«المشاط» تبحث الاستفادة من المنصة الموحدة للضمانات للبنك الدولي
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، مختار ديوب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) ، كما التقت هيروشي ماتانو، نائب رئيس الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، لمناقشة جهود تكثيف التعاون لتمكين القطاع الخاص، من خلال الأدوات المالية المبتكرة، استمرارًا للقاءاتها مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية خلال فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي بواشنطن،
مؤسسة التمويل الدولية
وخلال الاجتماع مع مؤسسة التمويل الدولية، بحث الجانبان محفظة التعاون الجارية والجهود التي تقوم بها مؤسسة التمويل الدولية في مصر لتعزيز جهود تمكين القطاع الخاص، وناقش الاجتماع مجالات التعاون المستقبلية في ظل الحديث حول إصلاح الهيكل المالي العالمي، والحاجة إلى أدوات تمويل مبتكرة تُحقق جهود التنمية وفقًا للأولويات الوطنية.
واستعرض الجانبان تطورات محفظة التعاون الحالية، من خلال إسهام مؤسسة التمويل الدولية في ضخ استثمارات عبر القطاعات الحيوية، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة، وخلق فرص عمل متنوعة للشباب في مصر، حيث تبلغ محفظة التعاون الجارية نحو 2.3 مليار دولار، في قطاعات عديدة تشمل الأسواق المالية، والزراعة، والصحة، والتعليم، والتصنيع، والسياحة، والتجزئة، والإنشاءات والعقارات، وصناديق الاستثمار، والبنية التحتية، بينما تضم محفظة الدعم الفني برامج بقيمة 24.8 مليون دولار، وتم توجيه هذه الاستشارات لدعم العديد من القطاعات المهمة مثل الطاقة المتجددة، وتطوير القطاع الخاص، والبيئة، والحوكمة الاجتماعية والبيئية، والتمويل والتأمين، والنقل والتخزين، والرعاية الصحية، والكيماويات،
وفي هذا الصدد، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى تقدير الحكومة للشراكة الوثيقة مع مؤسسة التمويل الدولية، باعتبارها واحدة من أكبر مؤسسات التمويل متعددة الأطراف، لتمكين القطاع الخاص، موضحة أهمية الاستفادة من الخبرات الكبيرة للمؤسسة في للاستفادة من الفرص المتاحة في كل قطاع من هذه القطاعات، وسد فجوات التمويل والتنمية في القطاعات الحيوية ذات الأولوية.
كما أكدت أهمية التكامل بين البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، لتقديم أدوات مالية مبتكرة للدول الأعضاء تُمكن الدول الأعضاء.
وتناول الاجتماع تطورات الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة مؤسسة التمويل الدولية، لتقديم الخدمات الاستشارية لبرنامج الطروحات، فضلًا عن تعزيز مشاركة القطاع الخاص في العديد من القطاعات، وطرح محطات تحلية مياه البحر، وأسواق الكربون، كما تم التطرق إلى البعثة المرتقب قدومها إلى مصر لمناقشة برنامج تطوير أسواق المال (J-CAP)، بهدف مساعدة الاقتصاديات الناشئة في تقوية أسواق رأس المال وتعزيز الاستثمارات في الأوراق المالية، ودعم التنوع المالي في أسواق المال بما يجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)
في ساق متصل، التقت الدكتورة رانيا المشاط، هيروشي ماتانو، نائب رئيس الوكالة الدولية لضمان الاستثمار MIGA، التابعة لمجموعة البنك الدولي، حيث بحث الجانبان تعزيز التعاون في مجال تمكين القطاع الخاص، وتوسيع نطاق عمل المؤسسة في مصر من أجل إتاحة المزيد من الأدوات والآليات التمويلية التي تفتح المجال للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وناقشت مع مسئولي الوكالة، المشروعات المستقبلية في مصر، خاصة على مستوى التوسع في أدوات ضمان الصادرات وتمويل التجارة، وفي هذا الصدد أكدت الوزيرة على أهمية التنسيق المشترك من أجل تعزيز التواصل بين الوكالة الدولية لضمان الاستثمار MIGA، ومؤسسات القطاع الخاص المحلي والأجنبية لتلبية متطلباتها.
كما تطرق الاجتماع إلى منصة الضمانات الموحدة التي أطلقتها مجموعة البنك الدولي، والتي تُمثل نافذة مُخصصة لكافة أنواع الضمانات المتاحة من الوكالة، وكذلك مؤسسات التمويل الدولية.
جدير بالذكر أن الوكالة الدولية لضمان الاستثمار "ميجا" قدمت ضمانات بقيمة 500 مليون دولار للقطاع الخاص منذ عام 2012، بما يحفز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث قامت بدعم 15 مشروعًا في قطاعات الطاقة، والبنية الأساسية، والتصنيع، وغيرها من القطاعات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعاون الدولي التنمية المستدامة القطاع الخاص التعليم صادرات المالية البنية التحتية رانيا المشاط المنطقة العربية العقارات الرعاية الصحية الوکالة الدولیة لضمان الاستثمار مؤسسة التمویل الدولیة القطاع الخاص البنک الدولی فی مصر
إقرأ أيضاً:
بلجيكا تحيل على الجنائية الدولية اتهامات بجرائم حرب ضد إسرائيلييْن
قالت النيابة العامة الفدرالية البلجيكية، إنها ستحيل على المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا فتح قبل عشرة أيام بحق إسرائيليين اثنين اتهمتهما منظمة غير حكومية بارتكاب جرائم حرب في غزة.
وكانت مؤسسة هند رجب غير الحكومية البلجيكية المؤيدة للفلسطينيين قد رصدت الرجلين على أنهما جنديان إسرائيليان، في 18 تموز/يوليو في مهرجان الموسيقى الإلكترونية البلجيكي "تومورولاند" قرب أنتويرب.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مقتل الشاب يوسف اللباد بعد اعتقاله بالجامع الأموي يثير جدلا واسعا بسورياlist 2 of 2وفيات أطفال غزة كل ساعة وحصيلة ضحايا التجويع ترتفعend of listوأدت شكويان من المنظمة إلى توقيفهما واستجوابهما من الشرطة البلجيكية. ثم أُطلق سراحهما بدون قيود، وفق النيابة العامة الفدرالية.
وأعلنت النيابة العامة أمس الأربعاء، أنه بعد دراسة الشكويين، أحيلا على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، مشيرة إلى أن المحكمة "تحقق فعلا في انتهاكات خطِرة محتملة للقانون الإنساني الدولي ارتكبت في الأراضي الفلسطينية".
من جانبها، قدمت وزارة الخارجية الإسرائيلية الرجلين على أن "أحدهما مواطن إسرائيلي والآخر جندي في الجيش الإسرائيلي".
وأضافت في بيان أن "وزارة الخارجية والجيش الإسرائيلي يتابعان هذه القضية ويتواصلان بالرجلين".
وفي البداية، قضت النيابة العامة في 21 يوليو/تموز بأنها "قد تكون لها ولاية قضائية" لمقاضاة المشتبه بهما، استنادا إلى نص قانوني يمنح ولاية قضائية عالمية للمحاكم البلجيكية في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية.
وتتهم مؤسسة هند رجب الجنديين الإسرائيليين بأداء دور فاعل في الحرب في غزة، و"الاعتقال التعسفي" لمدنيين واللجوء إلى "التعذيب واستخدام الدروع البشرية".
من جهتها، أكدت النيابة العامة، أن التحقيقات ستتطلب تحديد الوضع الدقيق للإسرائيليَين وقت الأحداث المفترضة، وستنقل الملفات التي فتحتها النيابة العامة الفدرالية إلى المحكمة الجنائية الدولية عبر وزارة العدل البلجيكية.
إعلانوقالت مؤسسة هند رجب الأربعاء، "هذه خطوة إلى الأمام، وليست خاتمة" للقضية، وحضّت المحكمة التي تتخذ مقرا في لاهاي على التحرك بدون تأخير.
وتحقق المحكمة الجنائية الدولية فعلا في شكوك عن ارتكاب إسرائيل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
في عام 2024، أصدرت المحكمة مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه حينذاك يوآف غالانت بسبب مسؤوليتهما في حرب غزة.
وتجمع المحكمة الجنائية الدولية الأدلة المحتملة من مصادر متعددة. وينص نظامها الأساسي على أنه يجوز لأي كان، أفرادا ومنظمات غير حكومية ومؤسسات وحكومات، تقديم أدلة يختارها. ويُترك للمدعي العام بعد ذلك تحديد ما إذا كانت هذه الأدلة ستؤدي إلى الملاحقة القضائية أم لا.