توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية "أس آند بي"، استمرار الأداء الجيد للبنوك دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2024، وذلك بفضل زيادة أحجام الإقراض وارتفاع دخل الرسوم واستقرار الهوامش والكفاءة القوية لإدارة التكاليف، وغياب أي صدمة غيرمتوقعة.

وبالنسبة لعام 2025، رجحت الوكالة أن تؤدي تخفيضات أسعار الفائدة إلى تقليص هوامش الدخل، ولكنها في المقابل قد تدعم جودة الأصول البنكية.

وأضافت ستاندرد آند بورز، في تقرير حديث صدر الأربعاء، أن القطاعات غير النفطية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ساهمت في نمو الإقراض السنوي بنسبة 10.4 بالمئة لأكبر 45 بنكًا في دول مجلس التعاون الخليجي في النصف الأول من عام 2024، مقابل 6.7 بالمئة في عام 2023.

كما أشارت الوكالة إلى أن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة طويلة أدي إلى بقاء هوامش الربح مستقرة عند 2.7 بالمئة، مشيرة إلى حفاظ البنوك على ربحية قوية في النصف الأول من العام، مع زيادة العائد على الأصول إلى 1.74 بالمئة، من 1.65 بالمئة في نهاية عام 2023.

وعلى الرغم من انتقال الودائع من الأدوات غير المدرة للفائدة إلى الأدوات المدرة للفائدة، فقد بلغت نسبة الأدوات غير المدرة للفائدة 45 بالمئة في نهاية عام 2023، انخفاضًا من 48 بالمئة في نهاية عام 2022، واستمرت في الانخفاض منذ ذلك الحين. بحسب وكالة التصنيف الإئتماني إس آند بي.

وقالت إن النمو غير النفطي المطرد في دول الخليج قد دعم مقاييس جودة الأصول، مع تكلفة المخاطر عند 60-70 نقطة أساس. كما مكنت هذه التطورات البنوك من الحفاظ على ربحية قوية في النصف الأول.

وتتوقع ستاندرد آند بورز أن يُخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس بين سبتمبر 2024 ونهاية عام 2025. ومن المرجح بحسب الوكالة أن يؤدي هذا إلى خفض صافي أرباح بنوك دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 12 بالمئة، استناداً إلى إفصاحات عام 2023؛ فكل انخفاض في أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس يقلل صافي الدخل بنسبة 8 بالمئة لهذه البنوك.

ومن المرجح أيضاً أن يخلق هذا بعض المساحة للتنفس للشركات عالية الاستدانة والعملاء الأفراد في دول الخليج، وبالتالي دعم جودة الأصول. وبالإضافة إلى ذلك، نعتقد أن تدابير البنوك للسيطرة على التكاليف قد تعني أن التأثير الإجمالي قد يكون أقل من الانخفاض المتوقع بنسبة 12 بالمئة.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الفائدة ستاندرد آند بورز السعودية الإمارات الودائع النمو غير النفطي الخليج الفيدرالي الاستدانة والعملاء دول الخليج التكاليف بنوك الخليج البنوك الخليجية ستاندرد آند بورز الاقتصاد الخليجي نمو الاقتصاد الخليجي الفائدة ستاندرد آند بورز السعودية الإمارات الودائع النمو غير النفطي الخليج الفيدرالي الاستدانة والعملاء دول الخليج التكاليف البنوك أسعار الفائدة بالمئة فی عام 2023

إقرأ أيضاً:

النفط يرتفع بأكثر من 1% على خلفية التوترات الأميركية الصينية

استعادت أسعار النفط بعض مكاسبها، الاثنين، بعد أن تكبدت خسائر حادة في الجلسة السابقة، إذ يعوّل المستثمرون على احتمال عقد لقاء بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ، قد يفتح الباب أمام تهدئة النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين ومستهلكين للنفط في العالم.

ارتداد بعد تراجعات حادة

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.50 بالمئة لتصل إلى 63.67 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 07:15 بتوقيت غرينتش، بعد أن كانت قد هبطت يوم الجمعة 3.82 بالمئة لتسجل أدنى مستوى منذ السابع من مايو.

كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 1.54 بالمئة إلى 59.81 دولاراً للبرميل، بعد انخفاضه 4.24 بالمئة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر.

تصعيد متبادل قبيل لقاء محتمل

جاء الارتداد في الأسعار بعد أسبوع من التصعيد الحاد، إذ وسّعت الصين قيودها على صادرات العناصر الأرضية النادرة، مما دفع الولايات المتحدة إلى الرد بفرض رسوم جمركية بنسبة 100 بالمئة على الصادرات الصينية المتجهة إليها، إلى جانب قيود جديدة على تصدير البرمجيات الحساسة اعتباراً من الأول من نوفمبر.

وتشير تقارير إلى إمكانية عقد اجتماع بين ترامب وشي جين بينغ على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في كوريا الجنوبية في وقت لاحق من الشهر، وسط مساعٍ لتخفيف التوتر الذي ضغط على الأسواق العالمية طوال الأسبوع الماضي.

الأسواق تترقب مآلات المفاوضات

في مذكرة بحثية، ذكر محللو غولدمان ساكس أن "السؤال الرئيسي للأسواق يتمثل في ما إذا كانت الرسوم الجمركية الجديدة ستُنفذ فعلاً، أم أنها مجرد أداة ضغط تفاوضية قبل اللقاء المرتقب بين الجانبين".

وأضافوا أن "السيناريو الأكثر ترجيحاً هو أن يتراجع الطرفان عن السياسات الأكثر عدوانية، وأن تؤدي المحادثات إلى تمديد الهدنة التجارية التي وُضعت في مايو الماضي، وربما إلى أجل غير مسمى".

لكن البنك حذّر من أن خطر التصعيد لا يزال قائماً، وأن أي فشل في التهدئة قد يؤدي إلى زيادة الرسوم أو فرض قيود أوسع على الصادرات، وهو ما ينعكس مباشرة على سلاسل التوريد العالمية، خصوصاً في قطاع التكنولوجيا الفائقة.

النفط بين السياسة والتجارة

شهدت أسعار النفط تراجعاً ملحوظاً خلال شهري مارس وأبريل الماضيين عندما بلغت التوترات التجارية بين واشنطن وبكين ذروتها، قبل أن تستقر مؤقتاً إثر اتفاق جزئي لوقف التصعيد.

ويخشى المستثمرون حالياً من أن أي تجدد للصراع التجاري قد يضغط مجدداً على الطلب العالمي للطاقة، ويعيد الأسعار إلى مسار هبوطي حاد إذا استمر تباطؤ النشاط الصناعي والتجاري.

خلفية سياسية في الشرق الأوسط

وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن حرب غزة قد انتهت، مشيراً إلى توجهه نحو إسرائيل تمهيداً لعملية تبادل الأسرى والرهائن ضمن اتفاق وقف إطلاق النار الهش الذي توسطت فيه واشنطن، في خطوة قد تساهم في تخفيف المخاوف الجيوسياسية مؤقتاً عن أسواق النفط.

مقالات مشابهة

  • الذهب يبلغ قمة جديدة مدفوعا بتوقعات خفض الفائدة الأمريكية.. كم وصلت قيمته؟
  • بورصات الخليج تنتعش وسط توقعات بخفض الفائدة الأمريكية
  • الذهب يواصل التحليق ويتجاوز عتبة 4200 دولار للأونصة
  • الذهب يحلق لمستوى قياسي جديد
  • الذهب يستمر في الارتفاع ويصل ذروة جديدة.. تعرف إلى الأسعار
  • الأردن يسجل نموا بالإنتاج في 9 قطاعات صناعية
  • الذهب يسجل ذروة قياسية جديدة بفضل رهانات خفض أسعار الفائدة
  • سنغافورة تبقي على السياسة النقدية دون تغيير مع استمرار قوة النمو
  • أسعار النحاس تسجل ارتفاعات قوية
  • النفط يرتفع بأكثر من 1% على خلفية التوترات الأميركية الصينية