ناصر أمين: الشعب الفلسطيني أنقذ المحكمة الدولية في معركتها ضد جرائم إسرائيل
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
قال ناصر أمين، المحامي بمحكمة العدل الدولية، إنه لو كانت حالة التعاطف والتضامن التي بدأت منذ عام تقريبا قد خفتت، فإن الآليات القانونية بدأت، مشيرا إلى أن التصدي القضائي لهذه الجرائم معركة طويلة ودقيقة للغاية.
القضية الفلسطينيةوأوضح «أمين» خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي تعقده نقابة الصحفيين على هامش معرض النقابة للكتاب، أن هناك انتصارا كبيرا في المعركة القضائية، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني أنقذ المحكمة الجنائية الدولية، التي كتب لها عصر جديد على يد هذا الشعب.
من جانبه، قال سيد شعبان، أمين عام اتحاد المحامين العرب، إنّ الاتحاد يؤكد أنّ قضية فلسطين هي القضية الأولى حتى تتمكن من الحصول على حقوقها الكاملة المشروعة، مؤكدًا أنّ «القوة الحية في مصر والأمة العربية جميعا يطالبون يوقف التطبيع مع الكيان الصهيوني، وهي المعركة الكبرى التي لابد من الاستجابة إليها».
وأوضح أن المجتمع الدولي يطالب اليوم يوقف العدوان الإسرائيلي، التي تعمل على التطهير العرقي والتهجير القسري، وهي الأمور المحرمة في اتفاقية جنيف، مضيفًا أنه لابد من العمل على إمداد قطاع غزة بكل المستلزمات التي يحتاج اليها، والمساعدات الإنسانية والإغاثية.
وقال إن اتحاد المحامين العرب يدرك أهمية العمل القانوني الدولي، سواء أمام المحكمة الجنائية الدولية أو غيرها، وبالتالي فجهود ملاحقة دولة الاحتلال وقادتها قانونيًا هي جهود مشروعة، وهي عبارة عن مسارات عديدة يتم سلكها من أجل الوصول إلى الهدف الرئيس في النهاية، وهو تحرير فلسطين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصحفيين فلسطين اسرائيل
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية: هناك أدلة على استمرار ارتكاب جرائم حرب في دارفور
المحكمة جدّدت دعوتها إلى تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، وعلى رأسهم الرئيس المعزول عمر البشير، وأحمد هارون، وعبد الرحيم محمد حسين.
بورتسودان: التغيير
أكدت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، نزهت شميم خان، أن لدى المحكمة “أسبابًا معقولة للاعتقاد” بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لا تزال تُرتكب في إقليم دارفور، في ظل التصعيد المستمر للقتال وانهيار الأوضاع الإنسانية.
جاء ذلك خلال إحاطة قدمتها أمام مجلس الأمن الدولي الخميس، تناولت فيها تطورات الوضع في السودان، لا سيما في شمال دارفور، حيث تواصلت الهجمات التي تشنها قوات الدعم السريع والجماعات المتحالفة معها على مدينة الفاشر ومخيمات النازحين في زمزم وأبو شوك.
وقالت خان: “نجتمع في وقت قد يبدو فيه من الصعب إيجاد الكلمات المناسبة لوصف عمق المعاناة في دارفور”، محذّرة من أن الأوضاع قد تزداد سوءًا ما لم تُتخذ إجراءات عاجلة لوقف الانتهاكات.
أدلة وتحقيقات جاريةوأوضحت خان أن مكتب المدعي العام توصل إلى استنتاجاته بعد تحليل أدلة وثائقية وشهادات وأدلة رقمية تم جمعها خلال الأشهر الماضية، مضيفة أن المحكمة لن تتراجع عن سعيها لتحقيق “عدالة ناجزة تُنصف الضحايا وتردع الجناة”.
وأشارت إلى محاكمة علي محمد علي عبد الرحمن المعروف بـ”علي كوشيب”، باعتبارها نموذجًا يُحتذى به في العمل المشترك لتحقيق العدالة، معربة عن أملها في أن يشكل القرار المتوقع صدوره في النصف الثاني من هذا العام نقطة تحول مهمة.
عبّرت خان عن قلق بالغ حيال ما يتعرض له النساء والأطفال في دارفور، مؤكدة أن المحكمة تعمل على توثيق الانتهاكات القائمة على النوع الاجتماعي. وقالت: “لن تكتمل تحقيقاتنا إلا بعد الاستماع إلى واقع نساء دارفور وتوثيقه أمام المحكمة”، داعية إلى تضافر الجهود لدعم الضحايا وحمايتهم.
تحسن نسبي في التعاون مع السودانوأشادت خان بتزايد التعاون من جانب حكومة السودان، لافتة إلى أن لقاءات أُجريت مع مسؤولين حكوميين خلال زيارة لمدينة بورتسودان، ساعدت في تحديد شهود إضافيين. وأعلنت عن زيارة جديدة مرتقبة ستُخصص لتعزيز هذا التعاون وتوسيع دائرة التحقيقات.
كما جدّدت دعوتها إلى تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، وعلى رأسهم الرئيس المعزول عمر البشير، وأحمد هارون، وعبد الرحيم محمد حسين.
وشددت نائبة المدعي العام على أن التقدم المُحرز لا يوازي حجم المعاناة في دارفور، مشيرة إلى محدودية الموارد التي تعيق وتيرة التحقيقات. وطالبت أعضاء مجلس الأمن بتقديم دعم سياسي ومالي أكبر، قائلة: “بدعمكم يمكننا ليس فقط تحقيق العدالة، بل أيضًا منع استمرار العنف الذي يغذّيه الإفلات من العقاب”.
وتشهد دارفور منذ أكثر من عام تصعيدًا داميًا في القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ما أدى إلى موجات نزوح جماعية ووقوع آلاف الضحايا، خصوصًا في مناطق مثل الفاشر وزمزم ونيالا. وقد سبق للمحكمة الجنائية الدولية أن أصدرت مذكرات توقيف بحق عدد من كبار المسؤولين السودانيين على خلفية انتهاكات وقعت خلال النزاع في دارفور منذ عام 2003.
ومع تجدد العنف منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، تواجه المحكمة تحديًا في تتبع الجرائم الجارية وتقديم مرتكبيها للعدالة في ظل هشاشة مؤسسات الدولة وانهيار منظومة القانون.
الوسومإقليم دارفور المحكمة الجنائية الدولية المدعي العام للحكمة الجنائية الدولية
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات