الملتقى العالمي للتصوف... بركة يؤكد على ضرورة التفكير في أساليب جديدة لتنمية وتدبير المياه
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، الجمعة بمداغ بإقليم بركان، أن الإجهاد المائي الذي يعاني منه المغرب منذ سنوات بسبب التغيرات المناخية، يفرض ضرورة التفكير في أساليب جديدة لتنمية وتدبير هذا المورد الحيوي وترشيد استعماله.
وأبرز بركة، في كلمة تلتها نيابة عنه مديرة وكالة الحوض المائي لملوية، نرجس لعمارتي سفيان، خلال افتتاح الدورة الـ12 من « القرية التضامنية »، المنظمة في إطار الملتقى العالمي الـ19 للتصوف (11- 16 شتنبر)، أن مسؤولية تبني رؤية بعيدة المدى في التعامل مع الماء، تقع على عاتق الجميع، لضمان استدامة الموارد المائية والحفاظ على حقوق الأجيال الحالية والقادمة في هذا المورد الحيوي، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة تعزيز الوعي الجماعي بأهمية ترشيد استعماله وإدارته بحكامة وحكمة.
وأوضح بركة أنه « بالرغم من هذه المنجزات، ونتيجة لتراكمات آثار تغير المناخ على الموارد المائية، وبالنظر إلى أهمية الماء في السياسات العمومية، فإن هذا القطاع يحظى بعناية خاصة من طرف جلالة الملك من خلال توجيهاته السامية التي شكلت نقطة تحول حاسمة في سياسة المياه الحالية في المغرب ».
وقال إنه تنفيذا للتوجيهات الملكية، تسهر القطاعات الحكومية المعنية بقطاع الماء، وبالتقائية في إعداد المشاريع المسطرة بطريقة تشاركية، على تسريع وتيرة إنجاز مشاريع البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020- 2027، بغية تأمين التزويد بالماء على نطاق واسع، خاصة من خلال تنويع مصادر التزود بهذه المادة الحيوية واستغلالها وتدبيرها بطريقة مندمجة.
وتطرق الوزير أيضا إلى المجهودات الأخرى المبذولة من أجل التأقلم مع مخلفات وآثار التغيرات المناخية التي لها وقع كبير على الموارد المائية، وأيضا إلى مراجعة وإغناء الصيغة النهائية لمشروع المخطط الوطني للماء، وتحيين الاستراتيجية الوطنية للماء، فضلا عن المصادقة على عشرة مخططات توجيهية للتهيئة المندمجة للموارد المائية التي تم إنجازها من طرف وكالات الأحواض المائية.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
مساءلة وزير التجهيز والماء حول تلوث المياه الجوفية بالمناطق المجاورة لمدينة وجدة
وجه كل من النائب مصطفى الإبراهيمي والنائبة فاطمة الزهراء باتا، سؤالا كتابيًا إلى وزير التجهيز والماء، حول تلوث المياه الجوفية بالمناطق المجاورة لمدينة وجدة.
وجاء في السؤال أنه على إثر دراسة علمية أجريت بجامعة محمد الأول بمدينة وجدة على عينات من المياه الجوفية للعديد من الآبار بالمناطق المحاذية لمدينة وجدة، تبين وجود تلوث هذه الأخيرة بمواد كيماوية وبكتيرية. وأضاف النائبان « كما هو معلوم فإن تزويد المدينة بالماء الصالح للشرب يعتمد 60 % على سد مشرع حمادي و 40 % على المياه الجوفية، كما أن العديد من المسابح والمقاهي والمطاعم بالمدينة تعتمد على مياه الآبار تم الترخيص لبعضها من طرف وكالة حوض الماء دون مراقبة.
وأمام التهديدات الصحية المحتملة وجه النائبان سؤالا إلى الوزير لفتح تحقيق في نتائج هذه الدراسة، والجواب عن أسئلة من قبيل: هل الماء الصالح للشرب المتأتي من المياه الجوفية له علاقة بالدراسة المذكورة؟ وهل تتم مراقبة جودة مياه الآبار المستعملة بالمسابح والمطاعم والمقاهي بالمدينة؟