أخر فرصة قبل الرفع.. الكهرباء تحذر أصحاب العدادات القديمة|تفاصيل
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
تزايدت التوقعات مؤخرًا حول فرض غرامات على المشتركين الذين لا يزالون يستخدمون العدادات التقليدية في مصر ويتأخرون عن سداد فواتير الكهرباء.
وأتاح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء مهلة تصل إلى 18 يومًا قبل بدء تطبيق هذه الغرامات وفي حالة تأخر المشتركين عن السداد لأكثر من شهرين، ستقوم شركات الكهرباء برفع العدادات القديمة واستبدالها بعدادات كارت مسبقة الدفع.
أوضح جهاز مرفق الكهرباء، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أنه في حال لم يقم المشترك بسداد فاتورة الكهرباء خلال شهر من تلقيه إخطار السداد، يحق للشركة إنهاء العقد ورفع العداد.
ويتعرض المتأخرون عن سداد فاتورتين متتاليتين لهذا الإجراء، الذي يهدف إلى تحسين معدلات السداد وضمان التزام المشتركين بالمواعيد المحددة.
وفي سياق متصل، قرر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء فرض غرامة مالية على أصحاب العدادات القديمة المتأخرين في سداد الفواتير الشهرية، بنسبة تصل إلى 7%.
ويهدف هذا القرار إلى تشجيع المشتركين على الالتزام بمواعيد السداد المحددة وستطبق هذه الغرامة على المتأخرين عن السداد لمدة تتجاوز الشهر بعد استلام إشعار المطالبة من شركات الكهرباء.
من المقرر أن يبدأ تطبيق هذه الغرامة على فاتورة شهر أكتوبر 2024، والتي صدرت في بداية الشهر، وهي الفاتورة الثانية التي تصدر بالأسعار الجديدة.
وستُفرض الغرامة في نهاية هذا الشهر، أي بعد حوالي ثلاثة أسابيع من إصدار الفاتورة، تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة وزارة الكهرباء لتحسين معدلات التحصيل وضمان دفع المستحقات في الوقت المحدد.
وفيما يتعلق بأسعار شرائح الكهرباء الجديدة، فقد أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن تعديل الأسعار التي طُبّقت بدءًا من فاتورة شهر سبتمبر، لتعكس استهلاك شهر أغسطس. وفيما يلي تفصيل لأسعار الشرائح الجديدة:
1. الشريحة الأولى (0-50 كيلو وات): 68 قرشًا.
2. الشريحة الثانية (51-100 كيلو وات): 78 قرشًا.
3. الشريحة الثالثة (0-200 كيلو وات): 95 قرشًا.
4. الشريحة الرابعة (201-350 كيلو وات): 155 قرشًا.
5. الشريحة الخامسة (351-650 كيلو وات): 195 قرشًا.
6. الشريحة السادسة (0-1000 كيلو وات) بدون دعم: 210 قروش.
7. الشريحة السابعة (أكثر من 1000 كيلو وات): 223 قرشًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حالات رفع العداد مرفق الکهرباء
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يناقش ملفات التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية ويوجه بتسريع وتيرة العمل وتعزيز منظومة الاسترداد
عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الوحدات المحلية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك من داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، لمتابعة مستجدات ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة، والتصالح في مخالفات البناء، وموقف المتغيرات المكانية.
شارك في الاجتماع كلا من الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، والمهندس صابر سعيد، مدير إدارة الأملاك، والمهندس وليد أبو العباس، مدير إدارة التخطيط العمراني، وأحمد يوسف، مدير نظم المعلومات والتحول الرقمي، والمهندس مينا رزيقي، وكيل وحدة استرداد الأراضي، والمهندس حسام الدين طه، مدير وحدة نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، والمهندسة دعاء عبد الحكيم، مدير وحدة المتغيرات المكانية.
وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ الموقف التنفيذي لملف التقنين، ومعدلات البت النهائي في طلبات التصالح على مخالفات البناء، إلى جانب موقف العمل في ملف المتغيرات المكانية، ووجه المحافظ بضرورة تسريع وتيرة العمل في إعداد محاضر المعاينات، وحصر الطلبات التي تم الانتهاء منها وتنتظر السداد، تمهيدًا للبت النهائي.
كما شدد على أهمية تحديد مستهدف زمني واضح لزيادة معدلات الإنجاز، وتحقيق نسب مرتفعة في البت على الطلبات المقدمة، مع التأكيد على عدم البت في الطلبات المحفوظة إلا بعد استيفاء دورة التصالح كاملة.
وحمل المحافظ رؤساء الوحدات القروية مسؤولية الطلبات المتوقفة بسبب عدم السداد، مشيرًا إلى أنه سيتم إلغاء هذه الطلبات على مسؤوليتهم حال استمرار تأخر السداد، مؤكدًا أن التركيز يجب أن ينصب على النتائج النهائية الملموسة.
وفيما يخص ملف المتغيرات المكانية، أعلن المحافظ عن تدعيم الوحدات الهندسية بعدد من المهندسين الجدد بهدف رفع كفاءة الأداء وزيادة معدلات الإنجاز، موجهًا بتكثيف إجراءات الإزالة الفورية للحالات المستحدثة، والحد من معدلات ظهور المتغيرات، مع إعادة تنظيم العمل داخل الإدارات الفنية وفقًا لمهارات وخبرات العاملين، بما يعزز من فعالية الأداء وروح العمل الجماعي.
أما في ملف تقنين أراضي الدولة، فقد أكد المحافظ ضرورة التحقق بدقة من الإحداثيات الخاصة بالأراضي المستردة، وتحميل رؤساء المدن المسؤولية الكاملة عن مطابقة تلك الإحداثيات على أرض الواقع، مع التنسيق الكامل مع الجهات المعنية لضمان دقة البيانات، وتعظيم الاستفادة من الموارد المالية للمحافظة، كما وجه بتزويد وحدات الاسترداد بعدد من مهندسي نظم المعلومات الجغرافية (GIS) لدعم دقة العمل وتحقيق أفضل النتائج.
وأشار المحافظ إلى أن مؤشرات الأداء في ملفات التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية تعد معيارا حقيقيًا لتقييم أداء رؤساء المدن، وقياس مدى التقدم في تحقيق الأهداف المرجوة.
وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور خالد عبد الحليم رؤساء المدن بترشيد استهلاك الكهرباء، وخفض مستوى الإضاءة في الشوارع، ومنع تركيب اللافتات المضيئة، والالتزام التام بمواعيد غلق المحال التجارية، وذلك حفاظًا على الموارد العامة وتحقيقًا لمصلحة المواطنين.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين