عقد مجلس الأمن الدولي جلسة مفتوحة، صباح الأربعاء، خصصها لمناقشة الوضع في السودان، في ظل تدهور الوضع الإنساني في البلاد، بعد مرور نحو أربعة أشهر على القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع المستمر منذ 15 نيسان/أبريل.

وجاءت الجلسة بناء على طلب من المملكة المتحدة، وهي الدولة المعنية بالملف السوداني في مجلس الأمن.



واستمع الأعضاء إلى إحاطتين من مساعدة الأمين العام للشؤون الأفريقية مارثا أما أكيا بوبي، وإديم وسورنو، مديرة العمليات والمناصرة في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة.

وفي تحديث بشأن الوضع في السودان صدر يوم الاثنين الموافق 7 آب/أغسطس، قدّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية مقتل ما لا يقل عن 1,105 شخصا وإصابة 12,115 آخرين في جميع أنحاء البلاد منذ اندلاع الأعمال العدائية.

ولكن مع ذلك، أفاد التقرير بأن معدلات الضحايا قد تكون أعلى من ذلك بكثير، حيث تشير بعض التقارير إلى مقتل 3 آلاف شخص منذ اندلاع النزاع.

ونزح أكثر من 4 ملايين شخص داخل البلاد وعبر الحدود إلى دول الجوار حيث فر من ولاية الخرطوم أكثر من 71 في المائة من بين أكثر من 3 ملايين نازح في السودان، وفقا للمنظمة الدولية

مخاطر عديدة وتداعيات هائلة
وأخبرت مساعدة الأمين العام للشؤون الأفريقية مارثا أما أكيا بوبي مجلس الأمن بضرورة أن يكون هناك حل تفاوضي لإنهاء الحرب في السودان في أقرب وقت ممكن، محذرة من أنه "كلما استمرت هذه الحرب، زاد خطر التجزئة، والتدخل الأجنبي وتآكل السيادة وفقدان مستقبل السودان".

وقالت المسؤولة الأممية إن الصراع في السودان لا يزال يلقي بتداعيات هائلة على البلاد وشعبها، وأكدت أن الوقت قد حان لإنهاء هذه الحرب العبثية والعودة إلى المفاوضات. ومضت قائلة:

"تستمر الهجمات العشوائية والموجهة في بعض الأحيان على المدنيين والأعيان المدنية والبنية التحتية، لا سيما في الخرطوم ودارفور وشمال كردفان، حيث تواصل الأطراف تجاهل الدعوات لحماية المدنيين والوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".

وسلطت المسؤولة الأممية الضوء على أن "العنف الجنسي لا يزال يُرتكب على نطاق واسع، بينما يستمر قتل الأطفال أو إيذاؤهم أو خطر تجنيدهم للقتال".

السيدة مارثا بوبي، مساعدة الأمين العام لشؤون أفريقيا تقدم إحاطة لمجلس الأمن حول الوضع في منطقة الساحل.
بدورها، قالت إديم وسورنو، التي زارت السودان مؤخرا، إن الوضع مقلق بشكل خاص في الخرطوم، وكذلك مناطق دارفور وكردفان.

وأضافت أن 80 في المائة من المستشفيات في جميع أنحاء البلاد لا تعمل، وأن 14 مليون طفل في السودان - نصف جميع الأطفال في البلاد - بحاجة إلى دعم إنساني. ومضت قائلة:

"التقارير بشأن العنف القبلي في غرب دارفور مقلقة للغاية، حيث قتل أو جرح العديد من المدنيين".

وأضافت إديم وسورنو أن "القتال العنيف وبيئة العمل الصعبة يحدان من قدرتنا على تقديم مساعدات إنسانية عاجلة، وهو أمر مطلوب بشكل عاجل - هذا لا يؤدي إلا إلى تعميق معاناة الناس هناك".

تحديات في الوصول إلى المحتاجين
وأكدت المسؤولة في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية على الحاجة إلى وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق ودون قيود إلى الأشخاص المحتاجين بشدة.

وتابعت: "في الخرطوم، حيث لا يزال الوصول إلى المحتاجين يمثل تحديا كبيرا، يتم تقديم بعض المساعدة مع تضاؤل الموارد المتضائلة المتاحة محليا".

ولكن مع ذلك، قالت وسورنو إن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية لم يتمكن من ضمان مرور قافلة إنسانية إلى العاصمة لتجديد هذه الإمدادات منذ أواخر حزيران/يونيو.

وأضافت قائلة: "من الملح أن نعيد عقد منتدى للاتصال المباشر والمنتظم بشأن القضايا الإنسانية مع الأطراف، على مستوى رفيع، بغرض التفاوض بشأن الوصول وحماية العمليات الإنسانية في السودان. نحن بحاجة إلى دعم قوي من الدول الأعضاء لتسهيل ذلك".  

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: الشؤون الإنسانیة فی السودان مجلس الأمن الوضع فی

إقرأ أيضاً:

"مكتب الشورى" يستعرض رد مجلس الوزراء بشأن منظومة حماية الأجور

مسقط- الرؤية

استعرض مكتب المجلس خلال اجتماعه المنعقد صباح أمس الاثنين، رد مجلس الوزراء على تقرير المجلس بشأن منظومة حماية الأجور؛ حيث أفاد بأن المنظومة تهدف إلى دعم جهود بناء سوق عمل منظم ومتوازن قائم على العدالة والشفافية، وتعزيز جاذبية الاستثمار من خلال الالتزام بالمعايير الدولية.

جاء ذلك خلال اجتماع مكتب المجلس الدوري الخامس عشر لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة العاشرة (2023- 2027)، برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المكتب، وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.

واستعرض المكتب رد معالي الدكتور وزير الإعلام بشأن أهمية وضع حد للممارسات الإعلامية غير المنضبطة، والذي أفاد بأن الوزارة تعمل حاليًا على إعادة النظر في كافة التراخيص وتحديثها بما يتوافق مع قانون الإعلام ولائحته التنفيذية، كما استعرض تقرير وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بشأن إنجازات مشروع تطوير منظومة المواصفات والمقاييس، والمتضمن تقريرًا بأبرز منجزات المشروع خلال العام 2022م إلى منتصف العام الجاري 2025.

واطلع مكتب المجلس خلال اجتماعه على عددٍ من تقارير اللجان الدائمة، منها تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن تقييم جلسة مناقشة بيان معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والتي عقدت خلال شهر يونيو الفائت من العام الحالي 2025، كما اطّلع على تقرير قطاع التنمية والاقتصاد بشأن أعمال القطاع خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة العاشرة.

وشهد الاجتماع النظر في عددٍ من أدوات المتابعة التي قدمها أصحاب السعادة أعضاء المجلس إلى عدد من الجهات الحكومية؛ من بينها: طلب إحاطة موجه إلى سعادة رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حول دور الهيئة في الناتج المحلي الإجمالي؛ بهدف الاطلاع على نسبة مساهمة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني وتطورها خلال السنوات الأخيرة، وطلب الإحاطة المقدم إلى معالي الدكتور وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه حول مشروع زراعة المليون نخلة؛ بهدف الإحاطة بآخر المستجدات ونسب الإنجاز في تنفيذ المشروع. كما نظر المكتب في طلب الإحاطة الموجه إلى سعادة رئيس هيئة البيئة حول رسوم التصريح البيئي، وذلك لأهمية النظر في إعفاء رواد الأعمال وحاملي بطاقة “ريادة” من تلك الرسوم دعمًا للمشروعات الوطنية الصغيرة والمتوسطة.

واستعرض المكتب، طلب إحاطة موجه إلى معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بشأن اللائحة التنظيمية لاستيراد المركبات المستعملة، في ضوء الملاحظات المتعلقة بتأثير القرار على المواطنين والقطاع التجاري، وطلب الإحاطة حول برامج حماية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاطلاع على الآليات المتبعة لحماية هذه المؤسسات والشركات التابعة لجهاز الاستثمار العُماني من المنافسة الأجنبية. إضافة إلى استعراض طلب الإحاطة الموجه إلى سعادة رئيس هيئة الخدمات العامة بشأن إسقاط مستحقات الكهرباء والمياه عند الوفاة، مؤكدًا أهمية النظر في إعفاء الورثة من المستحقات لأسباب إنسانية واجتماعية.

وفي الشأن التعليمي، استعرض الاجتماع عددًا من الأدوات منها طلب الإحاطة الموجه إلى معالي وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار حول تمديد السنة التأسيسية لطلبة البعثات الداخلية مراعاة للفروقات الفردية بين الطلبة وتمكينهم من تحقيق متطلبات القبول الجامعي بنجاح، وطلب إحاطة بشأن مصروفات الابتعاث الداخلي والخارجي، والسؤال الموجة إليها بشأن تفعيل الاعتماد الإلكتروني للشهادات الدراسية، إضافة إلى طلب الإحاطة الموجه إلى معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم حول إلغاء التعليم المسائي للطلبة العُمانيين بهدف إعادة هيكلة توزيع الطلبة بما يسهم في تحسين البيئة التعليمية، كما أجاز مكتب المجلس الرغبة المُبداة بشأن تضمين منفعة التأمين الصحي لكبار السن ضمن منافع صندوق الحماية الاجتماعية، وطلب الإحاطة الموجّه إلى معالي وزير الإسكان والتخطيط العمراني حول توحيد النمط المعماري للمجالس العامة في سلطنة عُمان، بهدف وضع إطار تنظيمي موحد يراعي الهوية المعمارية العُمانية والطابع الاجتماعي لهذه المجالس.

مقالات مشابهة

  • باخبيرة يبحث مع مديرة مكتب اليونيسيف التدخلات في قطاعي المياه والصرف الصحي
  • الرئيس السيسي يستقبل «البرهان».. ويناقشان مستجدات الأوضاع في السودان وملف مياه النيل
  • الرئيس السيسي يستقبل البرهان بالاتحادية لبحث آخر التطورات في البلاد
  • الرئيس السيسي والبرهان يبحثان مستجدات الأوضاع في السودان وملف مياه النيل
  • استمرار دخول المساعدات الإنسانية لغزة عبر معبر كيسوفيم
  • بن جامع يلقي كلمة بمجلس الأمن الدولي حول الوضع في ليبيا
  • بن جامع ييلقي كلمة بمجلس الأمن الدولي حول الوضع في ليبيا
  • قلق أفريقي وفرنسي من غموض الوضع في مدغشقر
  • مجلس الأمن يبحث مشروع شطب اسم الرئيس السوري من العقوبات
  • "مكتب الشورى" يستعرض رد مجلس الوزراء بشأن منظومة حماية الأجور