تخفيض أعداد المقبولين في كليات الحقوق.. الأسباب والتفاصيل
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
أعلن مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية عن تفاصيل تخفيض أعداد المقبولين في كليات الحقوق، مشيرًا إلى أن مكتب التنسيق أرسل الأعداد المقبولة إلى الكليات التي انتهي التقديم بها في المرحلة الأولى والثانية من تنسيق الجامعات. ويأتي هذا القرار في إطار التوجيهات الخاصة بتقليل أعداد المقبولين في الكليات النظرية بنسبة 25%.
صرح المصدر بأن الكليات المركزية في الجامعات الهامة مثل كليات الحقوق بجامعات أسيوط وعين شمس والقاهرة، شهدت تخفيضًا في الأعداد بنسبة 25%. على سبيل المثال، تم تقليل أعداد المقبولين في كلية الحقوق جامعة أسيوط إلى 3200 طالب بدلًا من 4500 طالب في العام الماضي، وكلية الحقوق جامعة القاهرة من 4000 إلى 3000 طالب.
وأشار المصدر إلى أن بعض الكليات تستقبل أعدادًا مرتفعة من الطلاب مقارنة بالكليات المركزية. من بين هذه الكليات، كلية الحقوق بجامعة حلوان، التي قبلت العام الماضي 11 ألف طالب، حيث جرى تقليل الأعداد هذا العام لتتماشى مع التوجيهات الجديدة.
في وقت سابق، كشفت مصادر مسؤولة داخل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تفاصيل تخفيض أعداد المقبولين من طلاب الثانوية العامة في الكليات النظرية، بعد توجيهات الرئيس السيسي حول مستقبل خريجي كليات الآداب والحقوق والتجارة. وأكدت المصادر أنه ستتم إعادة توزيع الطلاب الموجودين بالكليات الحكومية بين الكليات النظرية والكليات العلمية والتكنولوجية.
أوضحت المصادر أن الكليات النظرية مثل الحقوق والتجارة والآداب والخدمة الاجتماعية ودار العلوم تستقبل كل عام ما بين 450 إلى 500 ألف طالب، بينهم ما يقرب من 100 ألف طالب بنظام الانتساب. وأكدت أنه سيتم العام المقبل تخفيض 120 ألف طالب من الدراسين في الكليات النظرية وتوزيعهم على باقي الكليات، أبرزها الجامعات التكنولوجية وكليات الزراعة، التي تحتاج إليها الدولة.
يأتي قرار تخفيض أعداد المقبولين في كليات الحقوق والكليات النظرية الأخرى كجزء من استراتيجية الدولة لإعادة توزيع الطلاب على الكليات التي تلبي احتياجات سوق العمل. يهدف هذا القرار إلى تحقيق التوازن بين أعداد الخريجين ومتطلبات سوق العمل، وتعزيز التعليم التكنولوجي والزراعي في مصر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحقوق كلية الحقوق اعداد كلية الحقوق تنسيق كلية الحقوق الأسباب والتفاصيل
إقرأ أيضاً:
في مؤتمر العمل الدولي بجنيف .. سلطنة عمان تؤكد التزامها بتطوير سوق العمل وحماية الحقوق النقابية
قال معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل في كلمته أمام الجلسة العامة للدورة (١١٣) لمؤتمر العمل الدولي بجنيف بأن جهود سلطنة عمان واضحة في الجوانب التشريعية والتنظيمية لسوق العمل، وكذلك في منظومة الحماية الاجتماعية، وطرق الاستراتيجية الوطنية للمعايير المهنية.
وتطرق معاليه إلى ارتقاء مستوى سلطنة عُمان في تقرير مؤشر الحقوق العالمية الصادر عن الاتحاد الدولي للنقابات (ITUC) في 2 يونيو 2025 إلى المستوى الثالث، وهي واحدة من ثلاث دول فقط حول العالم شهدت تحسنًا في هذا العام إلى جانب أستراليا والمكسيك، ويرجع هذا التقدّم إلى حزمة إصلاحات شملت تحديث قانون العمل، وتفعيل آليات الحوار الاجتماعي الثلاثي بين الحكومة وأصحاب العمل والعمال، فضلا عن توقيع اتفاقيات عمل جماعية وتطوير آليات تسوية النزاعات، ما أتاح مساحة أوسع للحريات النقابية وحماية أفضل لحق التفاوض الجماعي.
وأضاف معاليه: إن التوازن بين تحقيق النمو الاقتصادي وضمان الحقوق الأساسية في العمل وتوفير الوظائف اللائقة يمثل اليوم مطلبًا ملحًا لاستدامة التنمية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي. ويؤكد كذلك أن الحوار الاجتماعي وتفعيل دور الشركاء الاجتماعيين هما الأساس لبناء سياسات فعّالة تستجيب لتطلعات المجتمعات وتحديات المستقبل.
وأشار إلى أن التحديات الناجمة عن التغيرات التكنولوجية المتسارعة، خاصة الذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية، وما يترتب عليها من تغير في أنماط العمل، وفرص ومخاطر جديدة تتطلب تطوير مهارات القوى العاملة، وسَنّ تشريعات تواكب هذه التحولات وتحمي الحقوق الأساسية،
وأن سلطنة عُمان تتفاعل مع هذه التحديات عبر سياسات وبرامج متقدمة، منها تحديث تشريعات علاقات العمل، وإطلاق استراتيجية وطنية للمعايير المهنية تَهدف إلى سد فجوة المهارات بين الخريجين وسوق العمل، ورفع جودة التدريب والإنتاجية، وتزويد أصحاب الأعمال بأداة موثوقة لاختيار الكفاءات، بما يعزّز تنافسية القوى العاملة العُمانية وينسجم مع مستهدفات «رؤية عُمان 2040» لتنويع الاقتصاد وتحقيق نمو مستدام.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران