إيقاف حارس الأهلي السابق 4 أشهر وتغريمه 350 ألف جنيه
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن نادي غزل المحلة، اليوم الثلاثاء، إيقاف الحارس محمود الزنفلي، حارس مرمى الأهلي السابق، 4 أشهر وتغريمه 350 ألف جنيه.
وقررت لجنة شؤون اللاعبين إيقاف محمود الزنفلي لمدة 4 أشهر وتغريمه مبلغ 350 ألف جنيه، بناءً على شكوى تقدم بها نادي غزل المحلة؛ لتوقيعه إلى ناديين.
وكانت الأزمة قد بدأت بتوقيع الزنفلي لعقد انضمام مع نادي غزل المحلة، قبل أن يتراجع عن قراره ويعلن انتقاله إلى حرس الحدود، الأمر الذي دفع نادي المحلة لتقديم شكوى رسمية ضد حارس الأهلي السابق.
وكان الزنفلي، قضى النصف الثاني من الموسم الماضي معارًا إلى الأهلي قادمًا من نادي الداخلية، حيث شارك في 11 مباراة حافظ خلالها على نظافة شباكه في 5 مناسبات.
وبعد انتهاء إعارته، الأهلي قرر عدم تفعيل بند شراء الزنفلي، ليعود اللاعب إلى الداخلية قبل أن ينتقل إلى غزل المحلة ثم حرس الحدود في سلسلة من الانتقالات المثيرة.
وكان محمود الزنفلي رحل عن صفوف نادي البنك الأهلي بداية الموسم الماضي وانضم إلى الداخلية قبل أن يعود من جديد، ثم يتراجع عن الخطوة ويعود للداخلية، بعد فشل انتقال محمد أبو جبل من البنك الأهلي إلى الأهلي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأهلى الزنفلي غزل المحلة محمود الزنفلي حارس الأهلي السابق إيقاف الزنفلي الداخلية غزل المحلة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 6 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن(6 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن