«العمل» تبدأ اختبار المتقدمين للوظائف الشاغرة في البوسنة والهرسك
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
بدأت الإدارة العامة للتشغيل، اليوم السبت، في مقرها بمدينة نصر، بمشاركة مندوبين من دولة البوسنة والهرسك، في عمليات الاختبارات النظرية، للمتقدمين منذ أيام على فرص العمل التي أعلنت عنها الوزارة، بالتنسيق مع الجانب المسؤول في البوسنة والهرسك، وذلك على مهن مهندس مدني وعمال بناء ونجار ومبيض محارة ونقاش وحداد مسلح ومبلط ومثبت واجهات.
وكان محمد جبران، وزير العمل، قد أكد أهمية هذه الاختبارات قبل السفر، تحت إشراف الوزارة، لضمان إرسال عمالة ماهرة ومدربة إلى الخارج، والتأكد من حرفيتها في المهنة المطلوبة، من أجل الاستدامة والاستقرار في العمل.
شارك في الاختبارات وفد من الإدارة العامة للتشغيل، برئاسة هبة أحمد، ومن شركة «meister» البوسنية، وعدد من المترجمين، على أن تستكمل اللجنة الاختبارات العملية غدا الأحد، بأحد مراكز التدريب المهني بالقاهرة.
وكانت وزارة العمل قد أعلنت منذ أسبوعين عن تلقي أوراق الراغبين في التقدم لشغل الوظائف التي أعلنت عنها الوزارة بدولة البوسنة والهرسك، برواتب مجزية، مع توفير مبيت للعمال، ووجبات أثناء فترة العمل، ومواصلات خاصة بالشركة من وإلى أماكن العمل، وتأمين طبي واجتماعي، وتأمين صحي إضافي ضد إصابات العمل والحوادث في مواقع البناء، كما أن مدة العقد سنة قابلة للتجديد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير العمل العمل فرص عمل البوسنة والهرسک
إقرأ أيضاً:
البكار يكشف شبهات اتجار بالبشر بالأردن
صراحة نيوز -كشف وزير العمل خالد البكار عن ورود معلومات تشير إلى وجود ممارسات قد ترتقي إلى مستوى الاتجار بالبشر بحق عمالة وافدة في بعض المواقع، مؤكدًا أن الوزارة تتابع هذه الحالات بجدية عالية وبالتنسيق مع الجهات المختصة للتحقق من تفاصيلها واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وقال البكار في حديثه لبرنامج “ستون دقيقة” عبر شاشة التلفزيون الأردني مساء الجمعة، إن عدد العاملات الهاربات من المنازل وصل إلى نحو ستة آلاف عاملة، مشيرًا إلى أن هذا الرقم يعكس حجم التحديات المرتبطة بتنظيم سوق العمل والعمالة الوافدة.
وأوضح البكار أن نحو 315 ألف عامل وافد يحملون تصاريح عمل سارية في الأردن، مؤكدًا أن أي صاحب مطعم لا يثبت وجود 80 بالمئة من العمالة الأردنية ضمن منشأته لن يحصل على تصاريح العمل اللازمة.
وأضاف أن حملة الوزارة على العمالة الوافدة لا تهدف إلى جني الأموال، بل إلى الحد من آثار العمالة المخالفة على المجتمع، مبينًا أن ملف سوق العمل يواجه العديد من الإشكاليات التي تعمل الوزارة على معالجتها، وفي مقدمتها تنظيم العمالة المنزلية، وضبط مكاتب الاستقدام، وتحسين بيئة العمل بما يضمن حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء.
وأشار البكار إلى أن الوزارة مستمرة في مراجعة السياسات والإجراءات الخاصة بسوق العمل، مؤكدًا أن حماية العمالة الوافدة تعد جزءًا أساسيًا من مسؤوليات الدولة، وأحد مرتكزات عملية تحديث سوق العمل وضبط ممارساته.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة