قال مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إنَّ ملايين من العمال في انتظار قانون العمل الجديد الذي يُعتبر خطوة مهمة نحو تحسين بيئة العمل في مصر، ويسهم في تحقيق توازن أفضل بين حقوق العمال وواجبات أصحاب العمل.

تحقيق التوازن بين العمال وأصحاب الأعمال 

وأكد البدوي في تصريحات لـ«الوطن» أنَّ القانون يتضمن مواد تهدف إلى تحقيق التوازن بين العمال وأصحاب الأعمال، وضمان ظروف عمل آمنة وصحية، مؤكدا أن مناقشة مجلس النواب لقانون العمل خطوة جادة لصدور القانون في ضوء التشريع الحالي.

تعزيز علاقات العمل في مصر

وأشار نائب رئيس اتحاد عمال مصر إلى أهمية مشاركة جميع الأطراف المعنية في صياغة قانون العمل الجديد لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، مشيرا إلى أن اعتماد هذا القانون يمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز علاقات العمل في مصر، مما يسهم في تحسين الإنتاجية والتنمية الاقتصادية. 

وينتظر ملايين من الموظفين في القطاع الخاص صدور قانون العمل الجديد، الذي من شانه أن ينظم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال في مختلف المؤسسات، لذلك يخضع القانون الآن للمناقشة ووضع اللمسات الأخيرة للمسودة الجديدة في نهاية الاسبوع الجاري لعرضها على مجلس النواب، وفق ما أعلنه وزير العمل، محمد جبران.

وتواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة عادل عبدالفضيل، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، إذ يعتبر هذا المشروع من الأولويات الرئيسية للحكومة والبرلمان في الوقت الراهن، ويأمل ملايين العمال في أن يسهم المشروع الجديد في توفير بيئة عمل مستقرة وضمان حقوق متوازنة بين العمال وأصحاب العمل، سواء داخل مصر أو عند توظيف العمالة في الخارج. 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون العمل الجديد مجلس النواب مناقشة قانون العمل الجديد قانون العمل الجدید

إقرأ أيضاً:

رئيس برلمانية التجمع: أرفض مشروع قانون الإيجار القديم لأنه «ينحاز للملاك»

أعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، رفضه التام لصيغة مشروع قانون الإيجار القديم الجديد المعروض حاليًا على مجلس النواب، مؤكدًا أنه لا يختلف جوهريًا عن مشاريع القوانين السابقة التي أثارت جدلًا واسعًا.

مشروع قانون الإيجار القديم 

وقال المغاوري في تصريحات خاصة لـ صدى البلد:"أنا أرفض مشروع القانون بصيغته الحالية، وأدعو إلى التروي قبل إقراره، خاصة أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة تتطلب التكاتف لا المواجهة."

وشدد النائب على أن مشروع القانون الحالي ينحاز بشكل واضح إلى جانب الملاك على حساب المستأجرين، دون مراعاة كافية للأبعاد الاجتماعية والإنسانية لملايين الأسر التي تعيش في وحدات إيجار قديم، قائلًا: "القانون لا يقدم حلولًا عادلة للطرفين، بل يعكس توجهًا لفرض تسويات مالية باهظة  تعجز عنها شريحة كبيرة من المستأجرين كما يعد خروج على مراكز قانونية مستقرة."

واختتم المغاوري تصريحه بالتأكيد على ضرورة الحوار المجتمعي الحقيقي، قبل المضي في إقرار القانون، مشيرًا إلى أن القضايا التي تمس حياة المواطنين لا تحتمل الاستعجال أو الانحياز لطرف دون آخر.

مشروع قانون الإيجار القديم 

يتضمن مشروع القانون الجديد بشأن الإيجار القديم عددًا من المواد المحورية التي أعادت الجدل حول العلاقة بين المالك والمستأجر:

زيادة القيمة الإيجارية:
نصت المادة (4) على رفع الإيجار بواقع 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة (بحد أدنى 1000 جنيه)، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة (بحد أدنى 400 جنيه) والاقتصادية (بحد أدنى 250 جنيه).

الحد الأدنى المؤقت:
لحين انتهاء عمل لجان الحصر والتصنيف، يلتزم المستأجر بدفع 250 جنيهًا شهريًا كحد أدنى مؤقت، مع سداد الفروقات لاحقًا على أقساط.

3 حالات يحق فيها للمالك طرد المستأجر بقانون الإيجار القديمس & ج.. كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون الإيجار القديم من الزيادة إلى الإخلاء

الخلو والتملك البديل:
تتيح المادة (8) للمستأجر قبل انتهاء مدة العقد الحق في تقديم طلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة سواء بالإيجار أو التمليك، بشرط إخلاء الوحدة القديمة، مع أولوية للفئات الأولى بالرعاية.

حالات الإخلاء:
تنص المادة (7) على أحقية المالك في طرد المستأجر في حال ثبوت غلق الوحدة لأكثر من سنة دون مبرر، أو امتلاك وحدة بديلة صالحة للاستخدام.

إلغاء القوانين السابقة:
نصت المادة (9) على إلغاء قوانين الإيجارات السابقة الصادرة في أعوام 1977، و1981، و1997، بعد مرور 7 سنوات على العمل بالقانون الجديد، باستثناء المواد المنظمة لمدة العلاقة التعاقدية.

طباعة شارك الإيجار القديم قانون الايجار القديم مشروع قانون الإيجار القديم الإيجارات القديمة مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • قانون العمل الجديد يقر إنشاء المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي.. ما دوره؟
  • نائب:الأحزاب الرئيسية المتنفذة مع تعديل قانون الانتخابات للمرة الرابعة
  • جلسة تشريعية الاثنين...تصويب على بري ومطالبة بالغاء بند النواب الستة من قانون الانتخاب
  • تشريع جديد يُنصف العامل.. كيف يؤمن القانون الجديد حقوق العمال؟
  • محافظ الإسكندرية ولجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب يتفقدان عدد من المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة
  • بالقانون الجديد.. شروط إنهاء عقد العمل غير محدد المدة
  • جبران: قانون العمل يشحع على الاستثمار ويحقق التوازن بين طرفي الإنتاج
  • شروط خاصة الاستقطاع أي مبالغ من مرتب العمال.. تفاصيل
  • رئيس برلمانية التجمع: أرفض مشروع قانون الإيجار القديم لأنه «ينحاز للملاك»
  • كيف ضمن قانون ذوي الإعاقة حقوقهم في التعليم والعمل.. تفاصيل