دفاع "المضيفة التونسية" يطلب عرضها على لجنة جديدة من الطب النفسي
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
طلب المُحامي مصطفى الصادق، دفاع المُضيفة التونسية المُتهمة بإنهاء حياة ابنتها، بتشكيل لجنة من الطب النفسي لعرض المُتـهمة عليها.
اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين
بدء جلسة محاكمة مضيفة الطيران التونسية بسبب 100 جنيه.. تأجيل مُحاكمة المُتهم بإنهاء حياة صديقهوقال المحامي في حديثه للمحكمة :"لانستطيع إبداء المرافعة، حيث أن للدفاع طلب وحيد هو أن تُحال المُتـهمة للجنة مختصة من طب عين شمس التخصصي، وطب القاهرة متخصصون في الطب النفسي".
وأوضح الدفاع عند سؤال المحكمة بشأن عرض المُتهمة بالفعل على لجنتين من قبل (لجنة ثلاثة وخماسية)، ليُجيب الدفاع قائلاً إن التضارب في الأقوال بين اللجنتين هو السبب في طلبه.
وأوضح طلبه قائلاً :"التقرير الأول قال إن المُتهمة مسئولة عن أفعالها، فيما أكد التقرير الثاني على وجود حالة نفسية ولكنها لم تُؤثر على المُتهمة".
كانت النيابة أحالت المتهمة إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت لها تهمة القتل رقم 12146 جنايات التجمع الاول والمفيدة برقم 1070 لسنة 2023 كلي القاهرة الحديدة.
وكان المُحامي مصطفى الصادق، دفاع المُضيفة التونسية، قد طلب في جلسةٍ ماضيةٍ الإطلاع على تقرير اللجنة الخُماسية المُشكلة من خبراء الطب النفسي لتوقيع الكشف الطبي على المُتهمة.
ولفت المُحامي لوجود موانع لتوقيع العقاب وفق القانون مُشيراً لمُعاناة المُتهمة وقت ارتكاب الحادث من حالة نفسية تجعلها غير مُدركة لما تفعل.
وطلب استدعاء الزوج وجد الطفلة وجدتها، وذكر أن استدعاء الشهود سيُثبت أن المُتهمة كانت غير مُدركة لما تفعل.
وتساءل المُحامي مُستنكرًا: "حد عاقل هيطعن نفسه 6 طعنات عشان ينتحر؟".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المضيفة التونسية مصطفى الصادق الطب النفسي محكمة الجنايات طب القاهرة الطب النفسی الم تهمة الم حامی
إقرأ أيضاً:
خطوات استخراج تراخيص البناء وعدد الأدوار المتاحة بالقانون الجديد 2025
يواصل المواطنون في مصر البحث عن خطوات استخراج تراخيص البناء وعدد الأدوار المسموح بها في المناطق السكنية، خاصة بعد التعديلات الأخيرة التي أجريت على اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، والتي بدأت بالفعل الوحدات المحلية في المحافظات تطبيقها.
أعلنت وزارة التنمية المحلية رسميا إلغاء تطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة التي كانت مطبقة خلال الفترات الماضية، وقررت العودة لتفعيل أحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، بما يتوافق مع المخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، وخطوط التنظيم الرسمية.
وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة عممت كتابا دوريا على المحافظات لتقليص خطوات استخراج تراخيص البناء من 15 إجراء إلى 8 فقط، بهدف تسهيل العملية على المواطنين وتقليل البيروقراطية داخل الإدارات المحلية.
عدد الأدوار المسموح ببنائها حسب عرض الشارعحدد قانون البناء الجديد ضوابط واضحة لعدد الأدوار المسموح بها في العقارات، وفقا لعرض الشوارع والطرق، مع الالتزام بالاشتراطات الفنية والكودات المصرية للبناء:
في الشوارع التي يبلغ عرضها 6 أمتار:
يسمح ببناء دور أرضي + 3 أدوار متكررة.
ألا يتجاوز ارتفاع المبنى 13 مترا.
في الشوارع التي يبلغ عرضها 8 أمتار أو أكثر:
يسمح بارتفاع عقار يصل إلى ضعف عرض الشارع.
في الطرق الرئيسية التي يزيد عرضها عن 10 أمتار:
يسمح باستخدام الدور الأرضي والأول في العقارات السكنية لأغراض تجارية أو إدارية.
يشترط الالتزام بالضوابط التخطيطية والمخططات المعتمدة.
تنص المادة 43 من قانون البناء الموحد على مجموعة من الشروط الواجب توافرها في حالة تعلية المباني القائمة، من بينها:
الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية على العقار الأصلي.
أن يتحمل الهيكل الإنشائي والأساسات الأحمال الناتجة عن التعلية.
ضرورة الحصول على الموافقات الفنية من الجهات المختصة.
كما يتحمل المهندس المصمم أو المكتب الهندسي المسؤولية الكاملة عن سلامة المبنى وأعمال التعلية، ومطابقتها للكودات والمواصفات الفنية المعتمدة.
خطوات استخراج تراخيص البناء بعد التعديلات الجديدة
بعد التعديلات الأخيرة، أصبحت خطوات الحصول على ترخيص بناء أكثر بساطة، وتشمل حاليا 8 إجراءات فقط، بدلا من 15، وتنفذ من خلال المركز التكنولوجي التابع للوحدة المحلية المختصة.
الخطوات تشمل تقديم طلب مرفق به المستندات، مراجعة الاشتراطات، الحصول على الموافقة المبدئية، ثم التعاقد مع مهندس أو مكتب هندسي معتمد، ومتابعة إجراءات المراجعة الفنية حتى إصدار الترخيص النهائي.
تسهيلات حكومية لتشجيع البناء المنضبطتأتي هذه التسهيلات في إطار توجه الدولة لتيسير إجراءات التراخيص وتشجيع البناء المنضبط، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية العمرانية وزيادة المعروض من الوحدات السكنية، دون الإخلال بالسلامة الإنشائية أو المعايير التخطيطية.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات