في تطور مفاجئ.. المجلس الانتقالي بالنيجر يقرر محاكمة الرئيس محمد بازوم
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
لا تزال وتيرة الأحداث في النيجر تتصاعد بشكل تسارع ما بين جهود أفريقية مستمرة في الخارج وقرارات وتحركات في الداخل، ففي أحدث تطور نفاجئ شهدته النيجر أعلن قادة المجلس الانتقالي محاكمة الرئيس محمد بازوم.
وعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "في تطور مفاجئ.. المجلس الانتقالي بالنيجر يقرر محاكمة الرئيس محمد بازوم"، وفي بيان أذيع على التلفزيون الوطني، قال المتحدث باسم المجلس الانتقالي إنه تم جمع المعطيات اللازمة لمحاكمة بازوم على التهم التي وجهها المجلس إليه.
الاتهامات الموجهة لبازوم شملت الخيانة العظمى وتقويض الأمن الداخلي والخارجي بالتعاون مع شركاء محليين وأجانب، كما اعتبر المجلس الانتقالي أن الرئيس بازوم أجرى تبادلات تخل بمصلحة الوطن مع رعايا ورؤساء دول أجنبية ومنظمات دولية.
البيان الذي تلاه المتحدث باسم المجلس لم يغفل إرسال إشارة إلى المجتمع الدولي حول وضع الرئيس بازوم المحتجز، مؤكدا أنه مازال يتمتع بجميع وسائل التواصل وأن الجيشَ لم يدخل مقر إقامته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمن الداخلي الرئيس محمد بازوم القاهرة الإخبارية المجتمع الدولي قناة القاهرة الإخبارية المجلس الانتقالی
إقرأ أيضاً:
هل تنتقل السلطة التشريعية إلى الرئيس؟.. السيناريوهات البديلة لإلغاء انتخابات "النواب"
قال اللواء دكتور طارق خضر أستاذ القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، إن الهيئة الوطنية للانتخابات أدارت المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب وبدأت بالفعل في تنفيذ المرحلة الثانية، إلا أن الفترة الماضية شهدت تقديم نحو 259 طعنًا أمام المحكمة الإدارية العليا ضد بعض القرارات الصادرة عن الهيئة، واعتراضًا على نتائج عدد من الدوائر.
وأضاف خضر في تصريحه لـ"الوفد"، أنه بناءً على ما تقضي به القوانين من أن أحكام المحكمة الإدارية العليا واجبة النفاذ وعلى الهيئة الوطنية للانتخابات الالتزام بها فور صدورها، ترتب على ذلك زيادة عدد الدوائر التي تقرر إعادة الانتخابات بها، فبعد أن كانت 19 دائرة فقط من المرحلة الأولى مقررة للإعادة، أصدرت المحكمة أحكامًا جديدة بإلغاء نتائج 30 دائرة إضافية، ليصبح إجمالي الدوائر التي ستشهد إعادة الانتخابات 49 دائرة من أصل 70، أي بنسبة تصل إلى نحو 70% من المرحلة الأولى.
وتابع: نحن الآن على مشارف تصويت المصريين في الخارج للمرحلة الثانية يومي 1 و2 ديسمبر، ومع ضيق الوقت وتعدد الالتزامات الانتخابية المقبلة، فإن المسؤولية تستوجب على الهيئة الوطنية للانتخابات، فور تسلم الأحكام النهائية من المحكمة الإدارية العليا، أن تعلن على الفور جدولًا واضحًا وتفصيليًا لمواعيد إعادة الانتخابات في الدوائر الـ30 التي أعلنت عنها الإدارية العليا، إلى جانب الجدول الزمني لإعادة انتخابات النظام الفردي في المرحلة الثانية، وما قد يترتب عليها من طعون جديدة.
وأوضح خضر، أنه نظرًا لأن المدة الدستورية المحددة لانعقاد مجلس النواب الجديد تنتهي في 12 يناير، فإن إنجاز العملية الانتخابية بالكامل قبل هذا الموعد يعد أمرًا بالغ الأهمية، حتى يتسنى بعد ذلك استكمال تشكيل المجلس بتعيين الـ28 عضوًا من قِبل رئيس الجمهورية، ليكتمل النصاب القانوني لعدد أعضاء المجلس البالغ 596 عضوًا.
وتأتي أهمية ذلك من الدور المحوري لمجلس النواب بوصفه الركيزة الأساسية للسلطة التشريعية في البلاد، والمسؤول عن سن القوانين والرقابة على عمل الحكومة وحماية مصالح المواطنين.
ويبقى التساؤل المطروح: ماذا لو لم يكتمل تشكيل مجلس النواب قبل 12 يناير؟
أكد أستاذ القانون الدستوري، أنه في هذه الحالة، ووفقًا للدستور، لا يجوز بأي حال مد مدة المجلس الحالي أو استمرار ولايته بعد هذا التاريخ، وبالتالي تنتقل السلطة التشريعية بصورة مؤقتة إلى رئيس الجمهورية، إلى حين انتهاء الهيئة الوطنية للانتخابات من استكمال مراحل العملية الانتخابية وإعلان المجلس الجديد.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟