سواليف:
2025-05-09@19:57:16 GMT

في قلاية البندورة!!

تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT

في قلاية البندورة!!

في #قلاية_البندورة!!

د. #ذوقان_عبيدات

يجدر #الكتابة في الموضوعات المهمة والتي أهملناها فترة طويلة إلى أن جاء #قانون_الجرائم_الالكترونية ونبهنا إلى أن تراثنا الثقافي المادي والفكري غني بما يجدر الكتابة عنه!

قال الجار: نعم أوافق، فالكتابة في القلّاية موضوع آمن لا يسمح لأي #قناص  من جماعة المقلوبة أو المنسف أن ينقضَّ عليك! كما أن القلاية منتج أردني مفضّل لدى جميع #الأردنيين.

مقالات ذات صلة بسام الياسين يكتب … للزعبي التكريم لا التجريم 2023/08/13

قلت للجار: لا أخشى الكتابة في أي موضوع!

 فللقلاية مثلًا قوانين حاسمة تمامًا، وأي خروج على هذه القوانين يقودك إلى حرج خاصة إذا كانت القلاية هي الطبق الوحيد الذي تقدمه لضيوفك، ومن أخطر قوانين القلايّة

مثلًا:

قانون المحلي والعالمي؛ وينص هذا القانون على أن البندورة يجب أن تكون بلدية حتى تحقق النكهة المطلوبة! أمًا استخدام بندورة “غير محلية” فقد تسبب لك متاعب مع جهات عديدة مثل التجار والأطباء وأنصار الوطنية. قانون التقديم البروتوكولي؛ وينص هذا القانون على اختيار

المكان المناسب والأدوات المناسبة ، والجلسة المناسبة وغير ذلك  من البروتوكولات مثل أهداف الطبخ، ورواده والمنتفعين به.

قانون التوقيت، فالقلاية تقدم فطورًا للأغنياء وغداءً للفقراء، وعشاءً  لذوي المِعَدِ السليمة

     والجوعى و #الفقراء. فالتوقيت مهم جدًا في ضبط الإيقاع ، فمن أمثلة ذلك لا يجوز تقديمها في احتفالات  وطنية مثل نتائج التوجيهي ، ولا يجوز أن تتحدى ذوي المناسف ولا حتى الحلويات! فالقانون قانون، وعليك أن تعرف  الإجابة عن أسئلة

مثل متى وأين وكم ،ولا داعيَ لأن افكر الآن بلماذا؟ فاحترام التوقيت من احترام القانون نفسه!

٣- قانون الانسجام؛ وينص القانون على أن كل كلمة في القلاية عفوًا كل عنصر فيها

منسجم مع الإطار العام! فالثوم بمقدار، والزيت بمقدار، وكل شيء جعلنا له مقدارًا معيّنًا داخل الإطار فإذا زاد أو نفص تتعرض لنقد عاصف من عشاق القلّاية الحقيقيين أو أدعيائها.

قانون الحرارة؛ وينص القانون على أن الحرارة يجب أن تكون هادئة خلافًا لقوانين عديدة تتطلب الحرارة السريعة العالية.

فقانون القلاية هو نار هادئة وليست نارًا حامية تطّلع على  الأفئدة والجيوب. ففي العجلة لا  تطبخ القلاية!

  هناك بطبيعة الحال قوانين أخرى  لما بعد  وجبة القلاية منها، التغذية الراجعة من آكلي القلاية وغير الآكلين، فقد تقودك القلاية إلى يوم هانئ أو قد تقودك إلى مكان آخر! لا تذهبوا بعيدًا، أقصد المستشفى فقط!

وقد يرفض المدعوون  أن يأكلوا مما نطبخ، وقد يرفض كثيرون استلام ما ترسله لهم من أطباق حرصًا على سلامة صحتهم.

قال الجار؛ اليوم قلّاية فماذا في الغد؟

قلت المجال واسع من حبة الفلافل حتى زرتم المناسف.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: الكتابة قانون الجرائم الالكترونية قناص الأردنيين الفقراء القانون على

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون الايجار القديم 2025.. بين طموحات الملاك ومخاوف المستأجرين

قانون الإيجار القديم 2025.. يشهد الشارع المصري حالة من الجدل المتصاعد بعد مناقشة البرلمان لمشروع قانون الإيجار القديم 2025، الذي يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من الجمود.وبينما يترقّب الملاك انفراجة طال انتظارها، يتوجّس كثير من المستأجرين من تداعيات التشريع الجديد على استقرارهم السكني والاجتماعي.

الملاك: ننتظر العدالة وإنهاء الظلم التاريخي

يطالب الملاك منذ سنوات بإعادة النظر في عقود الإيجار القديم التي يرون أنها مجحفة، إذ تظل القيم الإيجارية منخفضة للغاية ولا تتناسب مع أسعار السوق الحالية. يقول «محمود عبد القادر»، أحد الملاك المتضررين: «أنا ورثت شقة إيجارها الشهري 5 جنيهات فقط، منذ أكثر من 50 عامًا، ولا أستطيع التصرف فيها أو زيادة الإيجار. نحن نريد قانونًا عادلًا يُنصفنا».

ويعتبر الملاك أن مشروع القانون الجديد خطوة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال فتح باب التفاوض أو الإخلاء التدريجي لعقود الإيجار الممتدة دون سقف زمني.

قانون الإيجار القديم 2025 المستأجرون: نخشى التشريد وارتفاع الإيجارات

في المقابل، عبّر عدد من المستأجرين عن مخاوفهم من تأثير مشروع القانون على الطبقات المتوسطة ومحدودي الدخل. تقول «أم أحمد»، وهي أرملة تسكن في شقة إيجار قديم منذ عام 1980: «إذا طُبّق القانون فجأة، سنُطرد إلى الشارع. لا نملك بديلًا، ولا نستطيع تحمّل الإيجارات الجديدة».

كما حذّر اتحاد المستأجرين من أن تطبيق القانون دون توفير بدائل سكنية أو دعم للفئات غير القادرة، قد يؤدي إلى تفاقم أزمة الإسكان وزيادة التشرد، مطالبًا بإجراء حوار مجتمعي شامل يراعي الأبعاد الاجتماعية والإنسانية.

البرلمان: توازن بين حقوق الطرفين

من جانبه، أوضح النائب «علاء والي»، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإيجار القديم 2025 يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق المالك والمستأجر، مؤكدًا أن القانون لن يُطبّق بأثر رجعي، ولن يتم إخلاء الوحدات بشكل مفاجئ.

وأشار إلى أن هناك تصورات بتطبيق زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية، مع منح المستأجرين فترات انتقالية طويلة، قد تصل إلى 5 سنوات، لضمان عدم الإضرار بأي طرف.

قانون الإيجار القديم 2025 المحكمة الدستورية: العقود غير مؤبّدة

وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمًا في نوفمبر 2024 بعدم دستورية امتداد عقود الإيجار للأشخاص الاعتبارية، ما مهّد الطريق أمام البرلمان لطرح مشروع قانون شامل يشمل الأشخاص الطبيعيين أيضًا.

ويرى خبراء قانونيون أن الحكم يمثل بداية «نهاية الإيجار القديم»، مؤكدين ضرورة التدرج في التطبيق، مع توفير حوافز للملاك وأمان قانوني للمستأجرين.

اقرأ أيضاًمدبولي: «قانون الإيجار القديم في مجلس النواب والحكومة معندهاش مشكلة فيه»

«معقد ولسنا مع طرف ضد آخر».. الحكومة تعلن موقفها من أزمة قانون الإيجار القديم

خبير يعلق على أزمة قانون الإيجار القديم.. هل يسعى لدعم الملاك وتخفيف العبء على المستأجرين؟

مقالات مشابهة

  • مواجهة الفوضى.. ما أهداف مشروع قانون تنظيم الفتوى؟
  • مجدي مرشد: مشروع قانون الإيجار يجب أن يعرض على الحوار الوطني
  • بموجب قانون جديد.. إنشاء مجلس التخطيط لوظائف المستقبل.. تفاصيل
  • مقترحات برلمانية في قانون الإيجار القديم
  • الجدل البرلماني يعطل قانون الاستثمار الصناعي في العراق
  • القومي للمرأة يشيد بتوقيع الرئيس على قانون العمل الجديد
  • أبرزهم العمالة المنزلية.. المستثنون من تطبيق قانون العمل الجديد
  • معلومات تهمك عن قانون العمل الجديد بعد نشره بالجريدة الرسمية
  • مجلس أوربا يشيد بإعتماد المغرب قانون العقوبات البديلة
  • مشروع قانون الايجار القديم 2025.. بين طموحات الملاك ومخاوف المستأجرين