"القومي للمرأة" يزور القليوبية للتعريف بمشروع تحويل المخلفات الزراعية إلى سماد عضوى
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم المجلس القومي للمرأة ممثلًا فى لجنة المرأة الريفية زيارة إلى قريتي طحانوب وكفر الصهبي بمحافظة القليوبية، بهدف تعريف السيدات المستهدفات الجدد بمشروع تحويل المخلفات الزراعية الى سماد عضوى.
وذلك ضمن أنشطة برتوكول التعاون بين المجلس ومؤسسة سان جوبان، بحضور شيرين بركات مقررة فرع المجلس بالقليوبية، الدكتورة هالة يسرى المقرر المناوب للجنة، الدكتورة منى حمدى منسقة اللجنة والمشروع وعدد من عضوات وأعضاء اللجنة.
واستعرضت الدكتورة هالة يسري دور المجلس القومى للمرأة طبقا لمحاور الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.
وأشارت إلى تبني لجنة المرأة الريفية لمحور التمكين الاقتصادى للمرأة من خلال مشروعات تدوير المتبقيات النباتية وتحويلها الى سماد عضوى له قيمة إقتصادية مرتفعة، تدر دخل على المرأة الريفية وتتيح لها الصرف على أسرتها، وبالتالى تساهم فى زيادة الدخل القومى.
وقد عبرت شيرين بركات عن سعادتها باستمرار النجاح الذى تحققه مشروعات التمكين الاقتصادى للمرأة وتوسيع نطاقها الى أكثر من محافظة ، خاصة بعد نجاح التجربة الخاصة بمشروع تحويل المخلفات الزراعية إلى سماد عضوى فى محافظة المنيا، مؤكدة أنه سوف يتم تنسيق الجهود مع منظمات المجتمع المدنى من أجل إنجاح المشروع وتحقيق أكثر استفادة لتحقيق التمكين الاقتصادى للسيدات.
وعرضت الدكتورة منى حمدى الخطوات التنفيذية التى سوف يتم اعتمادها لتحقيق التقدم فى المشروع، وأهمية الوعى بقيمة المشروعات الريادية وتنفيذ السيدات لمشروعات فى داخل بيئتهم المعيشية مدرة للدخل مع انخفاض التكاليف التشغيلية لها ، مشيرة الى جهود دكتور صلاح يوسف خبير المشروع فى التوصيل الجيد للمعلومات وتحقيق ريادة حقيقية فى إدارة المشروع من خلال اتقان عملية الإنتاج.
وقدمت الدكتورة أمل محمد عمر عضوة اللجنة نبذة مبسطة عن الكمبوست وانواعه وفوائده ودور اللجنة من الناحية العلمية والتقنية في تعليم السيدات.
فيما أكد جون فيهم عضو اللجنة أن السيدات المصريات يضربن المثل فى التحدى وهو ما يتجسد فى نموذج قرية الروبى بمحافظة المنيا كبداية للمشروع ووجود العديد من التحديات الاجتماعية والثقافية التى تواجه المراة خاصة فى الصعيد والمجتمع الريفي وهو ما يتطلب المواجهة واقتناص الفرص التى يمنحها المجلس القومى للمراة للتمكين فى كافة المجالات.
هذا وقد تضمنت الزيارة إجراء المقابلات الشخصية لإختيار السيدات ممن تنطبق عليهن معايير تنفيذ المشروع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجلس القومي للمرأة المراة الريفية المخلفات الزراعية
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يعقد أول اللقاءات التشاورية مع النشطاء والمنظمات
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي أول لقاءاته التشاورية الموسعة مع نشطاء حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني تحت عنوان "آليات وأطر التعاون والشراكة بين المجلس والمنظمات في إطار تطوير خطة المجلس لتعزيز حقوق الإنسان".
شارك في اللقاء السفير محمود كارم رئيس المجلس، محمد أنور السادات عضو المجلس وأمين لجنة الحقوق المدنية والسياسية، الدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، ونجاد البرعي المحامي بالنقض.
كما شارك الدكتور مجدي عبد الحميد مدير مشروع الإتحاد الأوروبي، وعبر الزووم الدكتور معتز الفجيري الخبير الحقوقي، وزين أيوب من مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
يأتي اللقاء في إطار حرص المجلس على فتح حوار مؤسسي مع الأطراف الفاعلة في المجتمع المدني للاستماع إلى الرؤى والتجارب، وبحث سبل التنسيق الفعّال، والتعامل مع التحديات القائمة، وتفعيل مشاركة المنظمات في جهود نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز الرصد المجتمعي والتفاعل مع القضايا الحقوقية.
وأكد رئيس المجلس، أن المجتمع المدني يُشكل أحد الأعمدة الأساسية للبناء الديمقراطي ،وهو شريك وطني لا غنى عنه في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن المنظمات الحقوقية تمثل صلة الوصل بين المواطن والدولة لِما لها من قدرة على فهم الاحتياجات، ورصد التحديات، وتقديم الحلول، مشدداً على أن دعم هذه المنظمات ليس أمرًا ثانويًا بل ضرورة وطنية لتحقيق تنمية مستدامة قائمة على احترام الحقوق والحريات.
وشدد كارم، على أن المجلس يحرص على بناء شراكة مؤسسية مستمرة مع منظمات المجتمع المدني، انطلاقًا من إيمانه بدورها في تعزيز الشفافية والمساءلة ونشر ثقافة حقوق الإنسان.
وأوضح أن هذه الشراكة الممتدة عبر السنوات أثبتت فعاليتها في دعم جهود الرصد والمتابعة، وتقديم مقترحات واقعية للتعامل مع التحديات الحقوقية إلى جانب مساهمتها في تطوير الوعي العام بالحقوق والحريات مشيراً إلى أن المجلس يعمل على توسيع هذا التعاون من خلال برامج لبناء القدرات، ولقاءات تشاورية تسهم في تحسين الأداء الحقوقي وتعزيز التأثير المجتمعي، وذلك بالتكامل مع جهود الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وأشار السادات إلى أن تعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والنشطاء الحقوقيين يمثل أحد الثوابت الرئيسية لعمل المجلس انطلاقًا من قناعته بدور هذه الأطراف في دعم منظومة حقوق الإنسان، وبناء قنوات تواصل فعالة بين الدولة والمجتمع، موضحاً أن المجلس حرص خلال الفترة الماضية على التدخل في عدد من القضايا ذات البعد الإنساني والاجتماعي، من بينها حالات لمواطنين مصريين بالخارج واجهوا ظروفًا استثنائية سواء بسبب وفاة أحد ذويهم أو صعوبات تتعلق باستكمال دراستهم وغيرها، حيث أسهمت جهود المجلس وتواصله مع الجهات المعنية في تسهيل عودتهم أو سفرهم.
وتطرّق أنور السادات إلى تفاعل المجلس مع بعض الاستفسارات الواردة من منظمات حقوقية وأطراف معنية حول الأوضاع القانونية والصحية لعدد من المحبوسين احتياطيًا، مشيرًا إلى أن المجلس تواصل مع الجهات الرسمية المختصة، وبادر بمتابعة بعض الحالات بشكل مباشر، حرصًا على التأكد من احترام الضمانات القانونية وكفالة المعايير الحقوقية.
وشدد امين عام المجلس على أهمية وجود شركاء فاعلين إلى جانب المجلس، معتبرًا أن المجتمع المدني بما يضمه من نشطاء وخبرات متنوعة يُعد الطرف الأجدر للقيام بهذا الدور.
وأكد أن بناء علاقة ثقة وتعاون مستدام مع منظمات المجتمع المدني يتطلب وضوحًا وانضباطًا في وضع وتنفيذ خطط العمل، مشيرًا إلى أن سلسلة الجلسات والحوارات التي ينظمها المجلس بقيادة خبراء حقوقيين، وتمتد حتى شهر نوفمبر المقبل تهدف إلى وضع تصور عملي لخطة عمل مستقبلية تنطلق من الداخل، وتؤسس لنمط مؤسسي تشاركي في إدارة ملف حقوق الإنسان.
وأوضح أن المجلس يسعى لتحويل الجهود الفردية إلى أداء مؤسسي منظم، يعكس قوة المؤسسة وليس فقط أدوار أعضائها، مؤكدًا أن تقارير المجلس يجب أن تُبنى على معطيات ومساهمات صادرة من الداخل، ومرتبطة بواقع فعلي.
كما أشار إلى أن الدولة تتبنى رؤية قائمة على تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، وأن المجلس يعمل ليكون محل ثقة لدى الجميع، من خلال مأسسة العلاقة مع منظمات المجتمع المدني، والاستجابة الجادة لما تطرحه من مطالب، في إطار رؤية تشاركية واضحة تعكس الدور الحقيقي لشركاء العمل الحقوقي.
ومن جانبه أكد نجاد البرعي، أن المجلس يعمل كجهة استشارية تُسهم في دعم مسارات الإصلاح الحقوقي من خلال التعاون الوثيق مع منظمات المجتمع المدني.
وأشار إلى أن بناء علاقة فعالة بين الطرفين يتطلب وضوحًا في الأدوار واحترامًا للحدود المؤسسية، مؤكدًا أن المجلس حريص على تعزيز هذا التعاون عبر آليات عملية وتشاركية تُفضي إلى أثر حقوقي ملموس.
ودعا إلى مواصلة العمل المشترك لصياغة مسارات واقعية تُفعّل النصوص الدستورية، وتُطوّر الممارسات على نحو يلبّي تطلعات المواطنين، ويُرسّخ احترام الحقوق والحريات في الواقع العملي.
واختُتم اللقاء بعدد من التوصيات الصادرة عن المشاركين والتي من شأنها دعم جهود المجلس في تطوير خطته وتعزيز تعاونه مع منظمات المجتمع المدني في إطار التزامه ببناء نموذج تشاركي يعكس أولويات الواقع ويواكب التحديات الحقوقية الراهنة.
تدشين عدد من الوحدات البحرية الجديدة والإعلان عن مشروعات قومية باحتفالات قناة السويس