هذا موعد سريان العمل بقانوني الجرائم الإلكترونية والسير في الأردن
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
يدخل العمل بقانوني الجرائم الإلكترونية والسر حيز التنفيذ بعد 30 يوما
نشرت رئاسة الوزراء في عدد خاص من الجريدة الرسمية صدر اليوم الأحد، ستة قوانين بعد صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة عليها.
اقرأ أيضاً : "الجرائم الإلكترونية والسير".. إرادات ملكية بالموافقة على ستة قوانين
وبذلك يدخل العمل بقانوني الجرائم الإلكترونية والسر حيز التنفيذ بعد 30 يوما من اليوم أي بتريخ 12-09-2023.
والقوانين التي تم نشرها في الجريدة الرسمية هي: قانون الجرائم الإلكترونية رقم (17) لسنة 2023، وقانون معدل لقانون السير رقم (18) لسنة 2023، وقانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم (19) لسنة 2023، وقانون معدل لقانون الشركات رقم (20) لسنة 2023، وقانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (21) لسنة 2023، وقانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة امونايت للطاقة انترناشونال انكربوريشن في منطقة الجفر ووسط الأردن رقم (22) لسنة 2023.
كما نشر ضمن العدد الخاص من الجريدة الرسمية نظام مجلس الأمن الغذائي رقم (43) لسنة 2023.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الجرائم الالكترونية
إقرأ أيضاً:
نُشر في الجريدة الرسمية! قرار من الرئيس أردوغان بشأن مطار أتاتورك
أعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، محمد فاتح كاجير، أن مباني الركاب في مطار أتاتورك تم إعلانها رسميًا كـ”تكنوبارك” بموجب قرار رئاسي نُشر في الجريدة الرسمية، بتوقيع الرئيس رجب طيب أردوغان.
وأوضح كاجير أن هذا المشروع الجديد، الذي يحمل اسم “Terminal İstanbul”، سيُدار تحت إشراف “وادي المعلومات” ويُعد واحدًا من أضخم مشاريع ريادة الأعمال التكنولوجية في تركيا، بل ويطمح لأن يكون الأكبر على مستوى العالم في هذا المجال.
اقرأ أيضارسوم الطابو ترتفع 332% على الأجانب مقابل 50% فقط على الأتراك
الثلاثاء 06 مايو 2025وفي بيان نشره على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي، قال الوزير كاجير:
“آلاف الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا ستولد في هذا المركز، وستنمو وتلتقي بالمستثمرين”، مؤكدًا أن المشروع سيساهم في جعل إسطنبول مركزًا عالميًا لريادة الأعمال، بالتعاون مع عدد كبير من المؤسسات من القطاعين العام والخاص.