بريطانيا.. الحكومة تعلن عن زيادة ضريبية بقيمة 52 مليار دولار
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز، الأربعاء، عن "زيادة ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني" (52 مليار دولار) خلال تقديم الميزانية الأولى لحكومة العمال الجديدة، مشيرة خصوصا إلى "ثغرة" في الموارد المالية موروثة من الحكومة المحافظة السابقة.
وأوضحت ريفز أن أبرز الزيادات الضريبية تشمل مساهمات أصحاب العمل التي سترتفع إلى 15 بالمئة، ما سيدر 25 مليار جنيه سنويا.
كما تشمل زيادة ضريبة أرباح رأس المال لما يصل إلى 24 بالمئة لأعلى معدل، لكن الوزيرة أكدت أن "معدل ضريبة أرباح رأس المال سيظل الأدنى بين أي اقتصاد أوروبي من مجموعة السبع".
وشددت ريفز على أن "الطريقة الوحيدة لتحسين مستويات المعيشة وتحفيز النمو الاقتصادي هي الاستثمار، ثم الاستثمار، والاستثمار"، مضيفة أنه يجب "استعادة الاستقرار الاقتصادي وطي صفحة السنوات الـ14 الماضية" التي حكم خلالها المحافظون بريطانيا.
وأعلنت الوزيرة أيضا أن "مكتب مسؤولية الميزانية" حسّن توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني للسنوات القادمة، وتوقع زيادة بنسبة 1.1 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي هذا العام (مقابل 0.8 بالمئة في التوقعات السابقة) و2 بالمئة العام المقبل، مقابل 1.9 بالمئة سابقا.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
برلماني يكشف أسباب ومكاسب زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 50.2 مليار دولار بنهاية نوفمبر
أكد النائب فيصل أبو عريضة، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، أن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر بنهاية نوفمبر إلى 50 مليار و215 مليون دولار، يؤكد النجاحات التي يحققها الاقتصاد المصري، متوقعا أن يتابعه ارتفاعات أخرى في الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال الشهور المقبلة، بالتزامن مع استقبال مصر سيولة دولارية من الاستثمارات المباشرة خاصة صفقة الشراكة القطرية المصرية، إضافة إلى زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الشهور الماضية والتي تصل زيادتها شهرينا نحو 3.6 مليار دولار، وقد وصلت خلال أول 8 أشهر من العام الجاري 2025 نحو 26.6 مليار دولار .
أوضح أبو عريضة، أن الارتفاع المستمر في احتياطي مصر من النقد الأجنبي له دور مهم في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، كما أن زيادته يسهم في تحسن قيمة العملة المحلية وتراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ليصل الفترة المقبلة إلى ما بين 47 وحتى 45 جنيها وفقا للتوقعات، موضحا أن استقرار سعر صرف العملة الأجنبية يسهم في زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لأن المستثمر يبحث عن استقرار سعر صرف العملة، إضافة إلى أنه يعمل على خفض تكلفة الإنتاج لأنه يخفض من تكلفة الواردات من خامات ومستلزمات الإنتاج، إضافة إلى زيادة المشاريع الإنتاجية والتوسع فيها وزيادة حجم الناتج المحلي وهذا يعقبه تدريجيا انخفاض في أسعار جميع السلع وهذا يؤدي لانخفاض معدل التضخم .
وأكد أبو عريضة، أن هناك سيولة دولارية منتظر دخولها لمصر الأيام القليلة المقبلة منها 3.5 مليار دولار من الصفقة القطرية المصرية، إضافة إلى الشريحة الثانية من تمويلات الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى تزايد إيرادات مصر من القطاع السياحي، وتزايد إيرادات الصادرات المصرية، وتحويلات العاملين بالخارج وعودة إيرادات قناة السويس في التزايد، موضحا أن دخل مصر من العملة الصعبة في شهر يوليو الماضي فقط بلغ نحو 8.5 مليار دولار من الموارد الحقيقية، موضحا أن كل هذه السيولة الدولارية التي ستدخل مصر تسهم في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي وسد الفجوة التمويلية، ورفع قيمة الجنيه مقابل الدولار .
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل