مفاوضات بغداد وأربيل مستمرة بشأن قانون النفط والغاز.. والقانونية النيابية تحسم الجدل
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
بغداد اليوم- ديالى
تستمر مفاوضات بغداد واربيل بشأن قانون النفط والغاز، وسط حراك نيابي وحكومة لتمرير خلال القانون بالفصل التشريعي الحالي، فيما تحسم اللجنة القانونية النيابية الجدل حول القانون وموعد وصوله الى البرلمان.
توافق بغداد واربيل
وفي (2 آب 2023)، عقد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اجتماعاً خُصّص لمناقشة مسوّدة قانون النفط والغاز الاتحادي، تمهيدًا لإقراره في المجلس ورفعه الى البرلمان، بحضور عدد من قادة الكتل السياسية، ووزراء الخارجية والنفط والصناعة، ومستشار وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان، فضلاً عن عدد من المستشارين والخبراء الفنيين والقانونيين، وفقا لبيان حكومي.
فيما أقر مجلس وزراء إقليم كردستان في (9 آب 2023)، شرطاً اساسياً لإعداد قانون النفط والغاز مع الحكومة الاتحادية في بغداد، والذي يستند على "الاسس الدستورية".
ويؤكد رئيس مجلس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني، "ضرورة إعداد مسوّدة قانون النفط والغاز على مستوى العراق الاتحادي، بما يستند إلى أحكام الدستور المتعلقة بقطاع النفط والغاز، على أن تشكّل هذه المواد الدستورية الركيزة الأساسية لذلك، كما ينبغي أن يحظى مشروع القانون بموافقة الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان والمحافظات المنتجة للنفط في العراق، بما يعكس مبادئ النظام الاتحادي في البلاد".
حسم الجدل حول القانون
وحسمت اللجنة القانونية النيابية، الجدل حول قانون النفط والغاز، حيث قال عضو اللجنة سجاد سالم في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" الفصل التشريعي الحالي سيكون الافضل من ناحية تشريع القوانين في ظل وجود رغبة في زيادة الزخم بهذا الاتجاه".
ولفت الى أنه "ليس هناك عدد محدد من القوانين التي سيتم ادراجها للقراءات ومن ثم التصويت، لكن سيكون من بينها قوانين مهمة".
واوضح، أن" المفاوضات الحكومية بين بغداد واربيل حول بعض القوانين ومنها النفط والغاز مستمرة، ومتى ما تم حسم النقاط الخلافية سيرسل مشروع القانون الى مجلس النواب لاجراء القراءة الاولى والثانية ومن ثم التصويت عليه".
وأكد أن "القانون مايزال لدى الحكومة وأن التوافق هو من يحسم النقاط الخلافية".
خمسة نقاط تعرقل الاقرار
وفي وقت سابق، حدد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، أسباب عدم تشريع قانون النفط والغاز، فيما أشار الى خمسة نقاط تعرقل الإقرار.
وأشار المرسومي في تدوينة تابعتها "بغداد اليوم" الى أن "أبرز تلك الخلافات هي اعطاء الإقليم سلطة التراخيص في مجال التنقيب وتطوير الحقول المكتشفة غير المطورة، والخلاف الكبير في تفسير المادة (112/أولاً) من الدستور، والدور التفاوضي لمجلس النفط والغاز الاتحادي ومهامه، فضلا عن فقدان سياسة مركزية موحدة تدفع الى المنافسة والاختلاف بين شركة النفط الوطنية وبين الاقاليم والمحافظات.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الحرب تحاصر العراق.. الغذاء مهدد والنفط في قبضة التأمين والغاز بيد طهران
18 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: ارتفعت حدة الترقب في العراق مع اتساع رقعة المواجهة بين إيران وإسرائيل، ما أدى إلى تأزيم المشهد الأمني والاقتصادي في آن.
وواكبت السلطات العراقية بتردد مشوب بالحذر هذه التحولات، فيما واصلت الأحزاب السياسية التزام خطابات إعلامية مؤيدة لإيران من دون التورط العملي في النزاع، تجنباً لانزلاق البلاد إلى أتون أزمة إقليمية متفجرة.
وتمسكت الجهات الرسمية بخطاب موارب، لكن هناك قناعة متزايدة بأن العراق لن يبقى على هامش النتائج، مهما بدت مؤقتة.
وأكدت أن ارتدادات الحرب بدأت تتسلل إلى الواقع العراقي من خلال مؤشرات اقتصادية مقلقة وسلوك شعبي يشي بخوف كامن.
وأطلقت وزارة التجارة خطة طوارئ لتأمين الأمن الغذائي عبر تخزين استراتيجي وتوسيع مفردات البطاقة التموينية، في ظل مخاوف من انقطاع الإمدادات بسبب إغلاق الأجواء وتعطّل المنافذ الحدودية، لا سيما مع إيران التي ترتبط معها بغداد بـ%30 من حجم استيراد المواد الغذائية والسلع الأولية.
وتفاقمت أزمة النقل الداخلي والخارجي بعد توقف الرحلات في مطار بغداد، ليُستعاض عنه بمطار البصرة كمخرج وحيد للمغادرين والعائدين جواً. وبلغت كلفة العودة البرية عبر الأردن 250 دولاراً للفرد، ما وضع عبئاً جديداً على آلاف المسافرين العراقيين.
وارتفعت أسعار النفط عالمياً بنسبة 11% في الأسبوع الثاني من يونيو 2025، ما أتاح للعراق هامشاً مالياً إضافياً لكنه ظل محفوفاً بالمخاطر. واصطدمت هذه الفوائض بعوائق ارتفاع كلفة التأمين والشحن بنسبة تراوحت بين 30 و45%، ما قلّص المكاسب المتوقعة من هذا الصعود.
وأظهرت بيانات من البنك المركزي العراقي أن الدين العام ارتفع في النصف الأول من 2025 إلى 113 مليار دولار، وسط تصاعد معدلات التضخم إلى 5.8% مدفوعة بزيادة تكاليف النقل والطاقة والغذاء. واحتدمت الأزمة في ظل اعتماد العراق على الغاز الإيراني لتشغيل 40% من محطات الكهرباء، ما جعله عرضة لهزات مفاجئة في حال تضررت البنية التحتية الإيرانية أو قررت طهران وقف الإمدادات.
وواجهت سلاسل الإمداد اللوجستي تهديدات إضافية بسبب تصنيف موانئ العراق كـ”نقاط عالية الخطورة” من قبل شركات تأمين دولية، وهو ما رفع كلفة الشحن البحري بنحو 37%، بحسب تقرير لمؤسسة Lloyd’s البريطانية. وتضاعف ذلك مع مخاطر بيئية نتيجة القصف المتكرر لمواقع صناعية إيرانية، ما ينذر بحدوث تسربات كيميائية تؤثر على مياه شط العرب.
واشتدت الخشية من فقدان العراق لمكانته كممر جوي دولي بعد أن أعلنت “إياتا” إعادة تقييم المسارات الجوية فوق أراضيه. وتوقفت فعلياً حركة العبور الجوي منذ بداية الشهر، ما كبّد بغداد خسائر يومية تقدّر بـ500 ألف دولار من رسوم عبور الطائرات فقط.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر