قال ناصر أمين، المحامي بمحكمة العدل الدولية، إنه لو كانت حالة التعاطف والتضامن التي بدأت منذ عام تقريبا قد خفتت، فإن الآليات القانونية بدأت، مشيرا إلى أن التصدي القضائي لهذه الجرائم معركة طويلة ودقيقة للغاية.

القضية الفلسطينية

وأوضح «أمين» خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي تعقده نقابة الصحفيين على هامش معرض النقابة للكتاب، أن هناك انتصارا كبيرا في المعركة القضائية، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني أنقذ المحكمة الجنائية الدولية، التي كتب لها عصر جديد على يد هذا الشعب.

المحامين العرب

من جانبه، قال سيد شعبان، أمين عام اتحاد المحامين العرب، إنّ الاتحاد يؤكد أنّ قضية فلسطين هي القضية الأولى حتى تتمكن من الحصول على حقوقها الكاملة المشروعة، مؤكدًا أنّ «القوة الحية في مصر والأمة العربية جميعا يطالبون يوقف التطبيع مع الكيان الصهيوني، وهي المعركة الكبرى التي لابد من الاستجابة إليها».

وأوضح أن المجتمع الدولي يطالب اليوم يوقف العدوان الإسرائيلي، التي تعمل على التطهير العرقي والتهجير القسري، وهي الأمور المحرمة في اتفاقية جنيف، مضيفًا أنه لابد من العمل على إمداد قطاع غزة بكل المستلزمات التي يحتاج اليها، والمساعدات الإنسانية والإغاثية.

وقال إن اتحاد المحامين العرب يدرك أهمية العمل القانوني الدولي، سواء أمام المحكمة الجنائية الدولية أو غيرها، وبالتالي فجهود ملاحقة دولة الاحتلال وقادتها قانونيًا هي جهود مشروعة، وهي عبارة عن مسارات عديدة يتم سلكها من أجل الوصول إلى الهدف الرئيس في النهاية، وهو تحرير فلسطين.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الصحفيين فلسطين اسرائيل

إقرأ أيضاً:

الجنائية الدولية تتسلم متهما ليبياً بارتكاب جرائم حرب

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أمس الاثنين أنها احتجزت الليبي خالد محمد علي الهيشري، المطلوب بتهم ارتكابه جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في ليبيا بين عامي 2015 و2020.

وسلّمت السلطات الألمانية الهيشري إلى المحكمة في لاهاي بهولندا يوم الاثنين، بعد اعتقاله في 16 يوليو/تموز من هذا العام.

وقالت المحكمة الجنائية الدولية إنه "من المشتبه أن الهيشري كان أحد كبار مسؤولي سجن معيتيقة سيئ السمعة الواقع قرب العاصمة طرابلس، حيث احتُجز آلاف الأشخاص لفترات طويلة".

وأضافت المحكمة أنه يُشتبه بارتكاب الهيشري بنفسه جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بما في ذلك القتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي، أو أمر بها أو أشرف عليها، في ليبيا بين فبراير/شباط 2015 وأوائل عام 2020.

ولم تحدد المحكمة الجنائية الدولية تاريخ بدء المحاكمات، لكن من المتوقع ألا تبدأ محاكمة الهيشري قبل أواخر عام 2026.

ورغم أن ليبيا ليست طرفا في نظام روما الأساسي، المعاهدة التي أُنشئت بموجبها الجنائية الدولية، فإن حكومة الوحدة الوطنية قبلت اختصاص المحكمة على أراضيها من عام 2011 إلى نهاية عام 2027، بعد أن طلب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من المحكمة التحقيق في جرائم حرب مزعومة ارتكبت في ليبيا منذ 2011.

وأعلن مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية عزمه ختم مرحلة التحقيق في ملف ليبيا بحلول عام 2026، لكنه وعد بمواصلة محاولة تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة بحق متهمين بارتكاب جرائم حرب واستئناف المحاكمات.

مقالات مشابهة

  • الجنائية الدولية تتسلم متهما ليبياً بارتكاب جرائم حرب
  • فيينا: الأمم المتحدة تستضيف فعالية اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني
  • إحياء اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في نيروبي
  • تظاهرة في نيويورك تضامنًا مع الشعب الفلسطيني
  • ليبيا تطالب المجتمع الدولي بحماية الفلسطينيين ومحاسبة مسؤولي جرائم غزة
  • اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني: أهمية المناسبة وما تحقق منذ إقرارها
  • مظاهرة للتضامن مع الشعب الفلسطيني في فرنسا
  • السيسي: الشعب الفلسطيني صامد وعلى المجتمع الدولي دعم إعمار غزة
  • مجلس حكماء المسلمين يدعو المجتمع الدولي لتحرك عاجل والتضامن مع الشعب الفلسطيني
  • مجلس حكماء المسلمين يؤكد دعم حقوق الشعب الفلسطيني ويطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل