العراق.. محكمة التمييز تلغي حكم الإعدام بحق قاتل هشام الهاشمي
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
نقضت محكمة التمييز الاتحادية العراقية، الخميس، حكم الإعدام الصادر بحق المدان باغتيال الباحث هشام الهاشمي، وأعادت القضية إلى محكمة التحقيق ما يعني إلغاء الحكم.
إقرأ المزيدوجاء في القرار الذي صدر في يوليو ونشرته المحكمة على موقعها الإلكتروني أنه تقرر "نقض كافة القرارات المميزة الصادرة عن المحكمة المركزية وإعادة إضبارة الدعوى لمحكمة التحقيق المختصة".
ويعني هذا القرار إلغاء حكم الإعدام الصادر بحق أحمد حمداوي عويد الذي أدين في قضية اغتيال الهاشمي.
وبررت المحكمة قرارها بأن اللجنة التي تولت التحقيق في القضية، وهي اللجنة 29 التي تشكلت خلال الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي من أجل مكافحة الفساد، وجرى حلها في 2022، "ليست لديها أي صلاحيات قانونية للتحقيق في الجريمة".
وأصدرت محكمة عراقية في مايو حكما بالإعدام بحق الضابط السابق في الشرطة أحمد حمداوي عويد بعدما أدانته بجريمة قتل الخبير الأمني هشام الهاشمي.
واغتيل الهاشمي في السادس من يوليو 2020 أمام منزله في العاصمة العراقية برصاص مسلّحين كانوا يستقلّون دراجة نارية.
وبعد عام على الاغتيال، أعلن رئيس الوزراء حينها مصطفى الكاظمي القبض على المتهّم الرئيسي بالجريمة، وهو أحمد حمداوي عويد الكناني، الضابط في وزارة الداخلية البالغ 36 عاما والمنتمي الى القوات الأمنية منذ العام 2007.
وبث التلفزيون الرسمي "اعترافات" الكناني بالضلوع في اغتيال الهاشمي.
وإثر توقيفه، أفاد مصدر أمني فرانس برس بأن الكناني كان مرتبطا بكتائب حزب الله العراقي، وهو فصيل مسلح من فصائل الحشد الشعبي الموالية لإيران.
وكان الهاشمي يقدم استشارات لشخصيات سياسية عراقية وتولى وظائف استشارية لبعض الأجهزة الأمنية المحلية. وأثار اغتياله صدمة في العراق وتنديدا من الأمم المتحدة وعواصم غربية.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار العراق اغتيال السلطة القضائية بغداد جرائم هشام الهاشمی
إقرأ أيضاً:
مفوضية الانتخابات:استقالة أعضاء المحكمة الاتحادية ستؤثر على الانتخابات المقبلة
آخر تحديث: 21 يونيو 2025 - 11:13 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، عماد جميل، اليوم، أن استقالات أعضاء المحكمة الاتحادية ستلقي بظلالها على العملية الانتخابية في حال قبولها.وأوضح جميل في تصريح صحفي، أن “المحكمة الاتحادية هي الجهة المخولة بالمصادقة على نتائج الانتخابات النيابية، وفي حال قبول الاستقالات، فإن الانتخابات ستتأثر”.وأضاف “في حال التراجع عن الاستقالات أو عدم قبولها فإن العملية الانتخابية ستسير بشكل طبيعي، لكن إذا تم المضي بالاستقالة فإنها ستنعكسس سلباً حيث أن المحكمة الاتحادية العليا هي الجهة المخولة بالمصادقة على نتائج الانتخابات”.وفيما يتعلق بإمكانية تأجيل الانتخابات بسبب الوضع الراهن في المنطقة، أكد جميل أنه “على الوضع الحالي لا يوجد أي خطط لتأجيل الانتخابات، والمفوضية مستمرة في تنفيذ الجدول العملياتي الخاص بها لأن لدى المفوضية قانون انتخابي وموازنة انتخابية”.ولفت إلى أن “الوضع الأمني في العراق مستقر حالياً، والانتخابات ستُجرى في موعدها المحدد دون تغيير”.