أستاذ قانون دولي: مذكرات اعتقال نتنياهو تشكل ضغطا داخليا على إسرائيل
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
قال الدكتور منير نسيبة، أستاذ القانون الدولي، إنّ من وجهة نظر القانون الدولي فالاحتلال الإسرائيلي لا يزال يرتكب الكثير من الجرائم والإبادة الجماعية في قطاع غزة، وفي الضفة الغربية.
وأضاف «نسيبة» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية» أنّ إصدار مذكرات بشأن اعتقال رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، يشكل ضغطًا داخليًا في دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضح أستاذ القانون الدولي، أنّ الإعلام الإسرائيلي يدعي أن مذكرات الاعتقال أوشكت على الخروج من محكمة الجنايات الدولية، فضلا عن أن المذكرات لن تؤثر على النظام السياسي الداخلي، ولكن كل الإدانات التي تقدم للاحتلال الإسرائيلي تمثل عامل ضغط عليها.
إسرائيل تفشل في تحقيق أي إنجاز حقيقيوأكد أستاذ القانون الدولي، أن الحكومة الإسرائيلية فشلت في تحقيق أي إنجاز حقيقي بما في ذلك الإفراج عن المحتجزين داخل قطاع غزة، متابعًا أنه لا يمكن لأي سبب خارجي تفكيك الحكومة الإسرائيلية، فضلا عن أن الأسباب الداخلية وحدها تستطيع تفكيك الحكومة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نتنياهو إسرائيل القاهرة الإخبارية غزة القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
بلطجة أمريكية تُهدِّد القانون الدولي
عباس المسكري
في سابقة خطيرة تُهدد مبادئ السيادة والقانون الدولي، خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ملوّحًا باغتيال قائد دولة ذات سيادة، ومثل هذه التصريحات لا يجب أن تمُر مرور الكرام؛ فهي تتجاوز حدود السياسة إلى منطق الاغتيال والبلطجة الدولية، وأمام هذا المشهد، يصبح الصمت تواطؤًا، والموقف الواضح ضرورة أخلاقية وقانونية.
وإذا قبلت الدول بصمت أو رضًا تصريحات ترامب التي يُهدد فيها باغتيال المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي، فعليها أن تُدرك أنَّها تُشرعن سابقة خطيرة وتهدم ما تبقى من أسس القانون الدولي.
من هو ترامب ليقرر من يُقتل ومن يُبقى؟ هل نصّب نفسه الحاكم الشرعي للعالم؟ وهل أصبحت سيادة الدول تُمحى بتغريدة أو تهديد؟
إنَّ مثل هذه التصريحات تستوجب تنديدًا دوليًا واضحًا، لا من باب الاصطفاف السياسي، بل من باب المبدأ والعدالة؛ لأن السكوت اليوم يعني القبول بمنطق الاغتيال كوسيلة لإسكات المخالفين، ويمنح أمثال ترامب رخصة ليُمارسوا البلطجة السياسية تحت غطاء الصمت العالمي.
وإذا كان العالم يرضخ لهذا المنطق، فليعلم أنه يفتح الباب أمام اغتيال كل من يقول "لا" لهيمنة القوة، وكل من يختار أن يكون حرًا في قراره، وإذا كانت الدول الغربية جاثية على ركبها لترامب، فنحن كعرب كرامتنا لا تسمح بذلك، فمن المفترض أن تكون هناك إدانة واضحة وصريحة من جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون الخليجي، ومنظمة التعاون الإسلامي، تأكيدًا على رفضنا القاطع لهذا الانتهاك الفاضح لمبادئ السيادة والقانون الدولي، وتجسيدًا لوحدة موقفنا في مواجهة مثل هذه البلطجة الأمريكية.
كما يجب ألا يقتصر هذا الموقف على بيانات الإدانة فقط؛ بل ينبغي أن يتحول إلى عمل مشترك وحاسم عبر خطوات دبلوماسية فعلية، وضغوط مُتواصلة في المحافل الدولية، تعزز من موقفنا وتردع مثل هذه التجاوزات الخطيرة، مؤكدين بذلك أنَّ حماية السيادة والكرامة هي مسؤولية جماعية تتطلب تضامنًا واستراتيجية واضحة.