجنة)، ودراسة نظم التحكم والاليكترونيات والاتصالات المستخدمة في السيارات الذكية، ويتيح البرنامج إمكانية التدريب خارج مصر فى اليابان وامريكا وانجلترا، وكذلك المشاركة فى المسابقات الدولية فى مجال تصميم السيارات الكهربائية والمهجنة.

ويقبل البرنامج الطلاب الجدد من الثانوية العامة  المقبولين بالكلية أو المقبولين بأى كلية هندسة حكومية، وكذلك الطلاب المنقولين إلى الفرقة الأولى، هذا ويتم الانتهاء من البرنامج الدراسي  خلال أربع سنوات  بمعدل(١٦٠ ساعة معتمدة )، ويقوم بالتدريس نخبة من أساتذة هندسة السيارات والاتصالات والاليكترونيات والقوى الميكانيكية والتصميم الميكانيكى من كليات الهندسة المختلفة .

 

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

برنامج جديد لدعم الصادرات: رؤية شاملة لزيادة التنافسية وتعزيز النمو الاقتصادي

في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الصادرات وزيادة تنافسية المنتج المصري عالميًا، تعمل الحكومة على صياغة برنامج جديد لمساندة الصادرات، يتماشى مع الأهداف الطموحة للمرحلة المقبلة، ويعكس تحولًا جوهريًا في منهجية تصميم وتنفيذ برامج الدعم.
 

الاستفادة من التجارب العالمية وتوسيع المشاركة المجتمعية

 

اعتمدت الحكومة في إعداد البرنامج الجديد على دراسة التجارب الدولية الرائدة في مجال دعم الصادرات، إلى جانب عقد حوارات مجتمعية موسعة مع الخبراء وممثلي القطاع الصناعي. كما تم تنظيم اجتماعات مكثفة مع 13 مجلسًا تصديريًا تمثل قطاعات متنوعة، منها الصناعات الكيماوية، الغزل والنسيج، الملابس الجاهزة، الصناعات الهندسية، المنتجات الغذائية، والمفروشات، بهدف الوقوف على تحديات البرنامج القائم وتطوير رؤية متكاملة للبرنامج الجديد.
 

برنامج رد أعباء الصادرات: ملامح جديدة وتمويل غير مسبوق
 

يتسم البرنامج الجديد بكونه جزءًا من حزمة سياسات اقتصادية متكاملة لتعزيز مناخ الاستثمار ودعم التنافسية، ويشمل سياسات نقدية مرنة، وتسهيلات ضريبية، وتطوير منظومة الإفراج الجمركي، إلى جانب تنفيذ 29 إجراءً لتيسير التجارة الخارجية.


 

وقد تم تخصيص 45 مليار جنيه في موازنة العام المالي المقبل (2025/2026) لتمويل البرنامج، بزيادة كبيرة عن الأعوام السابقة، وتوزع هذه المخصصات كالتالي:


 

38 مليار جنيه للقطاعات التصديرية المختلفة.7 مليارات جنيه موازنة مرنة تُستخدم لتحفيز القطاعات ذات الإمكانات التصديرية العالية.


 

نموذج اقتصادي لتوزيع الدعم
 

يعتمد البرنامج على نموذج اقتصادي متكامل لتوزيع الدعم بين القطاعات، يُخصص على أساس:


 

القيمة المضافة (50%)معدل نمو الصادرات (30%)الطاقة الإنتاجية (10%)عدد المشتغلين (10%)

 

كما يضع البرنامج محددات أساسية وإضافية للدعم تشمل دعم الشحن والمعارض الدولية، الالتزام بالمعايير البيئية، استخدام الطاقة بكفاءة، ودعم العلامات التجارية والتوسع في الأسواق المستهدفة.


 

مرونة وعدالة وسرعة في الصرف

يشمل البرنامج الجديد التزامًا واضحًا بسرعة صرف المستحقات، بحد أقصى 90 يومًا، ودون خصم المديونيات الضريبية، مع مراعاة طبيعة كل قطاع تصديري. ويشمل الدعم جميع فئات الشركات، من الكبيرة إلى الصغيرة والمتوسطة، في إطار رؤية مرنة وشاملة.

 

التزامات الدولة تجاه المستحقات السابقة

 

فيما يخص مستحقات الشركات عن شحنات ما قبل يوليو 2024، والتي تُقدّر بـ60 مليار جنيه، فقد تم الاتفاق على جدولتها على مدى 4 سنوات، بحيث يتم:


 

سداد 30 مليار جنيه نقدًا (50% من الإجمالي).سداد 30 مليار جنيه عبر آلية المقاصة مع مديونيات الشركات لدى الضرائب، الجمارك، الكهرباء، الغاز، والتأمينات.


 

برنامج 2024/2025: التزامات واضحة وتنفيذ سريع
 

بالنسبة للعام المالي الجاري (2024/2025)، والذي تبلغ مخصصاته 23 مليار جنيه، فقد التزمت الحكومة بعدم تطبيق البرنامج بأثر رجعي، وتخصيص حصة محددة لكل قطاع، مع سداد أول دفعة خلال 90 يومًا دون خصم المديونيات الضريبية.


 


 

نقلة نوعية في دعم التصدير

 

يراهن البرنامج الجديد على إحداث نقلة نوعية في الصادرات المصرية، من خلال تشجيع الإنتاج عالي التعقيد الاقتصادي وزيادة الحصة السوقية العالمية للمنتجات المصرية، بما يساهم في تعزيز مصادر النقد الأجنبي، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وبناء شراكة حقيقية بين الدولة ومجتمع الأعمال

مقالات مشابهة

  • إنجاز دولي .. فريق هندسة القاهرة يفوز في مسابقة عالمية للسيارات ذاتية القيادة
  • «نقل عجمان» تطلق الدورة الثالثة من برنامج القيادات
  • مصر تسرع خطوات التحول للنقل النظيف.. إطلاق خطة دعم إنتاج السيارات الكهربائية
  • حمدان بن محمد يشهد إطلاق برنامج «رياضيي الخدمة الوطنية»
  • عرض صيني لأوروبا.. المعادن النادرة مقابل السيارات الكهربائية
  • السعودية: 2443 حاجا وحاجة من ضيوف برنامج خادم الحرمين يغادرون مشعر منى
  • 11 مليار درهم حجم سوق السيارات الكهربائية والهجينة بالإمارات
  • برنامج جديد لدعم الصادرات: رؤية شاملة لزيادة التنافسية وتعزيز النمو الاقتصادي
  • الصين لأوروبا: المعادن النادرة مقابل تسهيل تسويق السيارات الكهربائية
  • الصين: مفاوضات الالتزام بأسعار السيارات الكهربائية مع الاتحاد الأوروبي دخلت مرحلتها النهائية