اللافي: قرار “المنفي” بشأن تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية للاستفتاء والإستعلام باطل
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
الوطن|متابعات
اعتبر عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، اليوم السبت، قرار رئيس المجلس محمد المنفي بشأن تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني “باطلًا ولا يترتب عليه أي أثر قانوني”.
وأصدر المنفي، أمس الجمعة، قرارًا بتشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني برئاسة عثمان أبوبكر القاجيجي، الرئيس الأسبق للمفوضية العليا للانتخابات.
وتعليقًا على القرار، قال اللافي عبر صفحته على فيسبوك: “جميع قرارات المجلس الرئاسي تُتخذ بالإجماع وفقًا للاتفاق السياسي”.
وأشار إلى أن أي قرار منفرد يصدر عن أي من الأعضاء الثلاثة، سواء الرئيس أو النائبين بالمجلس، يعد باطلًا ولا يترتب عليه أي أثر قانوني، منوها إلى قرار المنفي تشكيل مجلس إدارة مفوضية الاستفتاء
الوسوم#محمد المنفي المجلس الرئاسي المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني عبدالله اللافي ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: محمد المنفي المجلس الرئاسي المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني عبدالله اللافي ليبيا مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
لجنة تثبيت وقف إطلاق النار تقدم إحاطتها للمجلس الرئاسي
قدم رئيس لجنة تثبيت وقف إطلاق النار – رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد – إحاطة للنائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي استعرض فيها سير عمل للجنة والجهود المبذولة في سبيل تثبيت التهدئة، وما أنجز على الصعيدين التنظيمي والميداني خلال الفترة الماضية.
وتطرق الحاضرون خلال الاجتماع الأمني الذي ضم أيضا معاون رئيس اللجنة الفريق صلاح الدين النمروش إلى الأسباب والدوافع التي أدت إلى الخرق الأمني الأخير في طرابلس، حيث استعرضت الملابسات والمعطيات التي أحاطت به، والخطوات المتخذة لمعالجته وضمان عدم تكراره.
وأكد اللافي على أهمية تسريع وتيرة عمل اللجنة، والتنسيق الكامل بين القيادات العسكرية المعنية، بما يضمن استدامة الاستقرار، ويحول دون أي محاولات لإرباك المشهد أو تقويض المساعي الجارية نحو الأمن والسلام الشامل في البلاد.
وكان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة قد اتفقا على تشكيل لجنتين حول الترتيبات الأمنية والعسكرية في طرابلس، وأوضاع السجون.
وتتولى لجنة الترتيبات الأمنية مسؤولية إعداد وتنفيذ خطة شاملة لهذه الترتيبات، بهدف ضمان إخلاء المدينة من كافة المظاهر المسلحة.
وتتولى اللجنة الحقوقية، متابعة أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز، وحصر حالات التوقيف خارج نطاق السلطة القضائية أو دون الإحالة إلى النيابة العامة، ورفع توصيات بشأنها إلى الجهات المختصة.
المصدر: المجلس الرئاسي الليبي
المجلس الرئاسيلجنة تثبيت وقف إطلاق الناروقف إطلاق النار Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0