تمصير صناعة الدواجن أمن قومى
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
تعتبر صناعة الدواجن ركيزة أساسية للأمن الغذائى القومى المصرى، حيث تعتبر لحوم الدواجن ارخص أنواع البروتين الحيوانى مقارنة بالمصادر الأخرى، ويستهلك الشعب المصرى كميات كبيرة من لحوم الدجاج والبيض، فقد بلغ استهلاك مصر من انتاج لحوم الدواجن نحو 180 ألف طن دواجن شهريًا، كما يبلغ الاستهلاك من بيض المائدة ١٤ مليارا سنويا، وتعرضت هذه الصناعة لهزة عنيفة فى ٢٠٠٦ بسبب إنفلونزا الطيور قد أدت الى انسحاب العديد من الشركات والمربين من هذه السوق، ولكنها استطاعت أن تتعافى من تداعيات تلك الأزمة المميتة ومنعت من التصدير ١٤ عاما، وعادت الى الأسواق الخارجية بالتصريح لها فى عام ٢٠٢٠ ويستثمر فى هذا القطاع ١٠٠ مليار جنيه.
ولا شك أن هذا القطاع حيوى واستراتيجى ويتعلق بالامن الغذائى الذى هو أمن قومى، وهناك خطورة بدأت تلوح فى الأفق بسبب ارتفاع تكلفة الاعلاف التى يتم استيرادها من الخارج، ولهذا انسحب المربون من السوق للمخاطر الشديدة وارتفاع تكاليف تلك الصناعة، ودخل الى هذا السوق المنتج المستورد الذى بدأ يشكل خطورة اخرى على الأمن القومى المصرى، فتوطين تلك الصناعة بات هاما وضروريا، حيث يضمن تمصير تلك الصناعة توفير مصدر مستدام وبأسعار معقولة من البروتين الحيوانى، وهو عنصر أساسى فى الغذاء اليومى، كما انه يقلل من الاعتماد على الاستيراد مما يحمى الاقتصاد من تقلبات الأسواق العالمية ويوفر عملة صعبة، كما يوفر فرص عمل، حيث يعمل فى هذا المجال ٣ ملايين عامل، كما أن المنتجات المحلية يمكن مراقبتها وضمان سلامتها والمشكلات والتحديات التى تواجه شركات الإنتاج الداجنى والمربين عديدة ومتنوعة، وهى تتمثل في أن هذا القطاع يحتاج إلى استثمارات ضخمة، فلقد تضاعفت الأسعار وتكاليف الإنتاج بسبب استيراد الأعلاف والمعوقات الجمركية وعدم توفير عملة صعبة، وهذه تشكل عبئا كبيرا على الميزان التجارى، بالإضافة إلى المنافسة الشديدة مع المنتجات المستوردة وكذلك عدم وجود بنية تحتية وتكنولوجيا والتغير المناخى أحدث خللا وتعرضت المزارع غير المؤهلة لهذه الأجواء لخسائر كبيرة، ونظرا لاهمية القطاع الداجنى لكونه متعلقا بالامن الغذائى والامن القومى يجب على الحكومة ان تضع فى اولوياتها تمصير تلك الصناعة وان تزيل كافة المعوقات امام المربين، وذلك بتقديم الدعم المالى والتقنى وعمل شراكة مع القطاع الخاص، فهناك مزارع كثيرة متوقفة كانت تابعة لشركات حكومية أو قطاع اعمال فيتعين هيكلتها وتشغيلها بمشاركة القطاع الخاص، كما يجب على الحكومة دعم الابحاث لتطوير سلالات دواجن محلية عالية الإنتاجية ومقاومة للأمراض، كما يجب عليها توفير البنية التحتية لتسويق المنتجات المحلية وتعزيز وتشجيع التعاون بين المربين والشركات لتشكيل سلاسل إنتاج متكاملة، ولا شك أن مشكلة نقص الاعلاف هى من اهم المشاكل التى اثرت بالسلب على صناعة الدواجن وبالتالى على معدلات إنتاج الدواجن والبيض، ولا يخفى على احد ان توطين صناعة الدواجن هى عامل امن وامان للبلاد واستثمار فى المستقبل، حيث يضمن الامن الغذائى للدولة ويوفر العملة الصعبة ويقلل من الخلل فى الميزان التجارى والاعتماد على الاستيراد سوف يؤدى إلى عزوف المربين والشركات فى الاستمرار. هذا نداء للحكومة ان تنظر الى هذا الملف ببصر وبصيرة وتدرك ابعاده ومخاطره وتعمل جاهدة على دعم هذا القطاع وتوطينه بكافة السبل والوسائل، فتمصير صناعة الدواجن أمن قومى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حاتم رسلان صناعة الدواجن امن قومى انواع البروتين صناعة الدواجن تلک الصناعة هذا القطاع
إقرأ أيضاً:
برلمانية تزف بشرى سارة بشأن خفض أسعار السيارات في مصر
وصفت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الشئون الصناعية بمجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتوطين صناعة السيارات، بأنها بمثابة "بشرى حقيقية" للمواطن المصري، وتمثل نقلة نوعية في مسار الصناعة الوطنية.
وقالت النائبة إيفلين متى: "هذه التوجيهات تفتح الباب أمام مرحلة جديدة عنوانها المنافسة، وخفض الأسعار، وتقليل الاعتماد على الاستيراد".
وأضافت في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن دعم الدولة لهذه الصناعة الاستراتيجية من خلال إشراك الشركات المحلية والعالمية، سيسهم بشكل مباشر في كسر حلقات الاحتكار وتقليل الفجوة بين العرض والطلب.
وأشارت إلى أن أحد أسباب ارتفاع أسعار السيارات خلال السنوات الماضية هو اعتماد السوق المصري بشكل كبير على الاستيراد، إلى جانب محدودية الإنتاج المحلي وغياب التنوع.
وأوضحت متى أن زيادة نسبة المكون المحلي في التصنيع ستؤدي إلى خفض تكاليف الإنتاج على المدى المتوسط، كما أن وجود أكثر من مصنع وشركة في السوق المحلي سيخلق منافسة حقيقية بين الشركات المنتجة، وهو ما يصب في مصلحة المواطن في نهاية المطاف.
وأكدت عضو مجلس النواب أن هذا التوجه الرئاسي يأتي في وقت بالغ الأهمية، لا سيما في ظل ارتفاع أسعار السيارات عالمياً، ونقص المعروض في بعض الفئات، قائلة: "عندما نصنّع سياراتنا بأنفسنا ونزيد نسبة المكوّن المصري، نضمن استقرار السوق، وتوفير فرص عمل، وفتح أسواق تصديرية جديدة".
وطالبت متى الحكومة بسرعة اتخاذ الخطوات التنفيذية لهذه التوجيهات، من خلال تسهيلات للمستثمرين، وتذليل العقبات أمام شركات السيارات العالمية الراغبة في التصنيع بمصر، مشددة على أن "الوقت مناسب جداً لانطلاقة قوية، تستفيد منها الصناعة والمستهلك على حد سواء".