خبير اقتصادي: سعر الصرف الحالي لا يعكس الحالة الحقيقية للاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
قالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الإقتصاد بجامعة عين شمس، إن هناك العديد من العوامل المؤثرة على الإقتصاد المصري والتي تؤدي إلى فشل الإصلاح الهيكلي الاقتصادي في مصر والتي ترجع إلى عدم وجود صناعة تنافسية تعمل عى توفير السلع وتعزيز الاكتفاء الذاتي، وزراعة أيضاً تؤمن الأمن الغذائي في مصر.
وأضافت الحماقي، خلال استضافتها مع الإعلامي مصطفى بكري، في برنامج «حقائق وأسرار» عبر فضائية «صدى البلد»، أنه «لا بد من تأمين استقرار سعر الصرف، وتفعيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للنهوض بالاقتصاد المصري»، موضحةً أن سعر الصرف الحالي ليس هو السعر الحقيقي المناسب لحالة الاقتصاد المصري.
وأوضحت أن «من يتحكم في الإقتصاد المصري هم كبار المستثمرين والصناع، وهذا خطأ كبير وخطر على الوضع الاقتصادي، ولا بد من مراجعة مواقف المصانع المتوفقة والتي يبلغ عددها 12 ألف مصنع»، مشيرةً إلى أن تفعيل تلك المصانع يعمل على تأمين مسالة الإنتاج.
وأشارت أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إلى أن هناك دول رفضت التعامل مع الصندوق النقد الدولي، ووفقاً للدراسات الاقتصادية «المفروض الدولار ينزل» وسعر الصرف يكون أقل من هذا بكثير نظراً لحجم الاستثمارات الموجودة في مصر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولة المصرية الاستثمار النقد الدولي الاقتصاد المصري الاقتصاد المشروعات أصحاب المشروعات الصغيرة النقد
إقرأ أيضاً:
الأتربي: إلغاء بعض الشهادات الدولارية يعكس تعافي الاقتصاد المصري
أكد محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن قرار إلغاء بعض الشهادات الدولارية جاء نتيجة مباشرة لانخفاض أسعار الفائدة على المستوى العالمي، وهو ما يعكس تحسناً ملحوظاً في الثقة بالاقتصاد المصري وتراجع الحاجة إلى أدوات استثنائية لجذب العملة الأجنبية.
وأوضح الأتربي، في تصريحات تلفزيونية، أن التحسن الأخير في سعر صرف الجنيه أمام الدولار مدفوع بارتفاع إيرادات قطاع السياحة وزيادة تحويلات المصريين في الخارج، ما أسهم في تعزيز الموارد الدولارية للدولة واستقرار سوق الصرف.
وأضاف أن السياسة المالية للدولة تسير في المسار الصحيح، مشيراً إلى أن البنك المركزي يواصل ضبط أسعار الفائدة بما يتماشى مع مؤشرات الاقتصاد الكلي الإيجابية.
ولفت إلى أن التراجع في أسعار الفائدة يصب في مصلحة المستثمرين والمقترضين على حد سواء، في ظل انخفاض معدلات التضخم واستقرار التوجهات النقدية.