المال العام والعجلات الحكومية يدخلان دعاية انتخابات برلمان كردستان
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
بغداد اليوم - أربيل
وصف الناشط السياسي سامان علي، اليوم الخميس (3 تشرين الـوا 2024)، استخدام المال العام والسيارات الحكومية من قبل الأحزاب الكردية في الدعاية الانتخابية بأنه خرق للقانون.
وقال علي في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "هذه الأحزاب التي تدعي الحفاظ على القانون والحصول على الحقوق ومحاربة الفساد، عليها أولا ضبط نفسها، واحترام القانون".
وأضاف، أن "هذه الأحزاب لديها نية مبيتة لخرق القانون، وإلا فإن ما نراه من استخدام المال العام والمباني الحكومية والسيارات في الدعاية الانتخابية والكرنفالات الجماهيرية، هو خرق واضح وتجاوز على المال العام الذي هو لكل المواطنين، وليس لحزب معين".
وحذر السياسي الكردي لطيف الشيخ، يوم السبت (27 تموز 2024)، من استغلال المال السياسي من قبل بعض الأحزاب في انتخابات برلمان كردستان، داعياً المفوضية للحد منها.
وقال الشيخ في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "هناك فوضى واستخدام للمال العام، وصراع انتخابي مبكر في التصريحات الإعلامية حول انتخابات برلمان كردستان، ويجب ضبط هذه الأمور من قبل المفوضية".
وأضاف أنه "يجب تفعيل الدور الرقابي، ومنع استخدام المال العام، خاصة من المسؤولين في حكومة الإقليم"، مشيراً الى أن "الأحزاب بدأت تستخدم مسؤوليها من الوزراء والمحافظين والمديرين لغرض استخدامهم في الدعاية الانتخابية المبكرة بالانتخابات".
وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في الـ20 من تموز 2024، قوائم المرشحين في انتخابات برلمان كردستان، فيما حددت شهر اب المقبل موعداً لإجراء قرعة ارقام المرشحين.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: انتخابات برلمان کردستان المال العام
إقرأ أيضاً:
المحكمة الاتحادية ترد دعوى إلزام وزارة المالية بصرف رواتب كردستان
28 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: ردت المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين، دعويين تتعلق برواتب موظفي إقليم كردستان لعدم الاختصاص، بينها إصدار أمر ولائي يلزم وزارة المالية بصرفها.
وردت المحكمة الدعوى “107 / اتحادية / 2025” التي أقامها مواطنون ضد رئيس الوزراء العراقي ووزير المالية، طالبوا فيها “الحكم بإبعاد رواتب الموظفين في إقليم كردستان بعيدًا عن الصراعات السياسية وعن الاتفاق الفعلي”.
وكما ردت الدعوى “104 / اتحادية / 2025” التي رفعها مواطنان ضد وزيرة المالية، للمطالبة بضمان استمرار الوزارة في “صرف الرواتب في إقليم كردستان شهرياً وفي مواعيدها المحددة، ودون اعتبار للخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بسبب تفسير قانون الموازنة العامة الاتحادية أو أية أسباب أخرى”.
وطالب المواطنان في الدعوى ذاتها المحكمة بـ “إصدار أمر ولائي يقضي بالزام وزارة المالية الاتحادية بصرف رواتب الموظفين والمتقاعدين وذوي الشهداء والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية في الإقليم وبشكل فوري اعتبارًا من هذا الشهر وإلى حين حسم هذه الدعوى”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية