"تسنيم": إيران تعمل على وضع "معاهدة مقاومة" إقليمية
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
تعمل لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني على إعداد مشروع قانون لإبرام "معاهدة المقاومة" مع عدد من الدول و"حركات التحرر" في الشرق الأوسط.
أفادت بذلك وكالة "تسنيم" الإيرانية اليوم الاثنين، موضحة أن المعاهدة ستنص على تقديم الدعم العسكري والسياسي والاقتصادي المتبادل في حال تعرض أحد أطراف المعاهدة لهجوم من الولايات المتحدة أو إسرائيل.
وحسب "تسنيم"، فإن الاتفاق يتضمن إنشاء مقر عمليات لتنسيق العمليات العسكرية وإجراء التدريبات. ومن المقترح إسناد مهمة تقسيم المسؤوليات وتنفيذ الخطة إلى المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.
وحسب مشروع القانون، فإن مجلس الأمن الإيراني سينظر في طلبات الانضمام إلى "معاهدة المقاومة". وأوضحت الوكالة أن الاتفاق يهدف إلى تقديم المساعدة المتبادلة في أوقات الأزمات وإنشاء بنية تحتية عسكرية موحدة لمواجهة التهديدات من إسرائيل والدول الغربية.
وبعد الانتهاء من إعداد مشروع الوثيقة سيتم تقديمه إلى البرلمان الإيراني.
يأتي تقرير الوكالة في ذكرى مرور عام على إطلاق حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى"، والتي أدت إلى رد عنيف من قبل إسرائيل بشنها هجوما واسع النطاق على غزة أسفر عن مقتل وإصابة عشرات آلاف الفلسطينيين، ووسط تصعيد الهجوم الإسرائيلي على "حزب الله" اللبناني أقرب حلف لإيران في المنطقة.
وكان المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي قال خلال خطبة الجمعة الأماضية إن "عدو الشعب الإيراني هو نفس عدو الأمة العراقية، نفس عدو الأمة اللبنانية، نفس عدو الأمة المصرية، عدونا جميعا هو نفسه.. ولا ينبغي للمسلمين اليوم أن يكونوا مهملين بعد الآن".
ودعا إلى "ربط حزام الدفاع والاستقلال في كل بلاد الإسلام من أفغانستان إلى اليمن، محذرا من أنه "إذا استراح العدو من بلد فإنه يتجه إلى بلد آخر. لا ينبغي للأمم أن تسمح بذلك إذا هاجم العدو دولة ما، فيجب على جميع الدول دعم تلك الدولة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اجراء التدريبات الأمن القومي البرلمان الإيراني التهديدات الهجوم الدعم العسكري العمليات العسكرية المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني المجلس الاعلي تقديم الدعم حركة حماس حركات التحرر حزب الله اللبناني
إقرأ أيضاً:
إيران تهدد بالانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.. ما تفاصيل هذه المعاهدة؟
في خطوة تُنذر بتحولات جذرية في موازين القوى بالشرق الأوسط، لوّحت إيران مؤخرًا بإمكانية الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، مما أثار قلقًا دوليًا واسعًا بشأن مستقبل جهود الحد من التسلح النووي. يأتي هذا التهديد في ظل توتر متزايد بين طهران والقوى الغربية، خاصة مع تعثر مفاوضات الاتفاق النووي وتصاعد الاتهامات لإيران بالسعي لامتلاك سلاح نووي.
تُعد معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية إحدى أبرز الاتفاقيات الدولية التي تنظّم التوازن النووي العالمي، وقد وُقّعت عام 1968 ودخلت حيّز التنفيذ عام 1970. تهدف المعاهدة إلى تحقيق ثلاثة محاور رئيسية:
منع انتشار الأسلحة النووية إلى دول لا تمتلكها.
تعزيز نزع السلاح النووي تدريجيًا حتى من جانب الدول المالكة له.
السماح بالاستخدام السلمي للطاقة النووية، بما يشمل مجالات الطب والطاقة والصناعة.
الدول الموقعة وتصنيفها
تنقسم الدول الموقعة إلى فئتين:
دول نووية: وهي الدول الخمس التي امتلكت أسلحة نووية قبل 1 يناير 1967 (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، فرنسا، والمملكة المتحدة).
دول غير نووية: وهي الدول التي تعهدت بعدم امتلاك أو تطوير أسلحة نووية، وتخضع منشآتها لرقابة وكالة الطاقة الذرية.
التزامات الطرفين
الدول غير النووية تلتزم بعدم تصنيع أو امتلاك أسلحة نووية، وتخضع منشآتها لتفتيش صارم من الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA).
الدول النووية تتعهد بعدم نقل الأسلحة أو التكنولوجيا النووية إلى دول أخرى، والعمل على تقليص ترساناتها بشكل تدريجي.
إيران والمعاهدة: علاقة معقّدة
رغم أن إيران عضو في المعاهدة منذ عام 1970، إلا أن علاقتها بها شابها الكثير من التوتر، خاصة منذ بداية الألفية الجديدة، حيث تتهمها الدول الغربية بمحاولة تطوير سلاح نووي تحت غطاء برنامجها المدني، وهو ما تنفيه طهران بشدة.
وقد خضعت المنشآت النووية الإيرانية لمئات عمليات التفتيش من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلا أن تقارير متكررة أشارت إلى وجود أنشطة "غير مفسّرة" ومواد نووية غير مُعلنة، ما زاد من حدة التوتر.
ماذا يعني انسحاب إيران من المعاهدة؟وفقًا للمادة 10 من معاهدة NPT، يحق لأي دولة الانسحاب منها بعد تقديم إخطار مسبق بثلاثة أشهر، إذا رأت أن ظروفًا استثنائية تهدد مصالحها العليا.
قانونيًا: سيكون لإيران الحق في الانسحاب من دون خرق للمعاهدة، شريطة الالتزام بالإجراءات الشكلية.
سياسيًا: قد يُعد هذا الانسحاب تصعيدًا خطيرًا من جانب طهران، ويُفسّر كإعلان نية لتطوير سلاح نووي، ما قد يؤدي إلى عزلة دولية متزايدة وعودة العقوبات الأممية.
أمنيًا: يشكّل الانسحاب تهديدًا مباشرًا لاستقرار المنطقة، ويزيد من احتمالات اندلاع سباق تسلح نووي، خاصة مع تلويح دول إقليمية أخرى (مثل السعودية) بإطلاق برامج نووية موازية حال فشل الجهود لاحتواء إيران.
سيناريوهات محتملة
إحياء الاتفاق النووي: قد تستخدم إيران التهديد كورقة ضغط لتحسين شروط الاتفاق النووي المعطل منذ انسحاب واشنطن منه عام 2018.
مواجهة عسكرية: تزايد التهديدات المتبادلة بين طهران وتل أبيب قد يؤدي إلى ضربة استباقية إسرائيلية إذا ما تأكدت معلومات عن تطوير سلاح نووي.
تدويل الملف: الانسحاب من NPT قد يدفع مجلس الأمن للتحرك وإعادة فرض العقوبات الدولية، بما في ذلك تدابير عسكرية أو تقييد صادرات التكنولوجيا الحيوية.
في النهاية إعلان إيران عن نيتها الانسحاب من معاهدة عدم الانتشار النووي يمثل تحولًا خطيرًا في خريطة الأمن الإقليمي والدولي، ويدفع المجتمع الدولي إلى لحظة حاسمة تتطلب تحركات دبلوماسية عاجلة.
فبين السعي المشروع للطاقة النووية والاستخدام العسكري لها، يظل شبح التصعيد هو العنوان الأبرز لأي خطوة إيرانية غير محسوبة.
إسرائيل ترسل قوات كوماندوز لتفجير موقع فوردو النووي.. خبير في الشأن الإيراني يفجر مفاجأة