نائب رئيس «عمال مصر»: مناقشة قانون العمل الجديد بمجلس النواب يحسّن الإنتاجية
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
قال مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إنَّ ملايين من العمال في انتظار قانون العمل الجديد الذي يُعتبر خطوة مهمة نحو تحسين بيئة العمل في مصر، ويسهم في تحقيق توازن أفضل بين حقوق العمال وواجبات أصحاب العمل.
تحقيق التوازن بين العمال وأصحاب الأعمالوأكد البدوي في تصريحات لـ«الوطن» أنَّ القانون يتضمن مواد تهدف إلى تحقيق التوازن بين العمال وأصحاب الأعمال، وضمان ظروف عمل آمنة وصحية، مؤكدا أن مناقشة مجلس النواب لقانون العمل خطوة جادة لصدور القانون في ضوء التشريع الحالي.
وأشار نائب رئيس اتحاد عمال مصر إلى أهمية مشاركة جميع الأطراف المعنية في صياغة قانون العمل الجديد لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، مشيرا إلى أن اعتماد هذا القانون يمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز علاقات العمل في مصر، مما يسهم في تحسين الإنتاجية والتنمية الاقتصادية.
وينتظر ملايين من الموظفين في القطاع الخاص صدور قانون العمل الجديد، الذي من شانه أن ينظم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال في مختلف المؤسسات، لذلك يخضع القانون الآن للمناقشة ووضع اللمسات الأخيرة للمسودة الجديدة في نهاية الاسبوع الجاري لعرضها على مجلس النواب، وفق ما أعلنه وزير العمل، محمد جبران.
وتواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة عادل عبدالفضيل، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، إذ يعتبر هذا المشروع من الأولويات الرئيسية للحكومة والبرلمان في الوقت الراهن، ويأمل ملايين العمال في أن يسهم المشروع الجديد في توفير بيئة عمل مستقرة وضمان حقوق متوازنة بين العمال وأصحاب العمل، سواء داخل مصر أو عند توظيف العمالة في الخارج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد مجلس النواب مناقشة قانون العمل الجديد قانون العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
استعدوا .. احسب هتدفع إيجار كام قبل تطبيق القانون الجديد على المستأجرين
وافقت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم، والذي يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة القانونية والمالية بين المالك والمستأجر في العقود القديمة التي استمرت لعقود دون تعديل.
ويأتي مشروع قانون الإيجار القديم ليضع نهاية لثبات الأسعار التي أدت إلى وجود وحدات مؤجرة بقيم رمزية لا تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الحالية أو أسعار السوق. وهو ما أشار إليه حكم المحكمة الدستورية العليا.
زيادة الإيجار القديمبحسب مواد مشروع قانون الإيجار القديم، فإن أولى خطوات التعديل تبدأ بتطبيق زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية، تختلف حسب المنطقة التي تقع بها الوحدة المؤجرة، إذ تم تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية. وينص مشروع القانون على أن تكون القيمة الإيجارية في المناطق المتميزة عشرين ضعف القيمة الإيجارية القانونية السارية حاليًا، وبحد أدنى ألف جنيه شهريًا، بينما تكون في المناطق المتوسطة عشرة أضعاف القيمة الحالية، وبحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيهًا.
ومن أجل تحديد هذه الفئات، ستقوم لجان متخصصة، تُشكَّل بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة، بحصر وتقسيم المناطق العقارية حسب مجموعة من المعايير تشمل الموقع الجغرافي، نوع البناء، وجود المرافق، مستوى الخدمات، ومتوسط أسعار الضريبة العقارية للعقارات المماثلة.
وتلتزم هذه اللجان بإتمام عملها خلال 3 أشهر من تطبيق القانون، مع إمكانية مد المدة لمرة واحدة فقط بقرار من رئيس الوزراء.
زيادة مباشرة 250 جنيهوحتى صدور قرارات هذه اللجان ونشر نتائجها رسميًا، أقر القانون أن يلتزم المستأجرون بدفع مبلغ مؤقت قدره 250 جنيهًا شهريًا كقيمة إيجارية موحدة. وبعد انتهاء اللجان من عملها، سيتوجب على المستأجر سداد الفروق المالية، إن وجدت، على أقساط شهرية تمتد لذات المدة التي استحقت عنها، دون فوائد أو غرامات.
كما ينص القانون على زيادة سنوية للقيمة الإيجارية بنسبة 15%، تبدأ بعد تطبيق القيمة الجديدة، وهو ما يعني أن الإيجار لن يظل ثابتًا حتى خلال السنوات الخمس أو السبع التي يسمح بها القانون ببقاء المستأجر، بل سيتدرج سنويًا بما يواكب التضخم وتكاليف المعيشة.
وزيرة البيئة تبحث الاستفادة من جريد النخيل بالوادي الجديد