«البيئة»: خطة وطنية شاملة لحماية التنوع البيولوجي في المناطق الساحلية
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
تتميز معظم المناطق الساحلية بمظاهر جمالية للأنظمة البيئية والموائل الطبيعية، تتمثل في البحيرات الساحلية والسبخات الملحية والسهول الطينية والكثبان الرملية والشواطئ الممتدة على طول ساحل البحر المتوسط وأشجار الشورى والشعاب المرجانية في المنطقة الساحلية بالبحر الأحمر، بالإضافة إلى التنوع البيولوجي المرتبط بهذه الموائل البحرية والساحلية «الطيور الساحلية المهاجرة، السلاحف، الأسماك».
واهتمت وزارة البيئة بتخصيص منظومة لإدارة المناطق الساحلية، ممثلة في الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية والبحرية والبحيرات، ووفقًا لوزارة البيئة يعد التنوع في الموارد والخصائص البيئية لكل من البحر المتوسط والبحر الأحمر واختلاف الظروف والخصائص البيئية لكل منهما وتعرض المنطقة الساحلية لضغوط شديدة ومتزايدة من التحديات التي تواجه الإدارة الساحلية المتكاملة.
وأوضحت وزارة البيئة في تقرير لها، أنَّ معدلات النمو السكاني ومعدلات النمو الاقتصادي تمثل أيضًا أهم التحديات الاجتماعية والبيئية التي تواجهها الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، بالإضافة إلى التغيرات المناخية، والتي أصبحت من القضايا المهمة لما لها من تأثير واضح على معظم الأراضي الساحلية وخاصة الأجزاء المنخفضة منها.
وأشارت وزارة البيئة إلى أنَّه تمّ إعداد استراتيجية الإدارة الساحلية المتكاملة بهدف الاستفادة من المشروعات التي نفذت في مجال الإدارة الساحلية المتكاملة، إذ تضمنت الاستراتيجية تحليل الوضع الراهن وتحديد الأولويات ورسم خارطة طريق ووضع معايير لقياس تنفيذ الاستراتيجية.
نشاطات عمل الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية والبحيراتأما عن نشاطات عمل الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية والبحيرات، أوضحت الوزارة أنّها اعتمدت على 3 محاور رئيسية، وهي:
- تشجيع وتعزيز رفع الوعي بين الجهات المعنية.
- تعزيز دعم سياسة الإدارة الساحلية المتكاملة.
- التخطيط المستدام لاستخدامات الموارد الساحلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزارة البيئة المناطق الساحلية البحيرات الإدارة المتکاملة للمناطق الساحلیة الإدارة الساحلیة المتکاملة
إقرأ أيضاً:
قيادي بمستقبل وطن: مشروعات إحياء القاهرة التاريخية تعكس رؤية الدولة لحماية التراث
أشاد هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة خلال السنوات الأخيرة لإعادة إحياء المناطق التاريخية في قلب القاهرة، مؤكدًا أن المشروعات الجارية تُعد نقلة نوعية تعيد للمدينة مكانتها الحضارية والثقافية، وتبرز رؤية القيادة السياسية في المزج بين التطوير العمراني والحفاظ على التراث.
وقال ”عبد السميع“ في بيان اليوم السبت، إن مشروع "الفسطاط فيو" المُطل على حدائق تلال الفسطاط يُعد أحد أبرز المشاريع التي تعكس هذا التوجه، خاصة أنه يقوم على تطوير منطقة كانت تُعرف سابقًا باسم "بطن البقرة"، وهي واحدة من المناطق التي صنفتها الدولة ضمن المناطق غير الآمنة، موضحًا أن الدولة قامت بتعويض جميع شاغلي تلك المنطقة بوحدات سكنية كاملة التشطيب داخل مشروع "الأسمرات"، بإجمالي 2000 وحدة سكنية، وبتكلفة تجاوزت مليار جنيه، وهو ما يعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية وعدم ترك أي مواطن دون بديل كريم وآمن.
وأشار القيادي بحزب «مستقبل وطن» إلى أن هذا النوع من المشروعات يؤكد أن التطوير لا يهدف فقط إلى تحسين المشهد العمراني، بل يستهدف بالأساس تحسين جودة الحياة ورفع مستوى الخدمات، إلى جانب استعادة مكانة القاهرة التاريخية كإحدى أقدم المدن المأهولة في العالم.
وأكد أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بالبحر الأحمر أن الدولة تعمل بالتوازي على تطوير شبكة الطرق بالقاهرة، وعلى رأسها رفع كفاءة مسار آل البيت، وهو مشروع يساهم في تسهيل الحركة المرورية داخل القاهرة الفاطمية، ويخلق مسارات حضارية متصلة تُبرز الجوانب الروحانية والتاريخية للمكان.
وتوقف ”عبد السميع“ عند جهود التطوير الجارية في منطقة مسجد الحاكم بأمر الله، لافتًا إلى أن المشروعات المحيطة مثل بوتيك الشوربجي و أوتيل الأرناؤوطي تأتي ضمن خطة شاملة لتحويل المنطقة إلى مقصد سياحي وثقافي متكامل، قادر على جذب الزائرين من مصر وخارجها، مع الحفاظ على الطابع التاريخي الأصيل للبنايات والطرز المعمارية الفاطمية والمملوكية.
واختتم هاني عبد السميع بالتأكيد على أن ما يحدث في القاهرة التاريخية يبعث برسالة واضحة مفادها أن الدولة تسعى لإحياء تراثها وبناء مستقبل حضاري يليق بمكانة مصر، وأن هذه المشروعات تُعد نموذجًا يُحتذى به في كيفية إحداث التوازن بين التطوير الحديث وصون الهوية المعمارية العريقة.
خريجة مع إيقاف التنفيذ