محافظة القدس: العدو هدم 320 منزلا بالقدس بينها 87 في سلوان
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
الثورة نت/..
كشفت محافظة القدس، اليوم الأربعاء، عن قيام سلطات العدو الصهيوني بتنفيد 320 عملية هدم، بينها أكثر من 87 في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، منذ السابع من أكتوبر 2023.
وقالت المحافظة لوكالة الانباء الفلسطينية “وفا”، أن كل عملية هدم تتضمن هدم أكثر من منزل ومنشأة تجارية، ما يترتب عليه تشريد آلاف المواطنين.
وأوضحت أن هناك أكثر من 30 ألف عقار في القدس، مهدد بالهدم، الأمر الذي سيؤدي إلى تشريد وإلحاق خسائر اقتصادية بحياة نحو 100 ألف مقدسي.
ولفتت إلى أن الاحتلال يسارع في تنفيذ عمليات الهدم، وأن عددا من المنازل والمنشآت جرى هدمها دون إخطار، أو دون انتظار قرار “قضائي” بشأن الهدم.
وبينت المحافظة أن بلدة سلوان خاصة تتعرض لاستهداف ممنهج، خاصة أحياء البستان ووادي الربابة، ووادي قدوم لقربها من المسجد الأقصى، ولتنفيذ مخططات الاحتلال بهدمها لإنشاء ما يسمى بالحدائق التوراتية.
وأشارت إلى أن عمليات الهدم لا تقتصر على المناطق داخل جدار الفصل والتوسع العنصري، بل أنها طالت كل من بلدات حزما وعناتا والرام، وذلك لتمرير مشاريع مخططات استعمارية لشق وتوسعة المستعمرات في القدس.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
القدس: إسرائيل دمرت أكثر من 600 منزل ومنشأة فلسطينية في المدينة منذ بدء حرب غزة
أفادت محافظة القدس بأن عدد المنازل والمنشآت الفلسطينية التي دمرتها السلطات الإسرائيلية في المحافظة منذ بدء الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، بلغ 623.
وأشارت المحافظة في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، أن المنازل والمنشآت المدمرة شملت منازل سكنية بعضها مأهول منذ عقود وأخرى قيد الإنشاء "بالإضافة إلى منشآت تجارية واقتصادية تشكل مصدر رزق لعشرات العائلات المقدسية".
وأضافت في بيانها أن "سلطات الاحتلال واصلت تنفيذ سياساتها العنصرية بحق أبناء شعبنا في المحافظة، إذ أقدمت آلياتها بحماية مشددة من قواتها على هدم منزل في بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة، في إطار حملة منظمة استهدفت الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة".
وأشارت إلى أن "عمليات الهدم المتواصلة وتحديدا ما يجبر عليه المواطن من "هدم ذاتي" تحت التهديد بالغرامات أو الاعتقال، تعد سياسة ممنهجة لإشراك الضحية في الجريمة، واستنزاف المقدسيين نفسيا وماديا ودفعهم قسرا نحو الرحيل".
ولفتت المحافظة إلى أن رغم أن غالبية العائلات المتضررة دفعت على مدار سنوات طويلة مخالفات وغرامات باهظة قد تتجاوز كلفة البناء نفسها "إلا أن سلطات الاحتلال واصلت حرمانهم من الحصول على تراخيص بناء، أو فرضت شروطا تعجيزية للحصول عليها، إذ لم تتجاوز نسبة الموافقات على طلبات الترخيص 2% من مجمل الطلبات مقابل السماح للفلسطينيين بالبناء على ما لا يزيد على 13% من مساحة القدس الشرقية المحتلة".
وذكرت أن "عمليات الهدم هذه لا يمكن فصلها عن السياسة الإسرائيلية الأشمل، التي ترمي إلى فرض الأمر الواقع، وتهويد المدينة، وتفريغها من سكانها الفلسطينيين، عبر سلسلة من الانتهاكات التي شملت مصادرة الأراضي وتقييد التخطيط والبناء، وتشجيع الاستيطان".
واعتبرت المحافظة أن ما يجري هو "جريمة تهجير قسري ترتقي إلى جريمة حرب، وتستدعي تحركا دوليا عاجلا وفعالا لمساءلة الاحتلال على انتهاكاته المتصاعدة، ومحاسبته على خرقه الفاضح للمواثيق الدولية".
ودعت كافة الهيئات الدولية بما في ذلك محكمة الجنايات الدولية ومجلس حقوق الإنسان، والمقررين الخاصين، إلى التحرك العاجل "من أجل وقف هذه الجرائم المتواصلة بحق الفلسطينيين ومحاسبة المسؤولين عنها".