تحذير بشأن الوضع الحقوقي بمصر.. والنظام ينفي وجود معتقلين سياسيين
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أعرب المدير التنفيذي لـ"لجنة العدالة - كوميتي فور جستس"، أحمد مفرح، عن قلقه البالغ إزاء التدهور المستمر في أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
وخلال كلمته التي ألقاها الثلاثاء على هامش الدورة العادية الحادية والثمانين للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، في جلسة تناولت أوضاع حقوق الإنسان، أكد مفرح أن "القمع السياسي في مصر مستمر بلا توقف".
وأضاف مفرح: "تقوم السلطات باعتقال الآلاف من النشطاء والصحافيين وأي شخص يعبر عن آرائه سلمياً، حيث يتم احتجازهم لفترات طويلة دون محاكمات عادلة.
وتابع "كما تستغل الحكومة قوانين مكافحة الإرهاب كأداة لإسكات الأصوات المعارضة، وغالباً ما يتم تصنيف المنتقدين للحكومة كإرهابيين أو أعداء للدولة".
كما تحدث المدير التنفيذي لـ"لجنة العدالة"، عن "الظروف القاسية" التي تسود السجون المصرية، مشيراً إلى الاكتظاظ الشديد ونقص الرعاية الصحية، مما أدى إلى وفاة عدد من السجناء السياسيين بسبب الإهمال.
وأكد أن السجون تشهد حالات متكررة من التعذيب وسوء المعاملة، وأن الحبس الانفرادي يُستخدم بشكل واسع لعزل السجناء لفترات طويلة.
كما أشار مفرح إلى "القيود الشديدة على حرية التعبير في مصر"، موضحًا أن الحكومة أغلقت المؤسسات الإعلامية المستقلة، وتعرض الصحفيون للاعتقال والتهديد.
وأضاف أن وسائل التواصل الاجتماعي تخضع للمراقبة، ويُعتقل الأفراد بسبب منشوراتهم عبر الإنترنت. وأكد أن الاحتجاجات والتجمعات السلمية تُقمع بعنف أو تُمنع بشكل كامل.
وفيما يتعلق بالاختفاء القسري، أوضح مفرح أن "الظاهرة لا تزال منتشرة في مصر، حيث تقوم قوات الأمن باختطاف الأفراد دون إبلاغ أسرهم عن مكان احتجازهم أو حالتهم الصحية. وغالبًا ما يتعرض هؤلاء الأشخاص للتعذيب والاحتجاز لفترات طويلة دون محاكمة".
وفي ختام كلمته، أشار المدير التنفيذي لـ"لجنة العدالة"، إلى "الهجمات المتواصلة على المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية، حيث تغلق السلطات هذه المنظمات ويتعرض موظفوها للاعتقال أو الحظر من السفر أو التحرش".
كما لفت إلى تصاعد ظاهرة "القمع العابر للحدود" الذي تمارسه السلطات المصرية ضد النشطاء المقيمين في الخارج، ما يفاقم مناخ الخوف والترهيب حتى خارج البلاد.
ودعا مفرح اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إلى اتخاذ خطوات ملموسة لضمان احترام مصر لحقوق مواطنيها، مشددًا على أن حياة وحريات الآلاف تعتمد على ذلك.
النظام المصري: لا يوجد معتقلين سياسيين
وعلى جانب آخر، نشرت "لجنة العدالة" رد الوفد المصري على كلمة مفرح، الذي أشار إلى "عدم وجود محتجزين سياسيين في مصر". وقال المتحدث باسم الوفد المصري، وفقًا لبيان اللجنة: "نحن لا نسجن أحدًا؛ ليس لدينا سجناء سياسيون".
وتابع "يُحبس أي شخص فقط بعد محاكمة قانونية وشفافة من قبل المحكمة، وهذا يتم بناءً على حقائق وشفافية تتماشى مع الالتزامات الدولية والإقليمية لمصر".
وأضاف المتحدث الرسمي باسم الوفد أن مصر تؤمن "بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، لذا يُطبق مبدأ افتراض البراءة في البلاد، وتتم جميع المحاكمات بشفافية. كما تواصل الدولة المصرية جهودها لتحسين القوانين، وتمكين السجناء من الحصول على محامين، واستقبال أسرهم، وتوفير الرعاية الصحية للمرضى منهم"، حسب بيان اللجنة.
وشدد المتحدث باسم الوفد المصري على أن "مصر تتعهد بالالتزام بجميع هذه الالتزامات الوطنية والإقليمية والدولية، بما في ذلك الميثاق الأفريقي وجميع البروتوكولات الإقليمية الصادرة عن المنظمات الدولية، وأن الدولة المصرية تسعى إلى احترام جميع حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق النساء وكبار السن والأطفال"، وفقًا للبيان.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية حقوق الإنسان مصر مصر حقوق الإنسان الاعتقال السياسي الاختفاء القسري المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة لجنة العدالة حقوق الإنسان فی مصر
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوق الإنسان الأمريكي: عنف "إسرائيل" بالضفة في أعلى مستوياته
صفا
كشف تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن أوضاع حقوق الإنسان في العالم للعام 2024، أن العنف الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وصل إلى أعلى مستوياته منذ عام 2005.
وجاء في التقرير السنوي لهذا العام: "وصل العنف الإسرائيلي ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، إلى أعلى متوسط يومي له منذ أن بدأت الأمم المتحدة في تسجيل البيانات عام 2005. وفي 29 يوليو/تموز، قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بأن على الحكومة الإسرائيلية واجب حماية الفلسطينيين في الضفة الغربية من هذا العنف".
وأشار التقرير، الذي استفاض في الإشارة إلى هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلى أن 90 بالمئة من أهالي قطاع غزة، وفقا للأمم المتحدة، تعرضوا للنزوح نتيجة لأوامر الإخلاء التي أصدرها جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وذكر القسم المخصص لقطاع غزة أن "العديد من العاملين في المجال الإنساني إما قُتلوا أو أصيبوا".
وأشار إلى أن معظم الفلسطينيين الذين اعتُقلوا في مداهمات بغزة نُقلوا إلى "إسرائيل"، وأن هناك تقارير تفيد باختفاء العديد منهم.
الجدير بالذكر أن التقرير، الصادر عن الولايات المتحدة التي تدعم "إسرائيل" دعما مطلقا، يتناول بإسهاب هجمات حماس في 7 أكتوبر 2023، ويُشير إلى المجازر الإسرائيلية في غزة على أنها "حوادث فردية".
ووفقا لادعاءات متداولة في وسائل إعلام أمريكية، تم اختصار أجزاء التقرير المتعلقة بـ"إسرائيل"، التي أُعدّت في عهد الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، بعد تولي إدارة دونالد ترامب السلطة.
كما ذكرت وسائل الإعلام أن وزارة الخارجية الأمريكية في عهد ماركو روبيو أجرت اختصارات كبيرة، لا سيما في الأجزاء المتعلقة بغزة.
ومنذ 7 أكتوبر 2023 ترتكب "إسرائيل" بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و599 شهيدا و154 ألفا و88 مصابا من الفلسطينيين، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.
وبموازاة حرب الإبادة بقطاع غزة، صعد جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة، بما فيها القدس، فقتلوا ما لا يقل عن 1013 فلسطينيا، وأصابوا نحو 7 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 18 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء