خبير سيبراني: تفجير أجهزة حزب الله تم بإشارة كهربائية موصولة بمادة متفجرة
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
قال وليد حجاج، عضو الهيئة العليا الاستشارية للأمن السيبراني، إن عملية الاستهداف التي حدثت اليوم لعناصر حزب الله من خلال تفجير إسرائيل لنظام البيجر الموجود في أجهزة الاتصالات الخاصة بهم؛ لم تكن الواقعة الأولى من نوعها.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أنه في عام 1996 تم اغتيال يحيي عياش - أحد قادة كتائب عز الدين القسام - بنفس طريقة تفجير جهاز الاتصال، كما تم أيضًا اختراق طيران إحدى الدول من خلال ثغرة في أجهزة الاتصالات الخاصة بها.
وتابع وليد حجاج: شبكة البيجر هي شبكة مغلقة على عناصر حزب الله، وغير مرتبطة بالانترنت، فهي عبارة عن جهاز يشبه المحمول، وكان يتم استخدامه للتواصل مع الأطباء والموظفين ذوي المناوبات الليلية، والموظفين في شركات الخدمة، كما كان يستخدم في المجال العسكري والأمني.
وأوضح حجاج، أن تفجير أجهزة الاتصالات في توقيت واحد؛ أمر يمكن تنفيذه فقط باستخدام شريحة، ومن المتوقع أنه تم زرع مادة متفجرة داخل أجهزة الاتصالات وتم تفجيرها في توقيت واحد.
وأشار المهندس وليد حجاج، إلى أن تفجير أجهزة الاتصالات الموجود مع عناصر حزب الله؛ إما تم بطريقة كهربائية أو بوجود مادة متفجرة داخل الأجهزة من خلال إشارة كهربائية تم زرعها.
وأردف عضو الهيئة العليا الاستشارية للأمن السيبراني: الاختراق الذي تم في أجهزة الاتصالات كان من خلال بوابة خلفية لاستهداف عناصر حزب الله، وهناك جهات استخباراتية كبرى وراء هذه العملية الإرهابية لاستهداف عناصر حزب الله في لبنان وسوريا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المناوبات الليلية إسرائيل لبنان وسوريا سوريا استهداف الإعلامي أحمد موسى الموظفين السيبراني حزب الله في لبنان خرق خطير تفجير أجهزة الاتصال أجهزة الاتصالات عناصر حزب الله تفجیر أجهزة من خلال
إقرأ أيضاً:
اللجنة الأمنية بحضرموت تحذر: عناصر حوثية وإرهابية اخترقت الاحتجاجات الشعبية لإثارة الفوضى
في ظل استمرار الاحتجاجات الشعبية الغاضبة في محافظة حضرموت، حذرت اللجنة الأمنية بالمحافظة من محاولات تسلل عناصر إرهابية تابعة للحوثيين وتنظيم القاعدة إلى صفوف المحتجين، بهدف حرف مسار الحراك السلمي نحو الفوضى والتخريب، وتهديد الاستقرار في واحدة من أكثر المحافظات اليمنية حساسية وأهمية جغرافية وأمنية.
جاء ذلك خلال اجتماع أمني موسع عقدته اللجنة الأمنية في مدينة المكلا، برئاسة نائب رئيس اللجنة، قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء الركن طالب سعيد بارجاش، لمناقشة التطورات الأمنية المتسارعة على خلفية الاحتجاجات الشعبية المستمرة في مدن الساحل والوادي، والتي دخلت يومها الرابع.
وقالت اللجنة الأمنية إنها تمتلك معلومات استخباراتية دقيقة عن وجود عناصر مندسة تابعة لتنظيم القاعدة والحوثيين داخل الاحتجاجات في ساحل حضرموت، مؤكدة أن هذه العناصر تسعى إلى استغلال الغضب الشعبي لنشر الفوضى، عبر توزيع أموال وتحريض المحتجين على استهداف القوات الأمنية وإطلاق النار على النقاط العسكرية.
كما أشارت اللجنة إلى أنها رصدت تحركات خطيرة لقيادات إرهابية بارزة تنتمي للتنظيمين، وتعمل الأجهزة الأمنية على تتبعهم تمهيدًا لتفكيك الشبكات المتورطة وإحباط أي مخططات تهدد الأمن العام.
وأكدت اللجنة أنها لن تتهاون في التعامل مع أي تهديدات أمنية، وستلاحق كل من تسول له نفسه إثارة الفوضى أو الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية والعسكرية ستتعامل بحزم وحكمة لحماية أرواح المواطنين وضمان استمرار الطابع السلمي للاحتجاجات.
ودعت اللجنة أهالي حضرموت، والشخصيات الاجتماعية، ومشايخ الحارات، إلى توعية الشباب بعدم الانجرار خلف الدعوات التخريبية، مثل قطع الطرقات أو التجمهر في مواقع حكومية وعسكرية حساسة، محذرة من العواقب القانونية لمثل هذه الأفعال.
وتشهد مدينة المكلا، مركز محافظة حضرموت، منذ أيام، احتجاجات متصاعدة تنديدًا بتردي الخدمات الأساسية، والانقطاعات المتكررة للكهرباء والمياه، وغلاء أسعار الوقود.
وقد أقدمت مجاميع شبابية غاضبة على إغلاق طرقات رئيسية في منطقتي فوة والديس الشرقية، باستخدام الإطارات المشتعلة والحواجز الحديدية، ما تسبب في شلل مروري واسع وأزمة وقود خانقة بعد توقف شاحنات نقل المشتقات النفطية عن الوصول إلى المحطات.
وفي وادي حضرموت، تفاقم الوضع الأمني بعد مقتل المواطن محمد سعيد يادين في مدينة تريم، الخميس، أثناء محاولة القوات الأمنية فضّ احتجاجات في المدينة. وأفادت مصادر محلية وإعلامية أن يادين توفي متأثرًا بإصابته بطلق ناري أُطلق بالخطأ من أحد الجنود خلال محاولات فتح الطرقات المغلقة بالحجارة.
وأكدت شرطة تريم أن الجندي أطلق رصاصة تحذيرية بعد تعرض الدورية الأمنية للرشق بالحجارة، ما أدى إلى إصابة المواطن، مضيفة أن تحقيقًا عاجلًا فُتح بتوجيه من مدير عام الأمن والشرطة بوادي حضرموت لمحاسبة المسؤولين عن الحادثة.
وتأتي هذه التطورات الأمنية في سياق أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة تمر بها البلاد، وتنعكس بشكل حاد في حضرموت، التي كانت تعد خلال السنوات الماضية من أكثر المحافظات استقرارًا نسبيًا.
وتعاني مدن الساحل والوادي من تدهور مستمر في الكهرباء والمياه وارتفاع أسعار المواد الأساسية والمشتقات النفطية، وسط اتهامات للسلطات المحلية بعدم القدرة على تلبية الحد الأدنى من مطالب المواطنين.
واختتمت اللجنة الأمنية بيانها بتأكيدها على ضرورة الفصل بين المطالب الشعبية المشروعة وبين محاولات الاستغلال السياسي والأمني من قبل جهات معادية. وأكدت أن ما حدث من إطلاق نار على القوات العسكرية يُعد مؤشراً خطيراً على وجود نوايا تخريبية يجب التصدي لها بكل حزم، داعية المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة.