اجتماع بصعدة يناقش أنشطة صندوق النظافة والتحسين خلال الربع الأول 1446هـ
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
الثورة نت|
ناقش مجلس إدارة صندوق النظافة والتحسين بمحافظة صعدة في اجتماعه اليوم برئاسة المحافظ رئيس مجلس الإدارة محمد جابر عوض الأنشطة التي نفذها الصندوق خلال الربع الأول من العام الجاري 1446هـ .
وتطرق الاجتماع الذي حضره أمين عام المجلس المحلي محمد العماد ووكيلا المحافظة صالح عقاب ومحمد البعداني إلى التحضيرات لتنفيذ مشروع التشجير الاستثنائي وتبليط أرصفة الشوارع العامة.
واستمع المجتمعون إلى تقرير مدير عام صندوق النظافة والتحسين نجيب الصعدي استعرض فيه الأنشطة المنفذة خلال الربع الأول والصعوبات والمعوقات التي تواجه الصندوق وعملية تأهيل وتطوير كوادره، مشيراً إلى أهم الاحتياجات اللازمة خصوصاً المحروقات.
وخلال الاجتماع شدد المحافظ على ضرورة تشجير الجزر الوسطية في الشوارع والجولات والأماكن العامة لإضفاء مظهر جمالي لعاصمة المحافظة، مشيراً إلى أهمية تفعيل التوعية باعتبار النظافة سلوكاً مجتمعياً.
وحث على إيجاد ورشة لصيانة آلات ومعدات الصندوق، مبدياً استعداد قيادة المحافظة لتوفير احتياجات صندوق النظافة والتحسين.
من جانبه أشار العماد إلى أهمية دور الصندوق في نظافة المدينة واستمرار تنفيذ المزيد من الأنشطة للنهوض بعمل صندوق النظافة والتحسين.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صعدة صندوق النظافة والتحسين صندوق النظافة والتحسین
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي في منتدى الدوحة 2025: الاقتصاد العالمي أكثر صمودا وينمو لـ3.2%
أكد صندوق النقد الدولي، خلال مشاركته في منتدى الدوحة 2025، أن أداء الاقتصاد العالمي أفضل مما كان متوقعاً سابقاً، مشيراً إلى أنه "أبدى قدراً ملحوظاً من الصمود والصلابة" في مواجهة المتغيرات الاقتصادية.
وأشار الصندوق إلى أن توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي تبلغ 3.2%، موضحاً أن القطاع الخاص في العديد من الدول تمكن من التكيف مع الظروف الطارئة والتحديات القائمة.
وفي ما يتعلق بالشرق الأوسط، أوضح الصندوق أنه كان قد توقع نمواً بنسبة 3.3% للعام المقبل، لافتاً إلى أن دولاً مثل قطر وباكستان اتخذت سياسات قوية لتعزيز الاستقرار ودعم مسار النمو الاقتصادي.
كما حذر الصندوق من أن "حالة عدم اليقين" لا تزال أحد أبرز المخاطر التي يواجهها الاقتصاد العالمي، مؤكداً ضرورة معالجة الخلافات التجارية بين الدول لما تتركه من آثار سلبية على مستويات النشاط الاقتصادي.
وقدّم صندوق النقد الدولي ثلاث توصيات أساسية لدول منطقة الشرق الأوسط:
اتباع سياسة مالية منضبطة ترتكز على منظومة ضريبية عادلة ومتماسكة تتسم بالاندماج على المدى المتوسط.
تعزيز النمو عبر إصلاحات بنيوية يقودها القطاع الخاص، بما يشمل تحسين بيئة الأعمال، وتحرير سوق المنتجات، وتطوير القطاع المالي، واستقطاب المواهب، إلى جانب الاستثمار في رأس المال البشري من خلال التعليم والصحة والتحول الرقمي.
الحفاظ على الانفتاح وتعميق الاندماج الإقليمي عبر تعزيز الروابط الاقتصادية مع دول المنطقة والعالم، والاستفادة من الموقع الجغرافي الذي يشكل جسراً بين آسيا وأوروبا ويدعم حركة التجارة العالمية.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا