أبوظبي: الخليج
أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي جديداً بشأن تنظيم السير والمرور، وذلك في إطار التطوير المتواصل للبنية التشريعية والقانونية في الإمارات، حيث يهدف المرسوم إلى مواكبة التطور السريع الذي تشهده وسائل النقل عالمياً، من خلال تعديل تصنيف المركبات وتوظيف التقنيات الحديثة في الطرقات.


ووفق أحكام المرسوم بقانون، فإنه تحدد بقرار من مجلس الوزراء المخالفات والجزاءات الإدارية والجهات التي تتولى فرض الجزاءات الإدارية وآلية التظلم منها والجهة المعنية بتحصيل تلك الغرامات، كما حدد المرسوم بقانون عقوبات رادعة لعدد من الحالات والتجاوزات الخطرة، حيث يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (20,000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أساء استخدام لوحة الأرقام، ويُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (20,000) درهم ولا تزيد على (100,000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة أو شرع في قيادتها وهو تحت تأثير المشروبات الكحولية، وبالحبس والغرامة التي لا تقل عن (30,000) درهم ولا تزيد على (200,000) ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة أو شرع في قيادتها على الطريق وهو تحت تأثير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.

ويُعاقب كل من قاد مركبة برخصة قيادة موقوفة، بالحبس مدة لا تزيد على (3) أشهر والغرامة التي لا تقل عن (10,000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويُعاقب على الهروب من موقع الحادث وعدم تقديم المعلومات اللازمة بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن (50,000) درهم ولا تزيد على (100,000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (50,000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب بالخطأ في موت شخص نتيجة استعمال مركبة، والحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن (100,000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل في بعض الحالات المحددة، منها قيادة المركبة في الوادي أثناء جريان السيول.

كما يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (5,000) درهم ولا تزيد على (10,000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص قام بعبور الطريق من غير الأماكن المخصصة لذلك إذا ترتب على هذا الفعل وقوع حادث مروري.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات حكومة الإمارات لا تزید على

إقرأ أيضاً:

عقب اعتماده رسميًا من الرئيس السيسي.. أبرز ملامح قانون العمل الجديد 2025

أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، شارة البداية لاستئناف العمل بـ قانون العمل الجديد 2025، الذي يمثّل انتصار جديدا لقطاع العمال في مصر، وصياغة جديدة للعلاقة بين العامل وصاحب العمل سواء من خلال الحقوق أو الواجبات.

ويأتي ذلك في إطار رؤية مصر الاقتصادية التي تستهدف مُشاركة القطاع الخاص في عمليات البناء والتنمية، فضلا عن جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

توجيهات الرئيس السيسي اليوم

ولم تقتصر توجيهات الرئيس السيسي على التصديق على قانون العمل الجديد فقط، وإنما وجّه الحكومة أيضا بـ:

- العمل على الانتهاء من مشروع قانون العمالة المنزلية، وإجراء حوار مجتمعي حوله.

- التوسع في مد الحماية الاجتماعية إلى فئات العمالة غير المنتظمة، وصرف إعانات عند الوفاة.

- تنفيذ مبادرة لتنمية مهارات الشباب، من خلال منح مجانية، لتأهيلهم على الاحتياجات الفعلية لسوق العمل.

- العمل على سرعة الفصل في القضايا العمالية، للحصول على المستحقات دون تأخير.

- تشكيل لجنة دائمة، لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، فور إطلاقها.

قانون العمل الجديد أبرز ملامح قانون العمل الجديد 2025

- إلغاء استمارة «6» لتسريح العمالة.

- صرف العلاوة الدورية بشكل منتظم.

- تحديد الأجر والنص عليه في عقد العمل.

- الحقوق الممنوحة للمرأة العاملة وبالأخص في مرحلة الولادة والرضاعة.

- التدريب والتعلم في مجالات مختلفة للعمالة، لتعزيز الحصول على فرص عمل جيدة، لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج.

- إنشاء المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي الذي يهدف إلى رسم السياسات القومية للتشاور الثلاثي والحوار الاجتماعي، وخلق بيئة عمل مٌحفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين أطراف العمل الثلاث، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.

- حظر مشروع قانون العمل الجديد احتجاز أجر العامل، أو جزء منه دون سند قانوني.

- إلزام صاحب العمل بدفع أجر العامل حال انتهاء علاقة العمل لأي سبب.

- يحصل العامل على جميع المبالغ المستحقة له في مدة لا تتجاوز 7 أيام من تاريخ مٌطالبة العامل بهذه المٌستحقات.

قانون العمل مكافأة نهاية الخدمة

- صرف مكافأة نهاية الخدمة بعد بلوغ العامل سن المعاش، ووفقا للمادة 172من مشروع القانون.

وينص القانون على أن العامل يستحق عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة، وفقاً لأحكام تأمين الشيخوخة، والعجز، والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.

- تستحق هذه المٌكافأة عن سنوات الخدمة السابقة على سن 18، للمتدرج، والعامل عند بلوغ هذه السن.

- تحسب المكافأة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل، أو المٌتدرج حسب الأحوال.

- تصرف المكافأة في حالة استحقاقها للوفاة، وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.

اقرأ أيضاًعاجل| الرئيس السيسي يعلن توقيعه على إصدار قانون العمل الجديد

بعد موافقة البرلمان.. متى يبدأ تطبيق قانون العمل الجديد؟

محمد جبران: قانون العمل الجديد هدية عمال مصر في عيدهم

مقالات مشابهة

  • بعد توقيع الرئيس السيسي.. تعرف على أبرز ملامح قانون العمل الجديد كاملا| تفاصيل
  • هل سترتفع القيمة الإيجارية فورًا؟ تعرف على آلية الزيادة في القانون الجديد
  • ماذا تقدم هيونداي إلنترا 2025 .. وكم سعرها في الإمارات ؟
  • تعديل الإيجار القديم.. ما هي العقود التي ينطبق عليها قانون الحكومة الجديد؟
  • الرئيس السيسي يُصدق على قانون العمل الجديد 2025 رسميًا.. تعرف على أبرز أحكامه
  • تعرف على حالات سحب تراخيص السيارات أثناء السير على الطرق
  • شروط استحقاق المعاش في قانون العمل الجديد 2025.. تعرف عليها
  • عقب اعتماده رسميًا من الرئيس السيسي.. أبرز ملامح قانون العمل الجديد 2025
  • كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط تحرير الحكم على المتهم؟
  • عاجل - السيسي يعلن رسميًا إصدار قانون العمل الجديد.. تعرف على أبرز المميزات والتعديلات