منصات تدوير ونشر المعلومات المضللة تهديد للأمن القومي
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
فى عصر التكنولوجيا المتقدمة، أصبحت الشائعات والأخبار الكاذبة من أخطر الأسلحة التى تهدّد المجتمعات وأمنها القومى، ومع تصاعد اعتماد الأفراد على التكنولوجيا والوسائل الرقمية، تطورت أساليب نشر الأكاذيب، مما أدى إلى تعقيد التحديات التى تواجه الحكومات فى مختلف أنحاء العالم. فى هذا السياق، لا تُعد مصر استثناءً، حيث تواجه، كغيرها من الدول، خطر الشائعات المتزايدة التى تستهدف استقرارها الداخلى وأمنها المجتمعى.
وكشف التقرير الصادر فى يناير 2024 عن المنتدى الاقتصادى العالمى، المعروف بتقرير المخاطر العالمية، عن تحول فى أولويات المخاطر العالمية، وبينما كانت المخاطر البيئية والمناخية تتصدّر التقارير فى السنوات السابقة، جاء فى التقرير الجديد أن الأخبار الكاذبة والمعلومات المضلّلة تشكل التهديد الأكبر لعام 2024.
«رشاد»: الجيل الحالى فى دائرة لا نهاية لها من المعلومات المتناقضةوأشار د. وليد رشاد، أستاذ علم الاجتماع الرقمى بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية، لـ«الوطن»، إلى أن هذا التغيير يعود إلى الدور المتزايد للتكنولوجيا فى تسهيل نشر المعلومات المغلوطة على نطاق واسع، وهو ما يؤدى إلى زعزعة الاستقرار المجتمعى والسياسى فى الكثير من الدول.
وأوضح «رشاد» أن الشائعات والأخبار الكاذبة أصبحت واحداً من أخطر التهديدات التى تواجه الأمن القومى والمجتمعات الحديثة، حيث أسهمت التكنولوجيا بشكل مباشر فى انتشار هذه الظاهرة، وبات من السهل ترويج الأكاذيب على نطاق واسع وبسرعة غير مسبوقة عبر منصات التواصل الاجتماعى والمواقع الإلكترونية، لافتاً إلى أن الشائعات لا تقتصر على الأفراد أو المؤسسات الصغيرة، بل تشمل مؤسسات عابرة للدول تسعى لإحداث اضطرابات فى المجتمعات المستهدَفة، مؤكداً أن الهدف الأساسى من هذه الشائعات هو التأثير على ثقة الجمهور فى المؤسسات الرسمية والحكومية، مما يجعلها سلاحاً فعّالاً فى زعزعة استقرار الدول، مشيراً إلى أن الشباب هم الفئة الأكثر تأثّراً بتلك الأكاذيب، نظراً لانخراطهم الكبير فى التكنولوجيا ومنصات التواصل الاجتماعى، مما يجعلهم هدفاً رئيسياً لمروجى الشائعات. وأضاف أن الجيل الحالى يجد نفسه فى دائرة لا نهاية لها من المعلومات المتناقضة، مما يجعل من الصعب على الأفراد التمييز بين الحقيقة والزيف.
«الحارثي»: تداول الأكاذيب على السوشيال ميديا يزيد صعوبة السيطرة عليها وعقوبات مشددة على من ثبت تورطه في نشر وترويج معلومات مغلوطةوأوضح الدكتور محمد الحارثى، خبير تكنولوجيا المعلومات، أن الشائعات يتم صناعتها خلال الفترات الأخيرة عبر نشر تقارير كاذبة فى مواقع دولية غير معلومة الهوية، ويتم تداولها من قِبل الإعلام المعادى لتشويه صورة الدولة والإنجازات التى تتم فيها، فعلى سبيل المثال يتم إصدار تقارير سلبية عن الاقتصاد المصرى، ونشرها عبر مواقع أجنبية، ثم يتم تدشين حملة للتشكيك فى الدولة والاقتصاد عبر نشر التقارير الكاذبة عن الاقتصاد الوطنى من قِبل اللجان الإلكترونية ومنصات جماعة الإخوان الإرهابية، موضحاً أن الشائعات فى العصر الرقمى أصبحت أكثر تعقيداً وانتشاراً من أى وقت مضى، وأن مروجى الشائعات أصبحوا أكثر ابتكاراً فى استخدام الأدوات التكنولوجية، مثل الذكاء الاصطناعى لتزييف الحقائق. وأكد أن التقنيات الحديثة مثل الفيديوهات المفبركة والصور المعدّلة تجعل من الصعب للغاية على المستخدمين العاديين التحقّق من مصداقية المحتوى الذى يتعرّضون له.
وتابع: «المروجون للشائعات يستخدمون تقنيات متطورة لجذب الانتباه واستغلال القضايا الحسّاسة، مثل الانقسامات الاجتماعية أو السياسية، لزرع الفتنة فى المجتمعات، والهدف الأساسى لمثل هذه الحملات هو إحداث اضطرابات مجتمعية من خلال نشر الفوضى والمعلومات المضللة، ولمواجهة هذه الظاهرة المتنامية، يجب الحرص على التوعية الاجتماعية وتعزيز القوانين الرادعة».
وأكد «الحارثى» أهمية إصدار تشريعات قوية تجرّم نشر الشائعات والأخبار الكاذبة، مع فرض عقوبات مشدّدة على كل من يثبت تورطه فى ترويج هذه المعلومات. وأشار إلى أن الإعلان عن مثل هذه العقوبات يمكن أن يردع الأفراد والجهات التى تسعى إلى زعزعة استقرار المجتمعات من خلال الأكاذيب، مشدّداً على ضرورة توجيه المستخدمين للتحقّق من مصادر الأخبار قبل إعادة نشرها، والاعتماد على وسائل الإعلام الرسمية والموثوقة للتحقّق من صحة الأخبار. وأضاف أن سرعة تداول الشائعات على منصات التواصل الاجتماعى يزيد صعوبة السيطرة عليها، مما يستدعى وعياً أكبر من الجمهور: «تواجه مصر الكثير من التحديات المرتبطة بالشائعات، حيث تستهدف بعض الجهات نشر أخبار مضللة بغرض التأثير على ثقة المواطنين فى مؤسسات الدولة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حروب الشائعات ترويج الأكاذيب قوى الشر الأخبار الکاذبة أن الشائعات إلى أن
إقرأ أيضاً:
تدوير النفايات في سلطنة عمان.. ثقافة المواطن أم غياب البنية؟
د. داود البلوشي
في مقال نُشر مؤخرًا بجريدة "عمان"، طُرحت مسألة تدوير النفايات المنزلية كقضية مجتمعية، ودُفعت المسؤولية بشكل مباشر إلى المواطن تحت عنوان "نقص الوعي المجتمعي"، في حين غُيّبت بذكاء إشكالية جوهرية، وهي تأخُّر البنية التحتية البيئية والخدماتية الداعمة لهذا السلوك الحضاري.
لقد جاءت التوجيهات السامية لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظّم -حفظهُ اللهُ ورعاهُ- واضحةً وصريحةً في مسألة تطوير المحافظات، إذ اعتبر جلالتُه تنميةَ المحافظات والمدن المستدامة من أولويات الرؤية المستقبلية لعُمان، وركيزةً استراتيجية لتحقيق تنميةٍ شاملةٍ ومستدامةٍ اقتصاديًّا واجتماعيًّا، بما يعزّز قدرةَ المحافظات على إدارة مواردها واستغلالها بكفاءة.
وقد أكّد جلالةُ السُّلطان -أعزّهُ اللهُ- في خطابهِ بمناسبةِ الانعقاد السنوي الأول للدورة الثامنة لمجلس عُمان 2023، قائلًا: إنّ الاهتمام بتنمية المحافظات وترسيخ مبدأ اللامركزية نهجٌ أسّسنا قواعده من خلال إصدار نظام المحافظات، وقانون المجالس البلديّة، استكمالًا لتنفيذ رؤيتنا للإدارة المحليّة القائمة على اللامركزية، سواءً في التّخطيط أو التنفيذ، ولتمكين المجتمع المحلي من إدارة شؤونه والإسهام في بناء وطنه.
من غير العدل تحميل المواطن عبءَ التقصير في غياب الحد الأدنى من الخدمات الأساسية. إذ لا تزال معظم الحارات والمجمّعات السكنية في السلطنة، حتى اليوم، تعاني من مشكلات مزمنة في جمع النفايات. فالحاوياتُ بعيدةٌ ومهترئة، والمخلفاتُ تتكدّس لأيام، والانبعاثات تنشر الأمراض والروائح، كيف نطلب من المواطن فرز نفاياته منزليًّا، في الوقت الذي لا تُوفَّر له حاوية مناسبة أو نظام واضح للتجميع؟
ما لا يجب تجاهله أنّ المواطن العُماني ليس غريبًا عن فكرة الفرز، كثيرٌ من المواطنين يفرزون الورق والكارتون والمعادن والزجاج دون توجيهٍ رسمي، فقط بدافعٍ أخلاقي. العُمانيون، بطبعهم، يحبون بيئتهم ونظافة مدنهم. المشكلةُ ليست في الوعي، بل في البنيةِ التي تأخرت عن اللحاق بهذا الوعي، وفي غياب أدواتِ الدعم والتشجيع.
منطقةٌ مثل سيح المالح، التابعة لشركة تنمية نفط عُمان، تُعدُّ نموذجًا مُشرقًا لما يمكن أن يكون عليه التخطيطُ البيئي السليم: حاويات ملوّنة للفرز، نظام جمعٍ متكامل، بنية طرق تخدم النقل البيئي، وسكان يتجاوبون مع النظام بسهولة. لماذا لا يتم تعميم هذا النموذج؟ ولماذا لا يكون حجرَ أساس في خطة وطنية تُطلقها هيئة البيئة بالشراكة مع المحافظات؟
للوصول إلى نظام متكامل ومستدام، لماذا لا يُؤسَّس كيان وطني جديد، شركة مساهمة عامة بيئية وخدمية، تُعنى بجمع النفايات وتدويرها، وتطوير مياه الصرف، والحدائق، والإنارة، والخدمات العامة، ويُسمح للمواطنين بالمساهمةِ فيها مباشرة؟ رسومُ الخدمات التي يدفعها المواطن اليوم لشركة "بيئة" يمكن تحويلها إلى رأسمالٍ تشغيلي لتلك الشركة الجديدة، في نموذجِ شراكةٍ فعليٍّ بين المواطن والدولة.
لا يمكن أن نطلب من المواطن ما لم تفعله الدولة. لا يجوز لومُ الناس على سلوكياتٍ لم تُعزَّز بخدمات مناسبة، ولا تحميلُ الوعي المجتمعي ما هو في الأصل مسؤوليةٌ حكوميةٌ وتشريعيةٌ وتنظيمية.
الخطوةُ الأولى لتدوير النفايات في عُمان ليست في نشرات التوعية، بل في خدمةٍ محترمة، وتشريعٍ مُلزِم، وحاويات مخصصة، وشراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص.
انهيار بنات لطفي لبيب في لحظات الوداع الأخير.. صور