لو فيغارو: إعادة الإعمار أداة لجمع الليبيين حول مشروع مشترك
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
ليبيا – نقل تقرير إخباري أهم ما قاله مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا بالقاسم حفتر خلال مقابلة صحفية مهمة أجرتها معه صحيفة “لو فيغارو” الفرنسية.
التقرير الذي نشره موقع أخبار “فيرال ماغ” الإخباري الفرنسي الناطق بالإنجليزية وتابعته وترجمته صحيفة المرصد أكد كشف بالقاسم حفتر استراتيجيته لإعادة بناء ليبيا وجمع كل الليبيين معا فالبلاد ساعية منذ وقف إطلاق النار في العام 2020 إلى إعادة بناء نفسها واستعادة وحدتها.
وبحسب التقرير تم تكليف بالقاسم حفتر بمهمة حاسمة تتمثل في قيادة الصندوق الجديد ما يعني عبئا هائلا بالنظر إلى حجم الدمار الذي شهدته ليبيا ناقلا عنه تأكيده عدم إمكانية تحديد الميزانية الإجمالية اللازمة لإعادة الإعمار لكون الضرر كبير لدرجة لا يمكن معها إعلان رقم دقيق.
ووفقا للتقرير استدرك بالقاسم حفتر بالإشارة إلى تخصيص ميزانية كبيرة في كل عام للتنمية في وقت يتم فيه في الغالب إهدار الأموال من دون تحقيق نتائج ملموسة فيما تتدهور البنية التحتية مشيرًا لحاجة كل شيء تم تدميره خلال الفوضى إلى إعادة بناء المستشفيات والمدارس الطرق وشبكات المياه والكهرباء.
وبين التقرير رغبة بالقاسم حفتر المتفائلة رغم الانقسام السياسي في تحويل إعادة الإعمار إلى فرصة لجمع الليبيين حول مشروع مشترك فالتنمية الاقتصادية ستقربهم من بعضهم البعض وتكون بمثابة أداة هائلة للمصالحة الوطنية الشاملة بين المناطق والمجتمعات المختلفة في شرق البلاد وغربها والاستقرار.
وأضاف التقرير إن برنامج إعادة الإعمار الضخم سيخلق فرص عمل تحفز النشاط وتعود بالنفع على جميع الليبيين بمختلف انتماءاتهم ناقلًا عن بالقاسم حفتر تأكيده ضرورة الاستجابة لرغبة أكثر من 60% من سكان ليبيا من فئة الشباب بعمر أقل من 30 عامًا الراغبين في طي صفحة الصراعات والتطلع إلى المستقبل.
وتابع التقرير أن أخذ وجهات نظر هذا الجيل بعين الاعتبار أمر بالغ الأهمية من خلال هيكلة مشاريع تعود بالنفع على البلاد بأكملها ما يعني أن صندوقًا يديره بالقاسم حفتر سيكون أمام مهمة صعبة المتمثلة في تحويل هذا الوعد بمستقبل أفضل إلى حقيقة على أرض الواقع.
وبين التقرير إن من المهم بمكان بقاء تغيير التجربة من خلال إشراك جميع أصحاب المصلحة والتأكد من أن المشاريع تعود بالنفع على المناطق المختلفة بشكل عادل في زخم هش لا ينبغي إهداره بعد سنوات من الفوضى لأن ليبيا الآن أمام فرصة تاريخية لإعادة البناء والمصالحة الوطنية الشاملة.
واختتم التقرير بتأكيد وجوب وجود استراتيجية شاملة وشفافة تخدم السكان بشكل حقيقي فالطريق سيكون طويلًا ومليئًا بالمزالق لتبقى إعادة الإعمار بمثابة أسمنت ستبنى عليه البلاد بعد إعادة توحيدها وتهدئتها ما حفز بالقاسم حفتر لمواجهة هذا التحدي إدراكًا منه أن مستقبل بلاده يعتمد عليه.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: إعادة الإعمار بالقاسم حفتر
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية: 70 مؤسسة ومقاولة عمومية تخضع لإعادة هيكلة متقدمة
كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن مشروع إعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية بلغت مرحلة متقدمة من التنفيذ، حيث تشمل حوالي 70 مؤسسة تعمل في قطاعات استراتيجية، ضمن ورش ملكي يروم تحسين الحكامة وتجويد أداء هذا القطاع الحيوي.
وأوضحت الوزيرة، خلال اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة بمجلس النواب، المنعقد يوم الثلاثاء الماضي، أن عملية إعادة الهيكلة تعرف مستويات متفاوتة من التقدم، إذ تشمل مؤسسات عمومية في مجالات حساسة كالصحة، من خلال إحداث المجموعات الصحية الترابية، والتغطية الاجتماعية عبر مراجعة نمط حكامة ومراقبة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى جانب مشاريع تتعلق بتأمين الطاقة المستدامة، وإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات التي حلت محل وكالات توزيع الماء والكهرباء، وكذا إعادة تنظيم المراكز الجهوية للاستثمار.
وفي مقابل ذلك، أشارت الوزيرة إلى أن هناك حوالي 60 مؤسسة ومقاولة عمومية أخرى تخضع حالياً لمرحلة الدراسة والتقييم، ولم تصل بعد إلى مستوى النضج المطلوب، مما يقتضي تعميق التشاور وتحليل الجوانب التقنية، وتشمل هذه المؤسسات قطاعات متعددة منها الفلاحة، التعليم العالي، الإسكان، اللوجستيك، النجاعة الطاقية والتنمية الاجتماعية.
وفي ما يخص المؤسسات ذات الطابع التجاري، أبرزت نادية فتاح أن الحكومة تعمل على دمج الفاعلين في القطاع السمعي البصري داخل قطب موحد، بغرض إحداث شركة قابضة عمومية متكاملة، مع مواصلة تنزيل أوراش كبرى في قطاع الطاقة، تهم تحويل الأصول، مراجعة الاتفاقيات المرتبطة بالطاقة المتجددة، وضمان الاستدامة المالية من خلال تقييم الأصول وتحديد التموقع الاستراتيجي.
وأكدت الوزيرة أن تحسين حكامة المؤسسات العمومية يُعد من الأوراش ذات الأولوية، ويشمل أيضاً نحو 70 مؤسسة ومقاولة عمومية تنتمي لقطاعات التربية والتعليم العالي والسياحة والفلاحة والبنيات التحتية والماء، وذلك في إطار رؤية متكاملة لإصلاح القطاع العمومي وضمان نجاعة تدبيره وربطه بالأهداف التنموية للدولة.
كلمات دلالية إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية نادية فتاح
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن