البنك الدولي: أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي يجب أن تستفيد من الزخم الاقتصادي لتعزيز النمو
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفاد تقرير جديد صادر عن البنك الدولي، أمس الأربعاء، بأن خفض أسعار الفائدة وتباطؤ التضخم والإصلاحات البنيوية يمكن أن تساعد في جذب الاستثمارات التي تشتد الحاجة إليها في دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
وذكر التقرير - الذي يحمل عنوان "فرض الضرائب على الثروة من أجل العدالة والنمو" - أن أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي سوف تشهدان نموا بنسبة 1.
وتوقع التقرير أن تنمو المنطقة بنسبة 2.6 في المئة في عام 2025. وهذه هي أدنى المعدلات بين جميع المناطق العالمية، مما يسلط الضوء على الاختناقات البنيوية المستمرة.
ولتسريع النمو، يجب على المنطقة اغتنام الزخم الحالي، إذ أنه من المتوقع أن يبعث قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة الشعور بالراحة، كما يعد التحكم في التضخم تطورًا إيجابيًا آخر، وذلك بفضل الإدارة الاقتصادية الكلية الفعالة في المنطقة.
وتسير البرازيل وبيرو على الطريق الصحيح لتحقيق أهداف التضخم في عام 2024، ومن المتوقع أن تحذو حذوهما اقتصادات كبرى أخرى بعد فترة وجيزة.
وقال كارلوس فيليبي جاراميلو، نائب رئيس البنك الدولي لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي: "لقد أحرزت المنطقة تقدمًا كبيرًا في إدارة التضخم واستقرار بيئتها الاقتصادية الكلية. وتعد تلك اللحظة حاسمة للاستفادة من هذه الإنجازات لجذب الاستثمارات اللازمة للتنمية المستدامة، وتعزيز الابتكار، وبناء رأس المال البشري، وخلق المزيد من الوظائف الأفضل، وتمكين المنطقة من التحرر من دورة النمو المنخفض هذه".
وسلط التقرير الضوء على أن الاستثمارات العامة والخاصة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي لا تزال منخفضة، وأن المنطقة لا تستفيد بشكل كامل من فرص النقل المباشر، كما أن مستويات الاستثمار المباشر الأجنبي أقل من تلك التي كانت عليها قبل 13 عامًا من حيث القيمة الحقيقية، مع إعلانات الاستثمار في مجالات جديدة لصالح مناطق أخرى.
وعلى الرغم من ذلك، قال ويليام مالوني، كبير خبراء الاقتصاد في البنك الدولي لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي إن الوقت الحالي هو الوقت المناسب للمنطقة لإعادة النظر في كيفية تمكن أنظمتها الضريبية من توليد الإيرادات على أفضل وجه مع تحفيز النمو وتعزيز المساواة.
وقال ويليام مالوني، كبير خبراء الاقتصاد في البنك الدولي لأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي إن اغتنام الفرص الرئيسية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، والتحول الأخضر وحركة النقل المباشر، يتطلب إصلاحات هيكلية في جميع المجالات لجعل المنطقة أكثر إنتاجية وتنافسية، وسوف يتطلب هذا خلق المزيد من الحيز المالي، وتحسين فعالية الحكومة، فضلًا عن الحد من العبء الضريبي على القطاعات الإنتاجية، مشيرا إلى أن الفترة الحالية هي الوقت المناسب للمنطقة لإعادة النظر في كيفية تمكن أنظمتها الضريبية من توليد الإيرادات على أفضل وجه مع تحفيز النمو وتعزيز المساواة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الدولي خفض أسعار الفائدة دول أمريكا اللاتينية أمریکا اللاتینیة ومنطقة البحر الکاریبی البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
خبراء إسرائيليون: ضربة الحوثيين لمطار بن غوريون تعني أن هجمات أمريكا بلا جدوى
قال خبراء إسرائيليون، إنه على الرغم من عمق وكثافة الهجمات الأمريكية، على الحوثيين في اليمن، إلا أننا لا نسمع عن إحباط الحوثيين، لأن الضربات لم تغيير تقييمهم الاستراتيجي، لإطلاق الصواريخ على الاحتلال، وخاصة القصف الأخير على مطار بن غوريون.
وفي الوقت الذي يقتنع فيه الاسرائيليون أن عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمكتب البيضاوي، أحدثت تحولا في السياسة الخارجية في مجالات متنوعة، بما فيها قضية الحوثيين في اليمن، حيث شهدت الأشهر الأخيرة زيادة في وتيرة وشدة الهجمات ضدهم، لكن هناك العديد من الحقائق الرئيسية التي تسلط الضوء على مدى تعقيد الوضع على الأرض، وتمثل آخرها في ضربة المطار.
مجلة غلوبس العبرية أكدت أنه "رغم الضربات الأمريكية للحوثيين، لكن حرية الملاحة في البحر الأحمر لم تستعد بعد؛ ومنذ استئناف الحرب على غزة أواسط آذار/مارس أطلقوا 27 صاروخا باليستيا، تم اعتراضها جميعا، باستثناء صاروخ واحد أصاب هدفه؛ فيما لم تشارك إسرائيل في الضربات منذ عودة ترامب، وتركت للولايات المتحدة حرية التعامل مع المشكلة التي لم تحقق النتيجة المرجوة حتى الآن".
ونقلت في تقرير ترجمته "عربي21" عن ياكي ديان، القنصل السابق في لوس أنجلوس، أن "إدارة ترامب تبذل جهودا أكبر بكثير مما بذلته إدارة بايدن ضد الحوثيين، من حيث عدد الضربات، وكثافتها، وعمقِها، حيث يهدد الإيرانيين باستمرار نقل الأسلحة، ولكن رغم التهديد الأمريكي، فلم تتخذ أي خطوة مهمة حتى الآن، لذلك، يطرح السؤال: ما الذي يمكن فعله بعد ذلك، لأن الأمريكيين لا يرغبون بوجود قوات برية لهم على الأرض، ويبدو أن الإمارات والسعودية والحكومة اليمنية لا يرغبون جميعا بمثل هذه العملية العسكرية".
أما الجنرال إيتان دانغوت، السكرتير العسكري لثلاثة وزراء حرب، والباحث بمعهد القدس للاستراتيجية والأمن (JISS)، فأكد أن "الأمريكيين لم يضللوا إسرائيل بشأن اليمن، لكن الفرق يكمن في تولي زمام المبادرة، وحتى مع وجود تحفظات على أساليب العمل، فإن التقييم الحالي صحيح استراتيجيا، فهو يسمح لإسرائيل بالتركيز على حدودها، فيما تتطلب النظرة الأمريكية انضمام أعضاء التحالف العرب، مما يمنحها قوة كبيرة، ويمنح الاحتلال تفوقا على الدول العربية المتورطة في صراع مع الحوثيين وإيران، خاصة الإمارات والسعودية".
وأضاف أن "الولايات المتحدة تنشئ بعدا من شدة الهجمات يبدو في البداية أعلى، لكننا لا نسمع عن إحباط الحوثيين، لأن النشاط الأمريكي لا يغير تقييمهم الاستراتيجي بشأن عمليات الإطلاق على دولة الاحتلال، مما ينعكس في إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة، كما أن المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة دفعت طهران لتشجيع الحوثيين على إظهار قدراتهم ضد إسرائيل، وهذه رسالة مزدوجة: للأمريكيين، فيما يتعلق بسياستهم تجاه الحوثيين، ولإسرائيل بأن هجماته ضد إيران لا تضمن له نتائج رادعة".
وأشار إلى أن "الهجوم الذي استهداف مطار بن غوريون وضع نفسه على جدول الأعمال، وقد يقدم الاحتلال ردا على ذلك باستراتيجية كبيرة للبنية التحتية، وإلحاق الضرر بشخصيات حوثية بارزة، لأن الوضع في اليمن بحد ذاته يعني أن حل مشكلة الحوثيين، إن وجد، يجب أن يأتي من الخارج، ومع ذلك، كلما طال أمد هذا الحل، ستتفاقم الخسائر الاقتصادية لدول المنطقة، حيث لا يقتصر الأمر على إسرائيل، التي ألغت شركات الطيران رحلاتها إليها نتيجة لسقوط مطار بن غوريون، بل يشمل مصر أيضا".
وأكد أن "هجمات الحوثيين تسببت في تجنب 75 بالمئة من السفن التي تحمل العلم الأمريكي المرور عبر البحر الأحمر، والإبحار عبر رأس الرجاء الصالح، حيث يعكس الوضع في البحر الأحمر التأثير الأفقي على صناعة الشحن، لأن معظم الشركات الكبرى تتجنب المرور قرب الحوثيين، حتى أثناء وقف إطلاق النار مع حماس، وتفضل تمديد سلاسل التوريد الخاصة بها".
وشدد على أنه "بصورة منطقية، فإن أي سفينة تتجنب دخول البحر الأحمر من البوابة الجنوبية، باب المندب، لا تمر عبر البوابة الشمالية وهي قناة السويس، ويخسر مالكها المال، وهي مصر، التي تخسر 800 مليون دولار كل شهر، وبلغت إجمالي خسائرها في عام 2024 حوالي سبعة مليارات دولار، مما يستدعي التوصل لتهدئة إقليمية من شأنها أن تؤثر إيجابا على حركة الملاحة في البحر الأحمر".
مصادر: ترامب قرر الدفع قدماً بخطوات في الشرق الأوسط دون انتظار نتنياهو