خطوات مهمة في مشروع الإدارة المتكاملة لإنتاج وتسويق الفستق الحلبي
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
دمشق-سانا
تعمل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي على تنفيذ مشروع الإدارة المتكاملة لإنتاج وتسويق الفستق الحلبي من عام 2022 حتى 2030، بناء على مخرجات ملتقى تطوير القطاع الزراعي، وما نتج عنه من توصيات.
وبين مدير مكتب الفستق الحلبي المهندس جهاد المحمد أنه يجري العمل ضمن مشروع الإدارة المتكاملة على إنجاز الخارطة البيئية وقاعدة البيانات الإنتاجية والتسويقية للفستق الحلبي، ثم إعداد خارطة مناطق ملائمة أولية للمناطق التي تتضمن أراضي زراعية شاغرة يمكن التوسع بها في زراعة هذه الشجرة بناءً على الاحتياجات البيئية، لافتاً إلى أنه سيتم إعداد خطة إنتاج الغراس بناء على تقييم الأصناف المزروعة حالياً وتحديد الأصناف الواجب إكثارها واختيار أفضل 50 ألف هكتار للتوسع في زراعة الفستق الحلبي، حسب نتائج الخارطة البيئية وتحديد احتياجات الغراس والأصناف المطلوبة.
وأوضح المحمد أن إجمالي عدد أشجار الفستق الحلبي يبلغ نحو 9478127 شجرة بإجمالي نحو 59064 هكتاراً مزروعة بأشجار الفستق الحلبي، منها 8171375 شجرة مثمرة، لافتاً إلى أن تقديرات إنتاج المحصول لهذا الموسم تبلغ نحو 46223 طناً تأتي محافظة حلب في المرتبة الأولى بالإنتاج بحوالي 32380 طناً، ثم حماة 7619 طناً، وإدلب 4566 طناً ثم حمص 934 طناً، وأخير السويداء 410 أطنان.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يتابع تنفيذ الخطة الأمنية المتكاملة وتوحيد المفاهيم وبنود التنفيذ فى جميع مواقع العمل
اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، برؤساء القطاعات ومديري ومسئولي الأمن بشركات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، بحضور اللواء أسامة المتبولى رئيس قطاع الأمن بالوزارة، واللواء إيهاب العماوي مستشار الوزير لإدارة الأزمات، وذلك لمراجعة تنفيذ الخطة الأمنية المتكاملة وتوحيد المفاهيم وبنود التنفيذ فى جميع مواقع العمل والإنتاج التابعة.
استعرض الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماع خطة العمل الأمنى فى مقار الشركات، ومحطات الإنتاج، والهندسات، والإدارات، ومراكز خدمة العملاء، ومحطات المحولات، وكذلك تأمين الخطوط الهوائية، والأبراج، والأكشاك، والموزعات وغيرها من مواقع العمل التابعة، وكذلك التحديات التى تواجه الشبكة الكهربائية فى المناطق النائية والصحراوية واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتأمين المهمات الكهربائية ومكونات الشبكة فى تلك المناطق، وتطرق الاجتماع الى أهمية التنسيق والتعاون مع الأجهزة المعنية فى نطاق العمل لكل موقع، وتم شرح مفهوم العمل الأمنى ومواصفات العاملين بالمنظومة الأمنية فى إطار تحقيق أهداف خطة العمل وتيسير إنجاز الأعمال، وأن يتم اختيار العاملين فى المواقع المعنية بالتواصل مع المواطنين مثل مراكز خدمة العملاء بمواصفات ومحددات خاصة تتفق وطبيعة العمل والارتقاء بكفاءة العملية الأمنية والحرص على تطبيق المفاهيم والمعايير الموحدة.
ناقش الدكتور محمود عصمت كيفية التعامل الأمنى ودور أفراد الأمن داخل محطات إنتاج الكهرباء، والإجراءات الخاصة بدخول وخروج المعدات والمهمات والمواد الخطرة، ومتابعة الالتزام بالمعايير والاشتراطات الأمنية والفنية خلال التشغيل ومراقبة تنفيذ خطة الطوارئ والالتزام من قبل الأطقم العاملة حال التطبيق، وضرورة استخدام التكنولوجيا فى بعض المناطق الخاصة داخل محطات الإنتاج وأن تكون هناك وسائل مراجعة ومتابعة لدقة الإجراءات الأمنية سواء من داخل المؤسسة أو بواسطة فرق متابعة من المستوى الأعلى وتناول الاجتماع وضع الإدارات الأمنية فى الهيكل الإداري للمنشأة وضرورة أن يكون هناك بطاقة وصف وظيفي للأفراد، والتفرقة بين أمن الأفراد، وأمن المنشآت، وأمن المعلومات والأجهزة وغيرها فى إطار من التعاون والتكامل.
قال الدكتور محمود عصمت أن الاجتماع بمسئولي الأمن فى جميع الشركات التابعة يأتي على خلفية الجولات والزيارات الميدانية التى تمت خلال الشهور الماضية، موضحا أن الكهرباء قطاع ذو طبيعة خاصة من حيث الأهمية الاستراتيجية، ويحتاج إلى تطبيق الأمن بمفهومه الواسع كأساس لتيسير العمل وسرعة الإنجاز وضمانة النجاح والتواصل مع المشتركين فى مراكز الخدمة، موضحا أهمية تنفيذ خطة أمنية متكاملة وتوحيد المفاهيم وبنود التنفيذ فى جميع مواقع العمل، وأن يكون الاختلاف نابعا من طبيعة النشاط، واستشهد الدكتور عصمت خلال الاجتماع ببعض الوقائع والملاحظات التى صادفها فى عدد من الهندسات ومحطات الانتاج ومراكز خدمة العملاء، وكذلك خروج بعض الوحدات من الخدمة خلال فصل الصيف، وكان يمكن لفرد الأمن أن يمنع ذلك، مؤكدا أهمية جميع عناصر المنظومة الكهربائية ومكوناتها لتحسين معدلات الاداء والارتقاء بجودة الخدمة، مشيرا الى الاهتمام بأمن المعلومات والوثائق والأفراد بالاضافة إلى تأمين المنشآت ، وضرورة تعميم الوقائع الأمنية على جميع الشركات للمراجعة وتقييم الموقف واستخلاص الدروس المستفادة ومنع التكرار، منوها عن البرنامج التدريبي الذي يجرى العمل عليه لتطوير القطاعات الأمنية من حيث الشمولية فى المفهوم والتطبيق والكفاءة فى الأداء.