الوزير السقطري يضع حجر الأساس لمشروع بناء مركز الصادرات السمكية بعدن
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
شمسان بوست / عدن:
وضع وزير الزراعة والري والثروة السمكية، سالم السقطري، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، ومعه وكيل وزارة الإدارة المحلية عوض مشبح، وأمين عام المجلس المحلي بعدن بدر معاون،حجر الأساس لمشروع بناء مركز الصادرات السمكية وتسوير المجمع الاستثماري السمكي، بتكلفة مليون و500 ألف دولار.
ويقع مشروع المركز الممول من الاتحاد الأوروبي، وتنفيذ برنامج الأمم المتحدة، ضمن مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن، على مساحة ٧٠٠٠ متر مربع، ومخصص لتصدير الأسماك للخارج سواء الأسماك المجمدة أو الطازجة.
وسيشمل المشروع، على عدد من الأقسام والإدارات، منها إدارة المركز، ومكاتب الاحصاء، وإدارة التسويق محلياً وخارجيا ، ومختبر مركزي لفحص العينات السمكية، بالاضافة إلى مصانع ثلج وثلاجات، ومخازن حفظ وتخزين، وصالات تجهيز الأسماك، وغيرها من المرافق والبنية التحتية اللازمة لتصدير الأسماك.
وأكد وزير الزراعة والري والثروة السمكية، أهمية المشروع الذي يعد من المشاريع الاستراتيجية بالقطاع السمكي في البلاد والذي سيترافق تنفيذه مع أعمال تنفيذ مشروع إعادة تأهيل ميناء الاصطياد السمكي الممول من بنك التنمية الألماني بمبلغ ٣٥ مليون دولار، والذي يشمل إعادة تأهيل رصيف الميناء والثلاجات والمجمدات، وورش الصيانة، وصالات التجهيز والتخزين وغيرها..مشيداً بدعم الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة، وكل الداعمين لتوفير خدمات البنية التحتية للقطاع السمكي في عموم المحافظات.
من جانبه اشار أمين عام المجلس المحلي بمحافظة عدن، إلى ان المشروع يعد الاول من حيث المساحة على مستوى البلاد..مؤكداً أهمية المشروع والذي يأتي بالتزامن مع الذكرى الـ٦١ لثورة ١٤ اكتوبر المجيدة.
إلى ذلك أوضح رئيس هيئة المصائد السمكية بخليج عدن الدكتور عبدالسلام، أن مشروع مبنى مركز الصادرات السمكية، سيسهم في إيجاد فرص عمل وفرص استثمارية لعدد أكبر من الصيادين والمستثمرين .
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون مجلس النواب
وافق مجلس النواب من حيث المبدأ علي مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب .
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والتي تناقش مشروعي القانونين و استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور عبدالهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
كما استعرض تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور عبدالهادي القصبي و(60 نائبًا أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وقال ""الهنيدي"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن سن القوانين ليس محض استجابة لنقصٍ إجرائي أو تعديلٍ شكلي، فحسب، بل هو تعبير متجدد عن وعي السلطة التشريعية بضرورات اللحظة ومتطلبات المستقبل، لا سيما حين يتعلق الأمر بالقوانين المنظمة لبنية التمثيل النيابي؛ فمشروع القانون المعروض لا يقتصر على تعديل فني لحدود الدوائر الانتخابية، بل يأتي استجابة ضرورية لتحولات سكانية وانتخابية ملموسة، أوجدت تفاوتًا في توازن التمثيل بين بعض الدوائر، الأمر الذي استوجب تدخلاً تشريعيًا يعيد توزيع المقاعد بصورة تُحقق التناسب العادل بين عدد السكان والناخبين من جهة، وعدد النواب الممثلين عنهم من جهة أخرى، في ضوء معايير منضبطة وواقعية.
وذكر: وقد التزمت فلسفة مشروع القانون المعروض بجوهر المادة (١٠٢) من الدستور، التي جعلت من التمثيل العادل للسكان والمحافظات قيدًا حاكمًا على عمل المشرّع، كما استرشد المشروع بمبادئ المحكمة الدستورية العليا، التي قررت أن الوزن النسبي للصوت الانتخابي يجب أن يكون متكافئًا في مختلف الدوائر، وأن أي انحراف عن هذا التوازن يجب أن يكون في حدود المعقول.
وتابع: ومن ثم، جاءت المعايير المعتمدة في إعداد هذا المشروع لتتجاوز الصياغة الشكلية إلى بناء مضمون متماسك، يستند إلى احتساب دقيق لمتوسط التمثيل النيابي، ووضع حدود انحراف مقبولة، مع التزام مبدئي بالشفافية في عرض الاستثناءات وتفسيرها، استنادًا إلى اعتبارات – موضوعية- جغرافية وإدارية لا تُغيّر من الواقع، لكنها تفرض على المشرّع أن يُحسن التعاطي معها بتوازن ومسؤولية. وبهذا النهج، لا يكتفي المشروع بتصحيح اختلالات جزئية، بل يُرسّخ قاعدة تشريعية أكثر عدالة واستقرارًا، تُراعي التوازن بين القاعدة والاستثناء، وتضع نصب أعينها أن التمثيل النيابي ليس فقط انعكاسًا للأرقام، بل تجسيدٌ للعدالة الدستورية في صورتها التطبيقية.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية