للتذكر والتاريخ.. ما الذي سقط في حرب 15 أبريل؟
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة لم تسقط في حرب 15 أبريل، سلاح المهندسين لم يسقط، السلاح الطبي لم يسقط، المدرعات لم تسقط، الذخيرة لم تسقط، الكلية الحربية وكلية الطيران في كرري لم تسقط، الإشارة والنقل والصيانة لم تسقط، قاعدة حطاب لم تسقط، الاحتياطي المركزي انسحب تحت مبرر كونه قوات شرطية، أما حامية مدني انسحبت بتعليمات من قيادة الجيش.
السؤال الذي يطرح نفسه، من الذي سقط في هذه الحرب وتشرد وخسر كل ما يملك، كل عاقل سيفهم أن من سقط في هذه الحرب هي "أرواح الأبرياء من المواطنين" وهي الأغلى والأهم، ثم تلاها في السقوط المؤسسات المدنية من مستشفيات ووزارات وجامعات ومدارس ومتاحف وكباري وطرق ومراكز تجارية وبنوك ومحلات وحدائق عامة، ومنازل المواطنين وممتلكاتهم من مركبات ومدخرات مالية وأثاث من أسرة ودواليب وكراسي ومجالس ومراتب ومخدات وملابس واحذية، وشبابيك وأبواب وأسقف وغيرها من المقتنيات الشخصية.
من نزح وتشرد ومات وخسر وفقد المأوى والمأكل والمشرب، ليس هم الجنود، بل هم المدنيين الأبرياء، والمعارك الوهمية دارت داخل منازلهم، وتم تحويلها إلى ثكنات للمقاتلين، ومراكز ارتكاز، وغيرها، وكل منطقة دخلتها مليشيا الدعم السريع في مدينتي الخرطوم والخرطوم بحري، وقرى ومدن ولاية الجزيرة، كانت مرتعًا للجرائم والسرقات وانعدام الأمن، ونزح كل سكانها، ومن بقي ظل تحت تهديد الموت بالقصف الجوي أو سقوط الدانات، أو برصاص اللصوص والمغتصبين، أما في المناطق التي يسيطر عليها الجيش بداية من مدينة أمدرمان وبقية الولايات الشمالية والشرقية، والأجزاء التي يسيطر عليها في ولايات كردفان ودارفور، وكذلك النيل الأبيض والنيل الأزرق وغيرها، لم يتم احتلال المنازل أو سرقة ممتلكات المواطنين أو تهديدهم، وهذا الأمر يشهده الجميع، ولا يمكن إنكاره.
من خلال هذه الخارطة المختصرة، نستطيع أن نقول إن هذه الحرب لم تستهدف بشكل مباشر مقار القوات المسلحة، بل استهدفت بكل أسف المؤسسات المدنية ومنازل المواطنين وممتلكاتهم، حيث لا يستطيعون العودة إليها حاليًا بسبب تواجد المليشيا فيها، مع العلم أن من يتواجدون الآن في تلك المناطق من المواطنين يتعرضون يوميًا للنهب والتهديد والقتل إضافة إلى الموت جوعًا ومرضًا وخوفًا، ونعلم أن عدد مقدر ممن عادوا إلى منازلهم، هم من يسكنون أمدرمان أو لنقل مناطق سيطرة الجيش، والأمر متشابه (في مناطق سيطرة الطرفين) فيما يخص التدوين وتساقط القذائف داخل الأحياء السكنية، فالجميع معرضون للموت بسبب القصف المتبادل.
ونقولها لمن يريد أن يسمعها ولمن لا يريد سماعها، تلك الفرحة التي شعر بها الملايين من الشعب السوداني، وجاءت الاحتفالات العفوية لتعبر عنها، لمجرد انتشار أخبار تتحدث عن تحرير "مصفاة الجيلي، وتقدم الجيش داخل مدينة بحري،"، تؤكد دون أدنى شك، أن الشعب السوداني لا ينظر إلى الجيش كقوات تابعة للحركة الإسلامية، رغم محاولات سيطرة الكيزان على هذه المؤسسة، ولكن يظل جزء كبير من ضباطها وجنودها منحازون لخيار الشعب ولا ينتمون إلى الحركة الإسلامية، وهؤلاء الشرفاء يعلمون وجميعنا يعلم، أن قيادة الجيش مختطفة من قيادات تتبع للحركة الإسلامية، وهم أعضاء اللجنة الأمنية للرئيس المخلوع عمر البشير، وهم من امتنع عن تسليم السلطة للثوار، ورفضوا تطبيق العدالة، وقاموا بانقلاب عسكري، ومكنوا للمليشيا حتى انقلبت عليهم، وهذه حقائق لا يستطيع أحد نكرانها، ورغم كل هذا تظل القوات المسلحة هي ملك لهذا الشعب، وميزانيتها من أموال الشعب، وراتب ضباطها وجنودها من ميزانية الدولة، ولكل هذه الاعتبارات ينتظر الملايين تقدم الجيش وانتصاره على المليشيا ليعودوا إلى منازلهم، ولا نعتقد أن كل هذه الملايين التي فرحت لمجرد أخبار غير مؤكدة، ستقبل مرة أخرى عودة المليشيا إلى الحكم، أو أن تعود المليشيا كقوات رسمية تصرف أموالها من ميزانية الدولة.
وأخيرًا، نضع هذه الرسالة في بريد الجيش، وحتى لا تنكسر فرحة الملايين الذين ينتظرون انتصار الجيش، وبما أن الحرب سجال يوم لك ويوم عليك، وبعد أكثر من عام ونصف العام من المعارك داخل الأحياء، وبعد تدمير المنازل وسرقة الممتلكات، لن يستطيع هذا الشعب على الصبر أكثر، وقد تستمر هذه الحرب لسنوات قادمة إذا لم يحدث اختراق سياسي حقيقي يتحول إلى طاولة مفاوضات، وهنا للجيش الحق في وضع أجندته الأساسية وهي دمج جنود الدعم السريع داخل القوات المسلحة، وإعادة هيكلتها لتستوعب التغيرات الجديدة، وإقرار عدم تكوين أي مليشيا أو تسليح قوات خارج المؤسسة، وتسليم السلطة فورًا لإدارة مدنية متفق حولها، بعيدًا عن تلك التحالفات والمنظمات التي ارتبطت بأجندة خارجية ومحاور إقليمية وعالمية، والشروع فورًا في تكوين حكومة قومية لتصريف الأعمال، وإعادة الإعمار، والذهاب بقادة الجيش والدعم بعيدًا عن المشهد السياسي للتفاوض حول أجندة الدمج وإعادة الهيكلة دون ضوضاء، وعلى كل الشعب أن يعرف من الذي يرفض تكوين جيش قومي مهني ومن الذي يريد، هذا هو الانتصار الذي ننتظر وليس المزيد من الموت والنزوح والتشرد.
وإجلالًا لضحايا هذه الحرب، نسأل الله أن يتقبل جميع الموتى من المدنيين شهداء، وعاجل الشفاء للجرحى والمرضى، والعودة العاجلة لجميع النازحين إلى قراهم وديارهم.. والنصر للوطن.
#حبًا_وودا
نورالدين عثمان
manasathuraa@gmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: هذه الحرب لم تسقط
إقرأ أيضاً:
مجلس التعاون الخليجي يصطف مع الكويت ظلما وعدوانا تزويرا للحقائق والتاريخ ضد سيادة العراق
آخر تحديث: 7 ماي 2025 - 9:41 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أبدى مجلس التعاون الخليجي، امس الثلاثاء، رفضه القاطع للمساس بسيادة الكويت!! من جمهورية العراق.وذكر المجلس في بيان ، أن “الاجتماع الذي عقد اليوم ترأسه وزير الخارجية عبدالله اليحيا، وشارك فيه وزير الدولة بوزارة الخارجية بالإمارات خليفة بن شاهين المرر، ووزير الخارجية البحرين عبداللطيف الزياني، ونائب وزير الخارجية السعودية وليد الخريجي، ووزير الخارجية عمان بدر البوسعيدي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية بقطر سلطان المريخي، ونائب وزير الخارجية السفير جراح الجابر، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي”.وأضاف إنه “بعد مناقشة التطورات، صدر بيان عن الأمانة العامة لمجلس التعاون يتضمن 7 نقاط: 1 – أكد المجلس الوزاري على قرارات المجلس الأعلى في دورته (45) في ديسمبر 2024، وقرارات المجلس الوزاري في الدورات السابقة، في شأن الوضع في العراق، واطلع على الإحاطة في شأن مستجدات ملف ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة (162) بين دولة الكويت وجمهورية العراق. 2 – شدد المجلس الوزاري على وجوب احترام العراق لسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها، والالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 (1993) في شأن ترسيم الحدود الكويتية – العراقية البرية والبحرية، ودعا إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لما بعد العلامة البحرية 162، وفقاً لقواعد ومبادئ القانون الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982. 3 – شدد المجلس الوزاري على أهمية إحراز تقدم إيجابي في ما يتعلق بترسيم الحدود البحرية ما بين دولة الكويت وجمهورية العراق، وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام (1982)، وقواعد ومبادئ القانون الدولي، مؤكداً أهمية الالتزام التام للجنة الفنية والقانونية المشتركة لترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة رقم 162 بما تضمنته كافة محاضرها. 4 – أكد المجلس الوزاري رفضه القاطع لأي مساس بسيادة دولة الكويت على كافة أراضيها والجزر والمرتفعات التابعة لها، وكامل مناطقها البحرية. 5 – أكد المجلس الوزاري مجدداً على قرارات المجلس الأعلى الموقر في دورته 45 في ديسمبر 2024، وقرارات المجلس الوزاري في الدورات السابقة، في شأن حقل الدرة. 6 – أكد المجلس الوزاري أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة الكويتية – السعودية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقاً لأحكام القانون الدولي واستناداً إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما. 7 – أكد المجلس الوزاري رفضه القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية”. يذكر ان االكويت كان قضاء تابعا لمحافظة البصرة سابقا وبعد فصله من قبل الاستعمار البريطاني للمطامع الغربية بدأت الكويت بالتأمر على العراق وما زالت وما قناة خور عبدالله إلا قناة عراقية دفع حكامها رشاوي إلى نوري المالكي وهادي العامري وهوشيار زيباري مليارات من الدولارات مقابل التنازل عن القناة التي هي الممر المائي الوحيد للعراق.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل