شرطة دبي توقع مذكرة تفاهم مع مجموعة سيتي المصرفية
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
وقعت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية ومجموعة سيتي المصرفية بالإمارات العربية المتحدة، مذكرة تفاهم لتوطيد أواصر التعاون والتنسيق الثنائي، وتعزيز علاقات الشراكة بين الطرفين، وتعزيز منظومة العمل الأمني بالتعاون مع الشركاء، في مجال بحث واستشراف مستقبل الجرائم ذات البعد الاقتصادي، ويتم بموجب المذكرات تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام والأهداف المشتركة.
وقع المذكرة من جانب شرطة دبي، العميد حارب الشامسي، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، ومن جانب سيتي بنك شمسه الفلاسي، الرئيس التنفيذي لسيتي بنك إن. إيه. فرع الإمارات العربية الرئيس التنفيذي لسيتي، بحضور العميد محمد عقيل، نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون البحث والتحري، والسيد مصطفى البلوشي، الرئيس الإقليمي لقسم الأمن والتحقيق لدى سيتي بالشرق الأوسط وأفريقيا من جانب سيتي بنك، وعدد من الضباط.
وأكد العميد حارب الشامسي، أن شراكات القيادة العامة لشرطة دبي مع القطاع الخاص تأتي في إطار التعاون المشترك بين الجانبين، للخروج بأطر عمل تنبؤية تحقق أهداف كل الأطراف في التخطيط الوقائي والارتقاء بمستوى الأداء، وذلك وفقاً للمتغيرات الاقتصادية والجنائية والتقنية الحاصلة على مستوى العالم، الأمر الذي يستدعي اتخاذ إجراءات استباقية قادرة على المساهمة بقوة وفاعلية في تطوير منظومة العمل الأمني.
وقال العميد حارب الشامسي تعد إمارة دبي وجهة اقتصادية واستثمارية عالمية، ونحرص في شرطة دبي على تكثيف جهودنا بالتعاون مع شركائنا الداخليين والخارجيين، لتعزيز قوة المنظومة الأمنية، وانطلاقاً من ذلك فإننا في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، نضع خططاً استراتيجية وفقاً للمتغيرات العالمية، تستشرف مستقبل العمل الأمني في مواجهة الجرائم بمختلف أنواعها، ومن ضمنها الجرائم الاقتصادية، والتي تشهد تحدّياً في الأساليب الاحتيالية وفقاً للدراسات العالمية، نظراً لاعتماد الدول والأفراد بصورة أكبر اليوم على التقنية في الممارسات المهنية والشخصية، لذلك فإننا أيضاً نواكب تلك الاتجاهات، لتكون دبي المدينة الأكثر أماناً في العالم.
وأكدت شمسه الفلاسي، أن هذه الاتفاقية تعزز إطار الشراكة الدائمة بين سيتي والقيادة العامة لشرطة دبي في مكافحة الاحتيال والجرائم الاقتصادية والمالية وأن الخطوات الكبيرة التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة في التصدي للجرائم الاقتصادية تستحق الثناء. ويمثل هذا التعاون تقدمًا محوريًا في التزامنا المشترك بتعزيز المبادرات والمشاريع والاستراتيجيات للحفاظ على النزاهة المالية وحماية النظام المالي المحلي والعالمي.
وقال مصطفى البلوشي، تعد هذه خطوة كبيرة إلى الأمام في مكافحة الجرائم المالية ومنها جرائم الاحتيال والتزوير والجريمة المنظمة. وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص نحو هدف مشترك يتمثل في جعل دولة الإمارات العربية المتحدة مركزا ماليا واقتصاديا آمنا للمنطقة والشرق الاوسط وافريقيا.
بنود المذكرة
وبموجب مذكرة التفاهم اتفق الطرفان على المساهمة في تطوير منصة مركز عمليات الجرائم الاقتصادية تحت اشراف شرطة دبي، والمساهمة في تطوير غرفة العمليات في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وتبادل المعلومات، وتفعيل مبادرات امنية ومجتمعية مشتركة لرفع الوعي المجتمعي فيما يخص الجرائم الاقتصادية والمالية، وتبادل المعرفة والخبرات لرفع كفاءة الكادر البشري بين الجانين، والعديد من البنود الأخرى.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تحكم بالسجن 20 عامًا على قائد سابق في ميليشيا الجنجويد السودانية
أوضحت القاضية أن المدان لم يقتصر دوره على إصدار الأوامر التي أدت إلى ارتكاب الجرائم، بل شارك شخصيًا في بعض الهجمات باستخدام فأس لضرب الأسرى.
حكمت المحكمة الجنائية الدولية يوم الثلاثاء على علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف باسم علي كوشيب، قائد ميليشيا الجنجويد السودانية، بالسجن لمدة 20 عامًا لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع في دارفور قبل أكثر من عقدين.
ويأتي هذا الحكم بعد إدانه عبد الرحمن في أكتوبر /تشرين الأول 2025 بـ 27 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، شملت إصدار أوامر بتنفيذ إعدامات جماعية وضرب سجناء حتى الموت.
وطلبت النيابة العامة في جلسة استماع الشهر الماضي فرض عقوبة السجن المؤبد على المدان، معتبرة جرائمه "مقصودة وبحماس ونشاط واضح".
أثناء النطق بالحكم الذي ألقته القاضية الرئيسية جوانا كورنر، وقف عبد الرحمن البالغ من العمر 76 عامًا، الذي ينفي كونه قائدًا سابقًا لميليشيا الجنجويد، دون إظهار أي رد فعل.
وقد فرضت المحكمة أحكامًا فردية تتراوح بين ثماني وعشرين سنة لكل تهمة، قبل أن تصدر الحكم النهائي المشترك البالغ 20 عامًا.
Related "مئات الجنود وسفن نووية".. ما تفاصيل العرض السوداني لإنشاء أول قاعدة بحرية لروسيا في إفريقيا؟السودان: البرهان يدعو ترامب إلى التدخل لإنهاء الحرب المستمرة منذ عامينقوات الدعم السريع تسيطر على حقل هجليج الاستراتيجي.. ما دلالات الخطوة على الحرب في السودان؟وأوضحت القاضية أن المدان لم يقتصر دوره على إصدار الأوامر التي أدت إلى ارتكاب الجرائم، بل شارك شخصيًا في بعض الهجمات باستخدام فأس لضرب الأسرى.
وذكرت المحكمة أن الجرائم استهدفت بشكل رئيسي أعضاء قبيلة الفور الذين كانوا يُنظر إليهم على أنهم داعمون لتمرد ضد السلطات السودانية، مؤكدة أن أفعال ميليشيا الجنجويد كانت جزءًا من خطة حكومية لقمع التمرد في دارفور.
وبدأت محاكمة علي كوشيب في نيسان/أبريل 2022 أمام المحكمة الجنائية الدولية، بعد أن سلّم نفسه طوعًا في جمهورية أفريقيا الوسطى في عام 2020، إثر صدور مذكرة توقيف بحقه.
ويتزامن الحكم مع استمرار الصراع الدموي بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، الذي أسفر عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد الملايين منذ اندلاعه في نيسان 2023.
ويُعد عبد الرحمن أول شخص تدينه المحكمة الجنائية الدولية لارتكاب فظائع في دارفور، فيما تبلغ أقصى عقوبة ممكنة في المحكمة 30 عامًا، مع إمكانية فرض السجن المؤبد في الحالات القصوى.
وأكدت القاضية كورنر أن أحكام المحكمة تهدف إلى الردع ومنع ارتكاب جرائم مماثلة في المستقبل، مشيرة إلى أن الوضع الراهن في السودان يجعل هذا الردع مهما.
وعلى الرغم من مرور أكثر من عشرين عامًا على ارتكاب الجرائم، لا يزال النزاع الدموي مستمرًا في دارفور حتى اليوم. وتقول شهادات من الإقليم إن القوى المتحاربة تتجنب استهداف مناطق إنتاج الذهب لما تمثله من قيمة استراتيجية، لكنها لا تتورّع في المقابل عن قصف المدن المكتظة بالمدنيين.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل