منال عوض تتابع منظومة التدريب وتطوير مركز التنمية المحلية بسقارة
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اجتماعًا اليوم مع عدد من قيادات الوزارة لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة التدريب والخطة التدريبية السنوية للمحليات التي يتم تنفيذها بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة وأعمال التطوير والهيكلة ورفع الكفاءة التدريبية والإدارية للمركز وملفات التعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب.
وخلال اللقاء، تم استعراض الموقف الجاري للتعاون المشترك بين وزارة التنمية المحلية والأكاديمية الوطنية للتدريب في إطار بروتوكول التعاون القائم بين الجانبين فيما بعض تقديم بعض الاستشارات التدريبية والفنية لمركز سقارة وتنظيم بعض الاختبارات للمتقدمين لمسابقات اختيار القيادات المحلية من رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وكذا الدورات التدريبية لسكرتيري العموم وسكرتيري العموم المساعدين وبعض رؤساء الإدارات والقطاعات الحكومية بالمحافظات، بالإضافة إلى برنامج "نواة التغيير" لتدريب بعض شباب المحليات لتأهيلهم وتدريبهم كوادر وقيادات محلية.
وتطرق الاجتماع إلى موقف تنفيذ الخطة التدريبية الجديدة للمحليات للعام المالي الحالي 2024/2025 والتي تتضمن 156 دورة تدريبية، منهم 71 دورة تنفذ لأول مرة، يستفيد منها 6395 متدربًا بمتوسط 160 متدربًا أسبوعيًا.
وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى حرص الوزارة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في تأهيل ورفع كفاءة العاملين بالمحليات وتنمية قدراتهم الوظيفية والشخصية وبناء صف قيادي ثانٍ بالإدارة المحلية.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا لمنظومة التدريب على مستوى محافظات الجمهورية، وهو دور أصيل مكلفة به الوزارة في المحليات، وذلك من خلال الدور الكبير الذي يقوم به مركز سقارة والذي يعتبر الذراع التدريبي للوزارة لتحقيق رؤيتها وأهدافها في بناء قدرات العاملين وقيادات الإدارة المحلية على مختلف مستوياتها الإدارية على أرض الواقع وعلى أفضل وجه، وتذليل العقبات أمامهم، وتدعيمهم بالمواد العلمية والمدربين وتقديم الاستشارات التدريبية.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، حرصها على وجود صف ثانٍ وثالث من كوادر المحلية بالمحافظات والوزارة ليكونوا قادرين على تحمل المسؤولية وتلبية احتياجات الإدارة المحلية في أي مواقع قيادية ووظيفية.
وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى أهمية وجود قاعدة بيانات كاملة للمتدربين بالمحافظات في جميع المحافظات والدرجات الوظيفية والخبرات العملية للاستفادة منهم خلال الفترة المقبلة.
ولفتت الدكتورة منال عوض، إلى أهمية الاستفادة من الخبرات التدريبية التي تتمتع بها الأكاديمية الوطنية فيما يخص تنفيذ الرؤية المستقبلية لتطوير ورفع كفاءة مركز سقارة للتدريب لأداء المهام المطلوبة منه للعاملين بالإدارة المحلية بصورة احترافية وأكثر كفاءة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: النزلات المعوية في أسوان سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي منال عوض وزيرة التنمية المحلية سقارة الدکتورة منال عوض التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
رئيس البورصة: تسوية المنازعات ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية
شارك الدكتور إسلام عزام - رئيس البورصة المصرية في حلقة نقاشية تناولت موضوع "آليات تسوية المنازعات وأهميتها للنمو الاقتصادي"، والتي عقدت ضمن فعاليات "أيام التحكيم المصرية" (Egypt Arbitration Days) التي نظمها مكتب "التميمي ومشاركوه"، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء والممثلين عن مؤسسات مالية دولية وإقليمية، وعدد من صناع السياسات الاقتصادية، لبحث سبل تعزيز بيئة الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال في مصر.
وأكد عزام خلال كلمته أن تطوير منظومة فعّالة لتسوية المنازعات يمثل ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصري، مشيراً إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الأخيرة ساهمت في رفع قدرة الاقتصاد على استقطاب الاستثمارات الأجنبية التي بلغت 45 مليار دولار تقريباً عام 2024.
وأوضح رئيس البورصة المصرية أن وجود إطار مؤسسي وتشريعي واضح لتسوية المنازعات يسهم في تقليل مخاطر الاستثمار وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي، مستشهداً بتجارب دولية مثل رواندا وجورجيا، اللتين حققتا معدلات نمو تجاوزت 8% نتيجة عدة عوامل من بينها تطوير أنظمتهما لتسوية المنازعات.
كما أوضح الدكتور/ إسلام عزام أن النزاعات التي تتعلق بسوق المال يتم تسويتها في إطار آلية/منظومة لتسوية المنازعات في القطاع المالي غير المصرفي، وتتضمن هذه المنظومة: القضاء العادي )المحاكم الاقتصادية، المحاكم التجارية(، مركز مصر للتحكيم وتسوية منازعات الأنشطة المالية غير المصرفية (ECAS) عبر التحكيم والوساطة والتوفيق، مبادرات للوساطة الاستثمارية والمصالحة من خلال جهات مثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI)، ومركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي (CRCICA).
وأشار عزام إلى أن البورصة المصرية، كونها جزءاً من منظومة القطاع المالي غير المصرفي، تلتزم بتنفيذ جميع القرارات الصادرة عن الجهات المختصة بتسوية المنازعات، إيماناً منها بأهمية احترام أحكام التحكيم والتوفيق في دعم استقرار الأسواق المالية وزيادة الثقة في بيئة الاستثمار المصرية.
كما دعا إلى تعزيز الإطار القانوني المنظم لآليات تسوية المنازعات بما يضمن تنفيذ القرارات الصادرة عنها، وتوفير قنوات واضحة للجوء إلى القضاء أو الجهات التنظيمية المختصة في حال عدم الامتثال، مع التأكيد على أهمية الشفافية ونشر تقارير دورية توضح طبيعة القضايا ونتائجها لتعزيز الثقة والمساءلة.
وأشار رئيس البورصة المصرية إلى ضرورة البناء على التجارب الدولية الرائدة بما يسهم في رفع كفاءة منظومة تسوية المنازعات في مصر من حيث ضمان تنفيذ القرارات الصادرة عنها والتزام الأطراف المتنازعة بها. وأضاف: من الأهمية بمكان وجود قانون واضح يُحدّد صلاحيات الهيئة المختصة بتسوية المنازعات وتحديد إجراءاتها وأسس تنفيذ قراراتها، وتحديد سقف مالي للنزاعات التي تُحل داخل الهيئة مع وضوح الطرف الذي يتحمل التكلفة وأكد على أهمية أن تحظى هذه الهيئة بالاستقلال الكافي وأن يتم مدها بالموارد البشرية والفنية المناسبة
كما أكد على إيمان البورصة المصرية بأن المنظومة المتكاملة والفعالة لتسوية المنازعات تُعد أحد أعمدة التنمية الاقتصادية المستدامة لما لها من تأثير إيجابي على بيئة الأعمال وبالتالي جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لتحقيق أهداف رؤية الدولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
واختتم عزام مداخلته بأن البورصة المصرية تدعم وجود منظومة متكاملة وفعّالة لتسوية المنازعات المرتبطة بكافة أنشطة الاقتصاد الوطني بشكل عام والقطاع المالي غير المصرفي على وجه الخصوص، وتؤكد إلتزامها بتطبيق كافة القرارات الصادرة عن هذه المنظومة المتعلقة بأنشطة سوق الأوراق المالية، كما تعمل مع كافة أطراف السوق سواء الشركات المقيد لها أوراق مالية أو الشركات الأعضاء لضمان الإلتزام بكافة الأحكام سواء القضائية أو الصادرة عن هيئات تحكيمية.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا