مستقبل واعد لبنوك الخليج.. مؤشرات قوية على استمرار النمو
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية "أس آند بي"، استمرار الأداء الجيد للبنوك دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2024، وذلك بفضل زيادة أحجام الإقراض وارتفاع دخل الرسوم واستقرار الهوامش والكفاءة القوية لإدارة التكاليف، وغياب أي صدمة غيرمتوقعة.
وبالنسبة لعام 2025، رجحت الوكالة أن تؤدي تخفيضات أسعار الفائدة إلى تقليص هوامش الدخل، ولكنها في المقابل قد تدعم جودة الأصول البنكية.
وأضافت ستاندرد آند بورز، في تقرير حديث صدر الأربعاء، أن القطاعات غير النفطية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ساهمت في نمو الإقراض السنوي بنسبة 10.4 بالمئة لأكبر 45 بنكًا في دول مجلس التعاون الخليجي في النصف الأول من عام 2024، مقابل 6.7 بالمئة في عام 2023.
كما أشارت الوكالة إلى أن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة طويلة أدي إلى بقاء هوامش الربح مستقرة عند 2.7 بالمئة، مشيرة إلى حفاظ البنوك على ربحية قوية في النصف الأول من العام، مع زيادة العائد على الأصول إلى 1.74 بالمئة، من 1.65 بالمئة في نهاية عام 2023.
وعلى الرغم من انتقال الودائع من الأدوات غير المدرة للفائدة إلى الأدوات المدرة للفائدة، فقد بلغت نسبة الأدوات غير المدرة للفائدة 45 بالمئة في نهاية عام 2023، انخفاضًا من 48 بالمئة في نهاية عام 2022، واستمرت في الانخفاض منذ ذلك الحين. بحسب وكالة التصنيف الإئتماني إس آند بي.
وقالت إن النمو غير النفطي المطرد في دول الخليج قد دعم مقاييس جودة الأصول، مع تكلفة المخاطر عند 60-70 نقطة أساس. كما مكنت هذه التطورات البنوك من الحفاظ على ربحية قوية في النصف الأول.
وتتوقع ستاندرد آند بورز أن يُخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس بين سبتمبر 2024 ونهاية عام 2025. ومن المرجح بحسب الوكالة أن يؤدي هذا إلى خفض صافي أرباح بنوك دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 12 بالمئة، استناداً إلى إفصاحات عام 2023؛ فكل انخفاض في أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس يقلل صافي الدخل بنسبة 8 بالمئة لهذه البنوك.
ومن المرجح أيضاً أن يخلق هذا بعض المساحة للتنفس للشركات عالية الاستدانة والعملاء الأفراد في دول الخليج، وبالتالي دعم جودة الأصول. وبالإضافة إلى ذلك، نعتقد أن تدابير البنوك للسيطرة على التكاليف قد تعني أن التأثير الإجمالي قد يكون أقل من الانخفاض المتوقع بنسبة 12 بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الفائدة ستاندرد آند بورز السعودية الإمارات الودائع النمو غير النفطي الخليج الفيدرالي الاستدانة والعملاء دول الخليج التكاليف بنوك الخليج البنوك الخليجية ستاندرد آند بورز الاقتصاد الخليجي نمو الاقتصاد الخليجي الفائدة ستاندرد آند بورز السعودية الإمارات الودائع النمو غير النفطي الخليج الفيدرالي الاستدانة والعملاء دول الخليج التكاليف البنوك أسعار الفائدة بالمئة فی عام 2023
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب يبقي على سعر الفائدة دون تغيير.. خبير: توجه يحمل مخاطر حقيقية على الإقتصاد الوطني
زنقة 20 | الرباط
قرر بنك المغرب إبقاء سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25% خلال اجتماع مجلسه اليوم الثلاثاء.
ورغم انخفاض التضخم، استحضر البنك استمرار عدم اليقين بسبب تداعيات الحرب بين إيران وإسرائيل.
الخبير الاقتصادي إدريس الفينة، رئيس المركز المستقل للتحليلات الاستراتيجية، قال أن الإبقاء على سعر الفائدة المرجعي في مستوى 2,25%، هو معدل لا يزال مرتفعاً مقارنة بما كان عليه قبل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وانطلاق موجة التضخم العالمي التي شهدها الاقتصاد الدولي خلال الفترة 2022–2023.
و اعتبر الخبير المغربي ، أن هذا التوجه النقدي محافظ وبعيد عن مقتضيات المرحلة الاقتصادية الراهنة، خاصة مع التراجع الملحوظ في معدل التضخم إلى أقل من 1% خلال الشهور الأخيرة.
و أكد الفينة أن استمرار بنك المغرب في نهج سياسة نقدية تقييدية، لا يبدو منسجما في وقت يتطلب فيه الاقتصاد الوطني دعماً واضحاً لتعزيز دينامية النمو والاستثمار.
و اشار الى أن سنة 2024 شكلت نقطة تحول في مسار التعافي الاقتصادي، مدفوعة بتحسن ملحوظ في الأداء القطاعي والطلب الداخلي، ومن المرتقب أن تكون سنة 2025 محطة لتثبيت هذا الزخم واستثماره في ترسيخ الثقة وتحفيز المبادرة الخاصة بمعدل نمو اقتصادي مرتقب يناهز 4,6%.
و ذكر أنه كان من الأجدر ببنك المغرب تبني نهج أكثر مرونة، عبر خفض الفائدة إلى ما دون عتبة 2%، بما يواكب التوجهات التوسعية للسياسة المالية العمومية، والتي تراهن على تسريع وتيرة الاستثمار العمومي والخاص، وتدعيم القدرة الشرائية للطبقات الوسطى والدنيا، في ظل استمرار التحديات الاجتماعية والضغوط على سوق الشغل.
في المقابل أكد الفينة ، أن وضعية الميزان التجاري والحساب الجاري لا تزال مقلقة، مع استمرار توسع العجز التجاري وضعف تغطية الواردات بالصادرات، إلا أن معالجة هذا الإشكال لا ينبغي أن تتم عبر أدوات السياسة النقدية فحسب، بل تستدعي تدخلاً استراتيجياً من قبل وزارة التجارة والصناعة عبر تقليص الواردات غير المنتجة وتعزيز المضمون المحلي في سلاسل القيمة الوطنية.
“إن الاعتماد المفرط على أدوات السياسة النقدية في لجم الاختلالات الخارجية يحمل مخاطر حقيقية على الدورة الاقتصادية، إذ يؤدي إلى كبح الطلب الداخلي، وإضعاف حوافز الاستثمار، وتباطؤ خلق فرص الشغل” وفق الخبير المغربي.
في المقابل، يرى الفينة ، أن تفعيل مزيج سياساتي متكامل، يجمع بين الانضباط المالي، والتيسير النقدي، والتدخلات القطاعية الموجهة، من شأنه أن يوفر أرضية صلبة لإقلاع اقتصادي متوازن ومستدام.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال