ورشة دولية حول أمن وسلامة التظاهرات الرياضية بالمغرب تحضيرا لمونديال 2030
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
انطلقت أمس الأربعاء بمراكش ورشة دولية كبرى حول موضوع « أمن وسلامة التظاهرات الرياضية الكبرى »، تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني، بتنسيق مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية « الأنتربول »، عن طريق مشروعها « ستاديا ».
وتعرف هذه التظاهرة الكبرى حضور أزيد من 50 مشاركا يمثلون هيئات شرطية من البلدان الأعضاء، ومنظمات دولية وإقليمية، ومنظمي فعاليات كبرى وهيئات معنية.
وتتمحور أشغال هذه الورشة، المقامة على مدى يومين، حول تدارس الممارسات الفضلى لتدبير الأحداث الكبرى ذات الطابع الرياضي على الصعيدين الوطني والدولي في مختلف الرياضات والأنشطة المواكبة لها، والتي ما فتئت تتطلب تنظيما محكما وتنسيقا وثيقا على المستوى الداخلي، وتعاونا على المستوى الدولي.
وتناقش الورشة، التي تندرج في سياق انخراط المملكة في مشروع « ستاديا » الذي ترعاه منظمة « الأنتربول »، مجموعة من المحاور المتعلقة بأمن التظاهرات الرياضية الكبرى، خصوصا استعراض معايير الأمن والسلامة خلال تنظيم المباريات الكروية الدولية والقارية، وآليات تبادل واستغلال المعلومات الخاصة بأمن التظاهرات وتقنيات التنسيق بين ممثلي الأجهزة الأمنية، ودور آليات التعاون الأمني الدولي في التنسيق بين منظمي التظاهرات الرياضية، فضلا عن استعراض التجربة المغربية في مجال أمن التظاهرات الرياضية.
وفي هذا الصدد، أكد والي الأمن، مدير الأمن العمومي بالمديرية العامة للأمن الوطني، الحايل زيتوني، خلال الجلسة الافتتاحية، أن اللقاء يناقش أفضل الممارسات الرامية إلى الحد من التهديدات المحتملة التي تواجه الأحداث الرياضية الكبرى، وتبادل الاطلاع عليها، من خلال عروض يقدمها خبراء مشروع « ستاديا ».
وأضاف أن هذا اللقاء الكبير يروم أيضا تبادل الخبرات وتقاسم التجارب الفضلى للرقي بالممارسة الرياضية والنهوض بمختلف الجوانب المتعلقة بتنظيمها، وذلك بتعزيز قدرات أجهزة إنفاذ القانون وفرق التدخل من أجل ضمان سلامة وأمن أماكن إقامة الألعاب الرياضية عن طريق استعراض دور قنوات المعلومات في إطار تبادل البيانات خلال الأحداث الرياضية الكبرى، والإلمام على نحو أفضل بالتحديات الرئيسية ذات الصلة.
وتابع أن الأحداث الرياضية الدولية الكبرى التي تجري في مواقع واسعة ومتفرقة، أصبحت تطرح العديد من التحديات الشرطية والأمنية على البلدان المضيفة لكونها تجتذب كثيرا من الأنشطة الإجرامية، وكذا على المتخصصين في الشأن الأمني، مما يفرض رهانات لتدبيرها وفقا للمعايير الدولية وفي احترام تام للحقوق والحريات والعمل على الموازنة بين التدبير الجيد والحفاظ على النظام والأمن العامين وحماية الأفراد وممتلكاتهم.
وذكر زيتوني، في هذا الصدد، بالأهمية القصوى التي توليها المملكة بصفة عامة والمديرية العامة للأمن الوطني بصفة خاصة للتعاون الأمني على الصعيدين الإقليمي والدولي ضمن استراتيجيتها في محاربة كل أشكال الجريمة، وخاصة منها العابرة للقارات والإرهاب، وذلك بالتنسيق مع شركائها ومنظمة الأنتربول.
من جانبه، أبرز مدير الدعم العملياتي والتحليل بالأنتربول، سيريل غوت، أن هذا الحدث الذي يعرف مشاركة متدخلين وطنيين وإقليميين ودوليين، يكتسي أهمية قصوى للاستفادة من مختلف التجارب في هذا المجال، وتوحيد المعايير لاستجابة أفضل وأكثر نجاعة في مواجهة التحدي الذي يطرحه تنظيم الأحداث الرياضية العالمية الكبرى.
وأضاف غوت، أن الأمن يشكل رهانا يتعين كسبه ليس فقط بالنسبة للدول المستضيفة، ولكن أيضا بالنسبة لمختلف الأطراف المعنية، التي تعمل في إطار تعاون وثيق من أجل أمن وسلامة الأحداث الرياضية الكبرى، مشيرا إلى أن لقاء مراكش الخاص بمشروع « ستاديا » الذي ينعقد في إطار الاستعدادات لاحتضان المغرب لكأس إفريقيا 2025 والتنظيم المشترك لكأس العالم 2030 مع إسبانيا والبرتغال، سيركز على الممارسات الفضلى وأفضل الاستراتيجيات لتدبير الأحداث الرياضية الكبرى.
من جهته، قال فلاح الدوسري مدير عام مشروع « ستاديا » بالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية، إن الورشة تناقش واحدة من أهم القضايا التي تواجه العالم اليوم، وهي أمن وسلامة الفعاليات الكبرى سواء كانت رياضية أو احتفالات ثقافية أو قمم سياسية رفيعة المستوى، والتي تطرح في الوقت نفسه تحديات أمنية كبيرة تتطلب تخطيطا دقيقا واستراتيجيات محكمة.
وأضاف أن اللقاء يشكل فرصة لتبادل الخبرات بين الدول المشاركة ومناقشة التحديات المطروحة في مجال أمن وسلامة الفعاليات الكبرى، وكيفية تقديم الدعم والمساعدة في تأمين هذه التظاهرات، مؤكدا أن الفعاليات الكبرى تتطلب تعاونا دوليا متزايدا لضمان السلامة والأمن من خلال تطوير الأطر البشرية، وتبادل المعلومات والدعم العملياتي الميداني.
وشدد على أهمية مواصلة تطوير استراتيجيات تخدم المنظومة الدولية لضمان أن تتم كل فعالية كبرى في بيئة آمنة ومستقرة، مبرزا في هذا السياق دور مشروع « ستاديا » الذي أطلق بدعم من دولة قطر في 2012 بالتعاون مع الأنتربول والذي يعد مبادرة رائدة في مجال أمن الفعاليات الكبرى.
وأشار إلى أن هذا المشروع، الذي يرتكز على أربعة أعمدة رئيسية تتمثل في بناء القدرات وإدارة المعرفة والشبكات والشراكات وفريق العمل المشترك للأنتربول، كان له دور حاسم بشكل فعال ومباشر في تأمين كأس العالم 2022 بقطر وأولمبياد باريس 2024.
وتهدف هذه الورشة الدولية إلى مواكبة احتضان المغرب لمنافسات كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030 في نسخة مشتركة مع إسبانيا والبرتغال، وذلك من خلال المساهمة في بناء قدرات العاملين في جهاز الأمن الوطني في مجالات تنظيم التظاهرات الكبرى وفق القواعد والممارسات المعتمدة على الصعيد الدولي، خصوصا في مجالات تدبير الحشود والتنظيم الشرطي لاستغلال المنشآت الرياضية، ومواكبة واستباق التهديدات والأخطار، ووضع خطط العمل الاعتيادية وتلك المعتمدة في حالات الطوارئ، وإدارة مراكز العمليات ومراكز التعاون الأمني الدولي.
ويعرف هذا الحدث مشاركة الأطر الأمنية المغربية المختصة في ميادين الأمن الرياضي وتنظيم التظاهرات الكبرى، إلى جانب مسؤولين دوليين وخبراء أمنيين يمثلون منظمة « الأنتربول » والكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم « كاف »، والاتحاد الدولي لكرة القدم « فيفا »، فضلا عن خبراء في مجال الأمن الرياضي يمثلون مجموعة من الدول العربية والإفريقية والأوربية.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الاتحاد الدولي لكرة القدم الانتربول نهائيات كأس الأمم الإفريقية المغرب 2025 الأحداث الریاضیة الکبرى التظاهرات الریاضیة الفعالیات الکبرى کأس العالم لکرة القدم أمن وسلامة فی مجال فی هذا
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: استقرار البحر الأحمر مفتاح لتعافي الاقتصاد العالمي وأمن الملاحة الدولية
نشر الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، مقال رأي في إحدى كبرى الدوريات الفنية المتخصصة في النقل البحري، تناول فيه انعكاسات تهدئة الأوضاع في البحر الأحمر على أمن الملاحة البحرية واستقرار سلاسل الإمداد العالمية.
وأكد وزير الخارجية أن استئناف الحركة المنتظمة في البحر الأحمر وقناة السويس يمثل خطوة استراتيجية تعزز الاقتصاد العالمي، لا سيما بعد سلسلة من التحديات الجيوسياسية التي أثّرت سلبًا على انتظام الملاحة.
عبد العاطي شدد على التزام مصر الثابت بمواصلة جهودها لترسيخ الأمن الإقليمي، مشيرًا إلى أن معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات هو السبيل لضمان استدامة الاستقرار.
وزير الخارجية والهجرة يبحث القضية الفلسطينية في باريس
كما لفت إلى أن دعم القاهرة للتهدئة في غزة، وسعيها إلى التوصل لوقف دائم لإطلاق النار، يُعد جزءاً من رؤية شاملة لتحقيق سلام يخدم المنطقة والعالم على حد سواء.
وأبرز الوزير في تحليله عمق الترابط بين التفاعلات السياسية في الولايات المتحدة والتوازنات الحساسة في الشرق الأوسط، باعتبارها عاملاً حاسماً في الأمن الاقتصادي العالمي.
وفي هذا السياق، يأتي اتفاق وقف إطلاق النار في اليمن، الذي تم التوصل إليه بوساطة سلطنة عمان ودعم أمريكي، كخطوة بناءة نحو تهدئة الأوضاع في أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية. هذا الاتفاق لا يسهم فقط في خفض التوترات، بل يعزز كذلك أمن الممرات البحرية الحيوية، وفي مقدمتها قناة السويس، التي شهدت تراجعاً كبيراً في الإيرادات بلغ نحو 800 مليون دولار شهرياً، بإجمالي 8 مليارات دولار منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة.
استعادة الأمن الملاحي من شأنه أن ينعكس إيجاباً على حركة التجارة الدولية، عبر خفض تكاليف التأمين، واستقرار أسعار الشحن، وتسريع عمليات النقل بين القارات. كما يعيد الاتفاق الثقة الدولية في قدرة الممرات البحرية الإقليمية على الصمود أمام الأزمات، ويدفع باتجاه تعافي الاقتصاد العالمي من أزمات متراكمة، بدءاً من جائحة كوفيد-19، مروراً بالأزمة الأوكرانية، ووصولاً إلى الصراع المستمر في غزة.
وفي ظل هذا المشهد، تبرز قناة السويس مجدداً كشريان حيوي يربط الشرق بالغرب، ويوفر مسارات أكثر كفاءة وأقل تكلفة. ومع استمرار الجهود المصرية لحل النزاعات وتثبيت الاستقرار، تتأكد مكانة البحر الأحمر كممر لا غنى عنه للتجارة العالمية، وتبرز مصر كفاعل رئيسي في رسم مستقبل الملاحة والأمن الإقليمي.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي