إستحداث تخصصات جديدة بالمدرسة الوطنية للإدارة
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
كشف مدير المدرسة الوطنية للإدارة عبد المليك مزهودة، أن المدرسة وضمن برنامجها التكويني لهذه السنة، إستحدثت تخصصات تتماشى والرهانات الجديدة التي تعرفها الإدارة لاسيما ما تعلق بالتحول الرقمي والإرتقاء بالتسيير العمومي.
وقال مزهودة وفي كلمة له بمناسبة الدرس الإفتتاحي لتلاميذ الدفعة الـ 55 للمدرسة، الذي أشرف عليه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد.
وكشف في هذا السياق عن إستحداث تخصصات جديدة على غرار “الإدارة الالكترونية، إدارة المشاريع العمومية. الإتصال والتعاون المؤسساتي، السياسات العمومية والتربية العمومية. لتضاف إلى التخصصات الموجودة كالإدارة المحلية، المالية والتدقيق وغيرها ليصل عددها إلى 10 تخصصات. ستفتح بحسب إحتياجات الإدارة العمومية وتوجيهات الوزارة الوصية.
وأضاف في ذات السياق، أن البرنامج الجديد سيسمح لخريجي هذه الدفعة بتبني منظور تسيير مبني على النتائج إعتمدته الجزائر منذ 2023. وكذا تجسيد التحول الرقمي، إرساء الإدارة الإلكترونية في مختلف الخدمات الموجهة إلى المواطن. التحكم في أداء وتطبيق السياسات العمومية وتقييمها. التحكم في إدارة المشاريع العمومية وإنجازها، بالاضافة كذلك إلى التحكم في التقنيات الحديثة للإتصال المؤسساتي.
ولفت مزهودة إلى أن المدرسة تحتضن هذه السنة نخبة أخرى لفائدة الإدارات العمومية. مشيرا إلى أن الناجحين في مسابقة الإلتحاق بالمدرسة لدورة 2024 وعددهم 120. “سيضافون إلى 7500 متخرج من هذه المدرسة منذ تأسيسها سنة 1964”.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
نقابة المحامين تقرر الطعن على حكم وقف جمعيتها العمومية
قررت نقابة المحامين الطعن على حكم محكمة القضاء الإدارى؛ الخاص بوقف انعقاد الجمعية العمومية، لاتخاذ ما يلزم قانونًا لإلغاء ما وصف تحايلًا بـ«رسوم الخدمة المميكنة».
وبحث عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، خلال اجتماع مشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، تداعيات الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بوقف انعقاد الجمعية العمومية للمحامين التى كانت مقررة اليوم.
وقالت النقابة، فى بيان، إنه فى إطار التمسك بمبادئ الدستور والقانون فى شأن سبق الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة غير عادية لمحامى مصر بتاريخ ٢١ يونيو الجارى، تقرر الطعن على حكم محكمة القضاء الإدارى؛ الخاص بوقف انعقاد الجمعية العمومية، لاتخاذ ما يلزم قانونًا لإلغاء ما وصف تحايلًا بـ«رسوم الخدمة المميكنة». وأوضحت النقابة أن محكمة القضاء الإدارى أصدرت حكمًا فى ١٨ يونيو الجارى؛ بوقف تنفيذ القرار الصادر من مجلس النقابة العامة لعقد هذه الجمعية، مشيرة إلى أنه ترسيخًا من النقابة العامة والنقابات الفرعية لمبادئ الدستور والقانون واحترامًا لحجية الأحكام القضائية، رغم ما شاب الحكم من أوجه عوار لا حصر لها، ستفرد لها النقابة «صحيفة الطعن الواجب».
وكلّف مجلس النقابة، النقابات الفرعية؛ باستطلاع رأى المحامين أعضاء الجمعية العمومية بمحاكم الجمهورية كافة، فيما يتم اتخاذه من إجراءات، والمدرجة بالاستمارة المعدة لذلك، اليوم، ووجه الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية، لوقفة احتجاجية بمقار المحاكم الابتدائية كافة؛ عدا القاهرة الكبرى تكون بمقر النقابة العامة برمسيس، الإثنين المقبل.
مشاركة
ماء الورد للعناية بالبشرة..هل يُغني فعليًا عن كل كريمات التجميل؟