تنسيق الجامعات 2023.. برامج جديدة بعين شمس أبرزها كيمياء البترول والذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
تنتهج جامعة عين شمس رؤية ورسالة جديدة في التعليم الجامعي لعمل نقلة نوعية للتعليم الجامعي الحكومي في مصر نحو الجودة والاعتماد واقتحام مجال التنافسية العالمية وتحقيق الريادة على مستوى الجامعات الحكومية والخاصة ومواكبة توجه دولتنا العريقة نحو التنمية المستدامة، ويأتي ذلك مع بداية ماراثون التنسيق للثانوية العامة .
قال الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم جامعة عين شمس، إن كلية العلوم جامعة عين شمس تقوم بتدريس أفضل المناهج العلمية التي تواكب ما يدرس في الدول المتقدمة، لافتا إلي أهمية وجود معامل حديثة بالكلية تعمل بكفاءة عالية.
كشف عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس، لـ صدى البلد عن 4 برامج جديدة في غاية الأهمية، أحدها برنامج للدراسات العليا تم الموافقة عليه وهو برنامج الماجستير المهني في الكيمياء والفيزياء النووية والإشعاعية.
وأشار عميد كلية العلوم، إلى أن هناك 3 برامج أخرى تم الموافقة عليهم كلها تخدم أهداف التنمية المستدامة في مصر، وهى برنامج كيمياء البترول والغاز، وبرنامج الكيمياء الصناعية، وبرنامج صحة البيئة وإدارتها وكل هذه البرامج تخدم أهداف التنمية المستدامة.
أعلنت الدكتورة نجوى بدر، عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس، عن بدء الدراسة بأول برنامج متخصص في حوسبة الروبوتات بنظام الساعات المعتمدة على مستوى الجامعات المصرية.
وتمنح دراسة البرنامج درجة البكالوريوس المعتمد من جامعة عين شمس، إلى جانب البرامج الدراسية الأساسية التي تقدمها كلية الحاسبات والمعلومات، وهي علوم الحاسب، نظم المعلومات، الحاسبات العلمية، نظم الحاسبات، بالإضافة إلى البرامج الدراسية بنظام الساعات المعتمدة وهي برنامج تقنية المعلومات، وبرنامج هندسة البرمجيات، فضلاً عن برنامج الذكاء الاصطناعي، برنامج الأمن السيبراني وبرنامج الوسائط الرقمية المتعددة.
كما أعلنت كلية الهندسة بجامعة عين شمس برئاسة الدكتور عمر الحسينى عميد الكلية عن برامجها بنظام الساعات المعتمدة .
وتمنح الشهادة المزدوجة من إنجلترا في البرامج التالية:
برنامج العمارة والعمران البيئى
Environmental Architecture and Urbanism Program
برنامج هندسة الحاسبات ونظم البرمجيات
Landscape Architecture Program
برنامج عمارة تنسيق المواقــــــع
Computer Engineering and Software Systems Program
برنامج هندسة البناء
Building Engineering Program
برنامج هندسة نظم الاتصالات
Communication Systems Engineering Program
برنامج هندسة التصنيع
Manufacturing Engineering Program
برنامج هندسة الميكاترونيات والأتمتة
Mechatronics Engineering and Automation Program
برنامج هندسة الطاقة والطاقة المتجددة
Energy and Renewable Energy Engineering Program
الإسكان والتنمية العمرانية
Housing and Urban Development
الهندسة المدنية والبنية التحتية
Civil and Infrastructure Engineering
برنامج هندسة المواد
Materials Engineering Program
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جامعة عين شمس التعليم الجامعي التنمية المستدامة في مصر مصر بجامعة عین شمس جامعة عین شمس کلیة العلوم عمید کلیة
إقرأ أيضاً:
فرص عمل برؤية جديدة
خالد بن حمد الرواحي
في كل مرحلة مفصلية من تاريخ أي أمة، تظهر أسئلة مصيرية تفرضها التحديات، وتحركها طموحات الناس. وفي هذا السياق، لم يكن السؤال عن "فرص العمل" مجرد هاجس شبابي، بل تحوّل إلى أولوية وطنية مُلحّة، خصوصًا بعد أن تجاوز عدد الباحثين عن عمل -وفق ما أُعلن مؤخرًا- 100 ألف باحث عن عمل.
هذا الرقم لا يعبّر فقط عن تحدٍّ اقتصادي، بل يعكس حجم التطلعات المجتمعية لإحداث تغيير حقيقي في سياسات التشغيل. وهو ما يجعل رؤية 2040 أكثر من مجرد وثيقة طموحة؛ بل اختبارًا لقدرتها على التحوّل من الخطة إلى الأثر، ومن الورق إلى الواقع الذي يلمسه المواطن ويشعر به، خصوصًا أولئك الذين ينتظرون فرصة للاندماج في الحياة الاقتصادية بكرامة واستقرار.
وما يميز هذا التوجّه أنه لم يأتِ كردّ فعل ظرفي، بل كمشروع استراتيجي وطني شامل يعيد تشكيل سوق العمل من جذوره. سوق لا يُبنى على الأقدمية أو المجاملات، بل على الكفاءة، والاستحقاق، والإنتاجية، وبنية مؤسسية مرنة تضمن التمكين، لا التوظيف فقط.
لهذا، لم تكتفِ الرؤية بتشخيص المشكلات، بل بادرت بتقديم إجابات ملموسة. فجاءت مجموعة البرامج الاستراتيجية، البالغ عددها 19 برنامجًا، كخريطة طريق عملية لإصلاح سوق العمل، وتكييفه مع تطلعات الشباب، ومع المتغيرات الإقليمية والعالمية المتسارعة.
وكان لا بد أن تبدأ الخطوة من المستقبل نفسه؛ فكان تأسيس المركز الوطني للدراسات الاستشرافية بمثابة العين التي تراقب تحولات المهن والمهارات عالميًّا، وتقدم قراءات دقيقة تسترشد بها المؤسسات التعليمية وجهات التوظيف معًا، لضمان أن يكون إعداد الأفراد متوافقًا مع واقع السوق، لا مع توقعات عشوائية.
وانطلاقًا من الحاجة إلى توحيد المسارات وتحديث منظومة المؤهلات، تأسست وحدة المؤهلات الوطنية لتكون المرجعية في تصنيف المهارات، وربطها بمعايير المهن، وإعادة الاعتبار للجدارة، بدلًا من الاعتماد الأعمى على الشهادات.
ثم جاء إطار مهارات المستقبل ليأخذ زمام المبادرة في تحديث فلسفة التأهيل. فلم يعُد السؤال: "ما الذي درسته؟"، بل أصبح: "ما الذي يمكنك أن تقدمه؟". المهارات الرقمية، والتفكير النقدي، وريادة الأعمال، والأمن السيبراني، تحوّلت من كماليات إلى مكونات أساسية ضمن المناهج، والبرامج التدريبية، وخطط الإعداد الوظيفي.
ولكي تتحول الخطط إلى نتائج قابلة للقياس، كان لا بُد من أدوات دقيقة. وهنا جاءت قاعدة بيانات رأس المال البشري، لتمثل نقلة نوعية في فهم واقع التعليم، والتدريب، والتوظيف، وربطها بسوق العمل، من خلال منصة موحدة تدعم اتخاذ القرار، وتُغلق فجوات التقدير والانطباع.
لكن النية وحدها لا تكفي، ما لم ترتبط بخطوات تنفيذية تستجيب للواقع. ولهذا، شملت برامج الرؤية مجموعة من المبادرات المباشرة لتمكين الباحثين عن عمل، أبرزها برامج التدريب المقرون بالإحلال، التي تستهدف تجهيز الكوادر الوطنية لشغل وظائف تشغلها قوى عاملة وافدة، وفق متطلبات وظيفية دقيقة، وتدريب عملي فعّال.
وفي مواجهة التخصصات غير المطلوبة، وُضعت برامج لإعادة التأهيل، وإدخال الخريجين إلى مسارات جديدة تتقاطع مع مهاراتهم الأصلية. حتى الانضباط المهني لم يُغفل؛ إذ أُدرجت برامج تدريب عسكري وتأهيل شخصي، تعزز المسؤولية والالتزام، وتؤهل الشباب لحياة مهنية ناضجة.
ولأن العمل لم يعُد محصورًا في الوظائف التقليدية، كانت الرؤية أكثر واقعية حين فتحت الباب أمام العمل الحر والمبادرات الفردية، واعتبرته مسارًا اقتصاديًّا موازيًا للتوظيف المؤسسي. تم تخصيص برامج تمويل، وإرشاد، وتدريب، لتأهيل رواد الأعمال، وتشجيعهم على دخول السوق بثقة.
لكن النجاح في هذا المسار يتطلب أكثر من التدريب. لذلك، برزت الحاجة إلى دعم بيئة العمل الحر، من خلال خفض الضرائب والرسوم، وتبسيط الإجراءات، وتوفير حاضنات مرنة، تزيل العوائق من طريق المبادرين، وتمنحهم فرصة واقعية للنمو والاستمرار.
على الجانب الآخر، كان لا بد من تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي؛ فتم تأسيس صندوق الأمان الوظيفي، ليحمي من فقدوا وظائفهم بشكل مفاجئ، مع التأكيد على أهمية تسريع صرف الإعانات الشهرية للباحثين عن عمل، لتقليل الضغط النفسي والمعيشي خلال فترة الانتقال، وضمان عدم تحوّلها إلى مرحلة إحباط أو انسحاب.
ولضمان أن يكون السوق منصفًا وفعّالًا، بدأت مراجعة شاملة للتشريعات، شملت تطوير قانون العمل، وضبط سياسات التوظيف، وإنهاء الخدمة، وتنظيم العقود. كما تعالت الدعوات المجتمعية لضرورة رفع الحد الأدنى للأجور، بما يتناسب مع تكاليف المعيشة، ويجعل القطاع الخاص بيئة جاذبة، لا طاردة للكفاءات الوطنية.
ولم يغب جانب التحفيز عن المشهد؛ إذ أصبح الترقي قائمًا على الكفاءة، لا الأقدمية، وتُبنى الحوافز على الأداء، لا الولاء. كما جرى اعتماد أنماط عمل أكثر مرونة مثل: العمل عن بُعد، والجزئي، والمرن، مع دعم ثقافة التدوير والتبادل الوظيفي بين القطاعات، لإثراء المهارات والتجارب.
كل هذه التحولات ما كانت لتتحقق دون طرف أساسي في المعادلة: القطاع الخاص. فالرؤية لا تريده تابعًا، بل شريكًا فاعلًا. ولهذا، جاء تمكينه عبر تسهيلات ضريبية، وتشريعية، وتمويلية، ليتحوّل من مجرد "مستفيد" إلى "صانع للفرص".
وفي المقابل، تخاطب الرؤية الشباب بوضوح وصدق: الفرص لا تُنتظر، بل تُقتنص. والتمكين لا يُمنح، بل يُصنع بالتأهيل، والاجتهاد، واستثمار ما هو متاح من أدوات دعم وخيارات.
وهكذا، لم تعُد "الوظيفة" مجرد غاية؛ بل تحوّلت إلى بداية لمسار إنتاجي ناضج، ومسؤول، ومستدام.. وفي زمن يتغير فيه كل شيء، اختير أن يكون مستقبل الشباب قرارًا وطنيًّا... لا مجرد مصادفة.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل