خد بالك.. خطوات تحميك من النصب لو بتشترى سيارة مستعملة
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
يبحث البعض عن الطرق السليمة والقانونية لشراء السيارات المستعملة، وفى بعض عمليات الشراء يتغافل منهم عن ضرورة تحرير عقد بيع ابتدائى، بالرغم من أنه المستند الوحيد الذى يدل على وجود عملية الشراء بين الطرفين، ويوضح اليوم السابع فى معلومات، نقاط يجب توافرها بعقد البيع الابتدائى لشراء سيارة مستعملة، وأبرز النصائح القانونية التى يجب إتباعها خلال عملية الشراء، لعدم التعرض لعمليات النصبن وعدم خسارة الاموال.
1- أن يشمل العقد الابتدائي المبلغ المدفوع والمتبقي.
2- كتابة تاريخ ووقت استلام السيارة على ظهر العقد وإمضاء كل من الطرفين على هذا الاستلام.
3- يفضل تصوير العقد واحتفاظ كل طرف بنسخة منه.
4- يمكن وضع شرط جزائى فى العقد موضوع البيع، وذلك فى حالة إلغاء عملية الشراء من قبل المشترى فى أى وقت قبل اكتمال بقية الاجراءات وقد يكون هذا الشرط، "إما عدم استرجاع العربون المدفوع مسبقًا، أو دفع مبلغ معين منصوص علية فى حالة عدم إتمام البيع" .
5- تعتبر الرخصة مستند ملكية للسيارة عندما تكون الرخصة باسم مالك السيارة ويكون هو البائع، وفى كل الأحوال يجب على المشترى التأكد من كل بيانات الرخصة.
6- مطابقة اسم البائع للأسم المذكور فى الرخصة فى حالة (رخصة مالك).
7- التأكد من نوع السيارة - موديل سنة - لون – "سى سى الموتور" عند مراجعة الرخصة.
8- إذا كانت الرخصة منتهية فيحق للمشترى طلب (شهادة بيانات ) من البائع.
9- الرخصة المنتهية لها فترة سماح شهر فقط لتوفيق الأوضاع ولا يفضل التنقل بركاب.
10- إذا كانت هناك توكيلات فى السيارة فيجب أن يتأكد المشترى من الاسم فى الرخصة مطابق لأول اسم فى أول توكيل.
11- عدم وجود حظر بيع على الرخصة من أى جهة، وإلا يشترط موافقة الجهة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: رخصة رخصة سيارة عقد بيع بيع سيارة عقود بيع توكيلات سيارات
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط يلزم أصحاب الأكشاك بـ «كيو آر كود» وعرض الرخصة في مكان ظاهر لمحاربة التأجير من الباطن
عقد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء المراكز والأحياء لمتابعة مستجدات الملفات الخدمية والتنموية، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب مضاعفة الجهود وسرعة الإنجاز في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها ملف تقنين أراضي الدولة، مشددًا على أنه لن يسمح بأي تراخي أو تقصير، وأن العمل بروح الفريق هو السبيل لتحقيق تطلعات المواطنين.
جاء ذلك بحضور خالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد للمحافظة والمستشار محمد محمود كامل المستشار القانوني للمحافظة وجميع رؤساء المراكز والأحياء بالمحافظة.
وخلال الاجتماع، وجه محافظ أسيوط بضرورة تسريع وتيرة التقنين والانتهاء من أكبر عدد ممكن من العقود وفقًا للإجراءات القانونية، لافتًا إلى أن المسئول الذي يثبت تقصيره أو تهاونه في أداء مهامه لن يكون له مكان في الجهاز التنفيذي، مشددًا على أهمية المتابعة الميدانية الدقيقة ومحاسبة المقصرين.
وفيما يتعلق بملف الأكشاك وعربات الطعام، أكد المحافظ أن هذا الملف يحتاج إلى وقفة حاسمة وتنظيم صارم، مشيرًا إلى أن الهدف من تخصيص الأكشاك هو دعم المواطنين من الفئات الأولى بالرعاية، إلا أن بعض الحالات خرجت عن الهدف الأساسي واستغلت الأكشاك في التأجير من الباطن أو التسبب في إشغالات للطريق العام.
وفي هذا الإطار، أصدر المحافظ توجيهات حازمة بترقيم جميع الأكشاك وعربات الطعام وتزويدها بعلامة "كيو آر كود" تحتوي على بيانات صاحب الترخيص والرخصة الصادرة له، مع إلزام أصحاب الأكشاك بوضع الرخصة في مكان ظاهر على واجهة الكشك لضمان الشفافية وسهولة المتابعة، كما وجه بتكثيف أعمال التفتيش الميداني، مؤكدًا أن أي مخالف أو من يثبت قيامه بتأجير الكشك من الباطن سيتم سحب الترخيص منه فورًا دون أي استثناءات.
كما شدد المحافظ على ضرورة رفع كفاءة منظومة النظافة بجميع المراكز والأحياء، وتكثيف حملات رفع القمامة والكنس اليومي وزيادة عدد الورديات، مؤكدًا أن مظهر الشارع هو المقياس الحقيقي لأداء الأجهزة التنفيذية، ولن يتم قبول أي مظاهر للإهمال أو التراخي في هذا الملف الحيوي.
واختتم محافظ أسيوط الاجتماع برسالة واضحة لرؤساء المراكز والأحياء بأن المرحلة الحالية لا تحتمل المجاملة أو التهاون حيث أن المواطن ينتظر خدمات ملموسة على أرض الواقع، وعلينا جميعًا أن نكون على قدر المسئولية، مشددًا على أن المتابعة ستكون يومية والنتائج ستحدد استمرار أو إبعاد أي مسؤول عن موقعه.
ماذا يحدث في الأهلي؟!.. الأزمات تطارد حفيد الفايكنج قبل مواجهة بطل بوروندي