سواليف:
2025-10-15@11:33:16 GMT

في قلاية البندورة!!

تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT

في قلاية البندورة!!

في #قلاية_البندورة!!

د. #ذوقان_عبيدات

يجدر #الكتابة في الموضوعات المهمة والتي أهملناها فترة طويلة إلى أن جاء #قانون_الجرائم_الالكترونية ونبهنا إلى أن تراثنا الثقافي المادي والفكري غني بما يجدر الكتابة عنه!

قال الجار: نعم أوافق، فالكتابة في القلّاية موضوع آمن لا يسمح لأي #قناص  من جماعة المقلوبة أو المنسف أن ينقضَّ عليك! كما أن القلاية منتج أردني مفضّل لدى جميع #الأردنيين.

مقالات ذات صلة بسام الياسين يكتب … للزعبي التكريم لا التجريم 2023/08/13

قلت للجار: لا أخشى الكتابة في أي موضوع!

 فللقلاية مثلًا قوانين حاسمة تمامًا، وأي خروج على هذه القوانين يقودك إلى حرج خاصة إذا كانت القلاية هي الطبق الوحيد الذي تقدمه لضيوفك، ومن أخطر قوانين القلايّة

مثلًا:

قانون المحلي والعالمي؛ وينص هذا القانون على أن البندورة يجب أن تكون بلدية حتى تحقق النكهة المطلوبة! أمًا استخدام بندورة “غير محلية” فقد تسبب لك متاعب مع جهات عديدة مثل التجار والأطباء وأنصار الوطنية. قانون التقديم البروتوكولي؛ وينص هذا القانون على اختيار

المكان المناسب والأدوات المناسبة ، والجلسة المناسبة وغير ذلك  من البروتوكولات مثل أهداف الطبخ، ورواده والمنتفعين به.

قانون التوقيت، فالقلاية تقدم فطورًا للأغنياء وغداءً للفقراء، وعشاءً  لذوي المِعَدِ السليمة

     والجوعى و #الفقراء. فالتوقيت مهم جدًا في ضبط الإيقاع ، فمن أمثلة ذلك لا يجوز تقديمها في احتفالات  وطنية مثل نتائج التوجيهي ، ولا يجوز أن تتحدى ذوي المناسف ولا حتى الحلويات! فالقانون قانون، وعليك أن تعرف  الإجابة عن أسئلة

مثل متى وأين وكم ،ولا داعيَ لأن افكر الآن بلماذا؟ فاحترام التوقيت من احترام القانون نفسه!

٣- قانون الانسجام؛ وينص القانون على أن كل كلمة في القلاية عفوًا كل عنصر فيها

منسجم مع الإطار العام! فالثوم بمقدار، والزيت بمقدار، وكل شيء جعلنا له مقدارًا معيّنًا داخل الإطار فإذا زاد أو نفص تتعرض لنقد عاصف من عشاق القلّاية الحقيقيين أو أدعيائها.

قانون الحرارة؛ وينص القانون على أن الحرارة يجب أن تكون هادئة خلافًا لقوانين عديدة تتطلب الحرارة السريعة العالية.

فقانون القلاية هو نار هادئة وليست نارًا حامية تطّلع على  الأفئدة والجيوب. ففي العجلة لا  تطبخ القلاية!

  هناك بطبيعة الحال قوانين أخرى  لما بعد  وجبة القلاية منها، التغذية الراجعة من آكلي القلاية وغير الآكلين، فقد تقودك القلاية إلى يوم هانئ أو قد تقودك إلى مكان آخر! لا تذهبوا بعيدًا، أقصد المستشفى فقط!

وقد يرفض المدعوون  أن يأكلوا مما نطبخ، وقد يرفض كثيرون استلام ما ترسله لهم من أطباق حرصًا على سلامة صحتهم.

قال الجار؛ اليوم قلّاية فماذا في الغد؟

قلت المجال واسع من حبة الفلافل حتى زرتم المناسف.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: الكتابة قانون الجرائم الالكترونية قناص الأردنيين الفقراء القانون على

إقرأ أيضاً:

أحمد صفوت: قانون الشراكة مع القطاع الخاص يفتح الباب أمام المستثمرين بالقطاع الصحي

أكد الدكتور أحمد صفوت عضو مجلس إدارة مجموعة الرعاية الصحية HCI أن قانون الشراكة مع القطاع الخاص لتشغيل المنشآت الصحية يمثل أحد أهم المحفزات لجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية إلى مصر، مشيرًا إلى أن القانون يوفر إطارًا واضحًا يقلل من المخاطر التشغيلية ويضمن حقوق المستثمرين بشكل كامل.

انخفاض تكاليف التشغيل

وأوضح صفوت خلال تصريحات تليفزيونية أن المستثمر الأجنبي عادة ما يقارن بين عدة دول قبل الدخول لأي سوق، ويبحث عن سهولة دخول السوق، انخفاض تكاليف التشغيل، وضمان العائد المالي على استثماراته، إضافة إلى إمكانية خروج آمنة وسلسة عند الحاجة. 

رئيس هيئة الرعاية الصحية يتابع استعدادات التأمين الطبي لقمة شرم الشيخالرعاية الصحية بأسوان تشارك بالتأمين الطبى لـ تعامد الشمس بـ أبوسمبل

وقال إن القانون المصري يوفر هذه العناصر بشكل متكامل، ما يجعل مصر وجهة جاذبة للاستثمارات في الرعاية الصحية مقارنة بدول أخرى في المنطقة.

وأشار صفوت إلى أن المستثمرين يبحثون غالبًا عن دورة مالية أسرع، لذا تتركز استثماراتهم في العيادات والمراكز الطبية الصغيرة والمتوسطة، حيث يمكن تحقيق عوائد مالية خلال 6 إلى 9 أشهر.

 أما المشاريع الكبيرة مثل المستشفيات متعددة التخصصات فتتطلب استثمارات بمليارات الجنيهات وتستغرق سنة أو أكثر لتحقيق العوائد، لكنها تقدم فرصًا أكبر لمبادرات التمويل الدولي، مثل التمويل من المؤسسات الدولية والبنوك الأوروبية والمبادرات المحلية للبنوك المركزية.

 التعاون بين القطاع الخاص والدولة

وأكد صفوت أن القانون يعزز التعاون بين القطاع الخاص والدولة، ويتيح الدخول في مشاريع تشغيلية متكاملة، سواء من خلال إدارة المستشفيات مباشرة أو الاستثمار في المراكز التخصصية مثل مراكز الجراحة اليومية أو مراكز القلب، بما يضمن استفادة المستثمر من نمو القطاع الصحي في مصر، ويعزز مستوى الخدمة للمواطنين.

طباعة شارك الرعاية الصحية القطاع الخاص أحمد صفوت الاستثمارات الأجنبية

مقالات مشابهة

  • عاجل | مد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر
  • كاليفورنيا تقرّ أول قانون من نوعه في البلاد لحماية القاصرين من روبوتات الذكاء الاصطناعي
  • دعوى تطالب بوقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم
  • اليونان تشهد إضرابا جديدا ضد مشروع قانون يسمح بتمديد ساعات العمل
  • "شباب الشورى" تواصل مناقشة مشروع قانون الهيئات الرياضية
  • لجنة الشباب بالشورى تدرس مرئيات مشروع قانون الهيئات الرياضية
  • غرامة مليون جنيه عقوبة تصدير أو استيراد بلازما الدم بالمخالفة للقانون
  • أحمد صفوت: قانون الشراكة مع القطاع الخاص يفتح الباب أمام المستثمرين بالقطاع الصحي
  • الإخلاء بقانون الإيجار القديم.. تمديد مهلة الـ7 سنوات بشرط
  • من النزاع إلى التسامح.. كيف يفتح قانون المواريث باب الصلح بين الورثة؟