وزير قطاع الأعمال يبحث مع رؤساء «القابضة للتشييد» التوسع في تصدير العقار
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
عقد محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام اجتماعًا مع رؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، بمقر شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وذلك ضمن اجتماعات المتابعة الدورية لأداء الشركات التابعة.
إدارة الأصول والمشروعات والاستشارات الهندسيةتناول الاجتماع استعراض مؤشرات الأداء ونتائج الأعمال وموقف تنفيذ استراتيجيات وخطط العمل والمشروعات وكذلك الرؤى المستقبلية والفرص الاستثمارية والتحديات الراهنة وتطبيق نظام (ERP) لتخطيط موارد الشركات، وذلك في مجالات عمل الشركات التابعة في المقاولات والتطوير العقاري وإدارة الأصول والمشروعات والاستشارات الهندسية والتسويق، بحضور أيمن مختار القائم بأعمال العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للتشييد والتعمير.
وأكّد شيمي ضرورة وضع خطط واضحة بتوقيتات محددة لاستغلال محفظة الأصول العقارية والفرص الاستثمارية الواعدة في هذا المجال والشراكة مع القطاع الخاص، والتوسع في تصدير العقار وزيادة حجم الأعمال داخليا وخارجيا خاصة في ظل ما تمتلكه الشركات التابعة من خبرات وامكانات كبيرة.
وأشار إلى أهمية تطوير السياسات البيعية والتسويقية بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة وتنشيط المبيعات وتعظيم العوائد، وتحسين إدارة المشروعات ومستوى خدمة العملاء وجودة المنتجات وتنوعها وخدمات ما بعد البيع، والالتزام بالجداول الزمنية لإنجاز المشروعات، وتحقيق التكامل بين الشركات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قطاع الاعمال تصدير العقار التسويق الشركات القابضة الفرص الاستثمارية قطاع الأعمال الشرکات التابعة
إقرأ أيضاً:
ملتقى لقادة الأعمال في قطر يستعرض تعزيز جاهزية الشركات للتعامل مع متطلبات الاستدامة
استعرض ملتقى "الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لقادة الأعمال في قطر" سبل تعزيز جاهزية الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر للتعامل مع المتطلبات التنظيمية المتعلقة بالاستدامة ودعم قدرتها التنافسية.
وشهد الملتقى، الذي نظمه بنك قطر للتنمية والمنظمة الخليجية للبحث والتطوير "جورد"، سلسلة من الجلسات الفنية المتخصصة، التي وفرت للحضور فهما أعمق لمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والاتجاهات التنظيمية الناشئة، كما ركزت على أبرز المستجدات التنظيمية الراهنة والمستقبلية، بما في ذلك التوجيهات المرتقبة من مصرف قطر المركزي والآثار المترتبة على قطاع الأعمال من اعتماد بورصة قطر للمعايير الدولية للإفصاح عن الاستدامة (IFRS S1/S2).
وتطرقت الجلسات إلى تأثير تصنيفات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية على توجهات المستثمرين والتمويل، ودور الحلول الرقمية في تبسيط إدارة التقارير الخاصة بالاستدامة، إضافة إلى سبل دمج الاستدامة ضمن الاستراتيجية المؤسسية، وآليات فهم وتخفيف المخاطر المرتبطة بها، فضلا عن أهمية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية كأولوية استراتيجية لقطاع الأعمال، حيث شارك خبراء وقادة أعمال وجهات نظرهم حول التحول المتزايد نحو الاستدامة كعامل رئيس في النجاح التجاري طويل الأجل.
وعلى هامش الملتقى، تم إطلاق دليل الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية للشركات الصغيرة الذي يوفر خريطة طريق عملية وقابلة للتطوير صممت خصيصا لتساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على دمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ضمن وظائف أعمالها الأساسية، كما يهدف إلى تمكين هذه الشركات من التوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، وتحسين أدائها في مجال الاستدامة، والاستجابة للمتطلبات التنظيمية العالمية المتغيرة، حيث يشكل الدليل أداة استراتيجية وتنظيمية في آن واحد، تساعد الشركات على التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون وأكثر مرونة.
وقال الدكتور يوسف بن محمد الحر رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، في كلمة له:" يعكس إطلاق هذا الدليل نهج قطر الاستباقي في تمكين قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من الاستجابة الاستراتيجية للتطورات التنظيمية في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية للشركات الصغيرة والمتوسطة.. إن هذه المبادرة لا تعزز فقط القدرة التنافسية العالمية للشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة في أسواق تراعي البصمة الكربونية، بل تضمن أيضا مساهمتها الحيوية في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 والأهداف المناخية الدولية الأوسع نطاقا".
من جانبه، قال الدكتور حمد سالم مجيغير المدير التنفيذي لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في بنك قطر للتنمية:" نعمل في بنك قطر للتنمية باستمرار على استكشاف السبل الكفيلة بدعم منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة، انطلاقا من إيماننا بدورها المحوري كمحرك للنمو والتنويع الاقتصادي في دولة قطر. وفي ظل تزايد الترابط بين الأسواق العالمية، لم تعد مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية خيارا هامشيا، بل باتت عنصرا أساسيا في تعزيز القدرة التنافسية والمرونة طويلة الأمد لشركاتنا الصغيرة والمتوسطة. ومن خلال هذا الدليل، الذي تم تطويره بالتعاون مع "جورد"، ستتمكن هذه الشركات من تلبية المتطلبات التنظيمية المتنامية، وتوسيع نطاق أعمالها والمساهمة الفاعلة في بناء مستقبل مزدهر ومستدام لدولة قطر".
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!