المدرسة الوطنية للإدارة : استحداث تخصصات جديدة
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
كشف مدير المدرسة الوطنية للإدارة عبد المليك مزهودة، أن المدرسة وضمن برنامجها التكويني لهذه السنة، إستحدثت تخصصات تتماشى والرهانات الجديدة التي تعرفها الإدارة لاسيما ما تعلق بالتحول الرقمي والإرتقاء بالتسيير العمومي.
وقال مزهودة وفي كلمة له بمناسبة الدرس الإفتتاحي لتلاميذ الدفعة الـ 55 للمدرسة، الذي أشرف عليه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد.
وكشف في هذا السياق عن إستحداث تخصصات جديدة على غرار “الإدارة الالكترونية، إدارة المشاريع العمومية. الإتصال والتعاون المؤسساتي، السياسات العمومية والتربية العمومية. لتضاف إلى التخصصات الموجودة كالإدارة المحلية، المالية والتدقيق وغيرها ليصل عددها إلى 10 تخصصات. ستفتح بحسب إحتياجات الإدارة العمومية وتوجيهات الوزارة الوصية.
وأضاف في ذات السياق، أن البرنامج الجديد سيسمح لخريجي هذه الدفعة بتبني منظور تسيير مبني على النتائج إعتمدته الجزائر منذ 2023. وكذا تجسيد التحول الرقمي، إرساء الإدارة الإلكترونية في مختلف الخدمات الموجهة إلى المواطن. التحكم في أداء وتطبيق السياسات العمومية وتقييمها. التحكم في إدارة المشاريع العمومية وإنجازها، بالاضافة كذلك إلى التحكم في التقنيات الحديثة للإتصال المؤسساتي.
ولفت مزهودة إلى أن المدرسة تحتضن هذه السنة نخبة أخرى لفائدة الإدارات العمومية. مشيرا إلى أن الناجحين في مسابقة الإلتحاق بالمدرسة لدورة 2024 وعددهم 120 “سيضافون إلى 7500 متخرج من هذه المدرسة منذ تأسيسها سنة 1964”.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
ابن يحيى: إطلاق السياسة العمومية المندمجة لحماية الأسرة خلال الأيام المقبلة
كشفت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، أن الحكومة ستطلق خلال الأيام القليلة المقبلة مشروع السياسة العمومية المندمجة لحماية الأسرة والنهوض بها.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الإثنين، أوضحت ابن يحيى أن المشروع الجديد يندرج ضمن مقاربة وقائية تهدف إلى التصدي لظاهرة الأطفال في وضعية الشارع، من خلال دعم الأسرة باعتبارها الفضاء الأول لنشأة الطفولة.
وأضافت الوزيرة أن الوزارة ترخص لمؤسسات الرعاية الاجتماعية وفق القانون رقم 14.05، مشيرة إلى أن هذا الإطار تم تعزيزه بالقانون رقم 65.15، والذي يهدف إلى تجويد خدمات التكفل بالأطفال من حيث البنية والخدمات.
وأكدت ابن يحيى أن القانون المذكور يعتمد على المقاربة الحقوقية، ويشمل أبعادًا متعددة كالتنمية، والمشاركة الاجتماعية، والاستقلالية، إضافة إلى تطوير أنماط التكفل بالغير، واستحضار البعد المجالي، ومبدأ التخصص.
وأشارت إلى أن الخدمات التي تقدمها مؤسسات الرعاية تشمل الاستقبال، والإصغاء، والتوجيه، والمواكبة، والوساطة الأسرية، والإيواء، والإدماج، إلى جانب الأنشطة الثقافية والاجتماعية والتربوية.
وشددت الوزيرة على أن الوزارة تعمل على تحصين منظومة حماية القرب، من خلال دعم الأجهزة الترابية المكلفة برعاية الأطفال في وضعية هشاشة، مؤكدة أن هذا التوجه يمثل رافعة أساسية في الرعاية الاجتماعية الموجهة للطفولة.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة