لماذا يمكن أن يسحق ترامب الاقتصاد البريطاني؟
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
نشرت صحيفة "تايمز" البريطانية تقريرا يحذر من أن فوز المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب سيعرض الشركات التي تبيع في السوق الأميركية للدمار. وأوضح التقرير الذي كتبه تيم والاس نائب محرر الشؤون الاقتصادية بالصحيفة أن ترامب سيشن حملة تعريفات جمركية على واردات كل الدول التي تتعامل مع الولايات المتحدة بما فيها بريطانيا والاتحاد الأوروبي والصين وغيرها.
ونقل عن ترامب قوله هذا الشهر "أجمل كلمة في القاموس هي التعريفة الجمركية، وهي كلمتي المفضلة. إنها أجمل من الحب. إنها أجمل من أي شيء آخر".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2استطلاع: ترامب وهاريس متعادلان في "ولاية العرب" الحاسمةlist 2 of 2ترامب يستهدف ولاية مضمونة لمنافسته وهاريس تستعين بجنيفر لوبيزend of listوأشار الكاتب إلى أن ترامب يخطط لفرض ضرائب جديدة كبيرة على التجارة. ومع أنه لم يضع تفاصيل دقيقة، فإنه أشار إلى إمكانية فرض ضريبة قدرها 10% أو 20% على كل شيء مستورد من الخارج، و60% على الواردات من الصين.
وقال والاس إن هذه التدابير ستكون لها عواقب وخيمة للغاية على الاقتصاد العالمي، بما فيه البريطاني.
وأوضح أن الولايات المتحدة هي أكبر شريك تجاري فردي لبريطانيا، حيث تمثل 17.7% من جميع تجارتها الدولية، وبلغ إجمالي صادرات بريطانيا إلى الولايات المتحدة 192 مليار دولار في الأشهر الـ12 حتى مارس/آذار الماضي، في حين بلغت قيمة الواردات 117.2 مليار دولار.
ويأتي ثلثا الصادرات البريطانية إلى الولايات المتحدة في شكل خدمات، تغطي كل شيء من التكنولوجيا والخدمات المصرفية والاستشارات إلى العطلات. وقد تكون هذه التجارة بمنأى عن أسوأ تأثير، لأن ترامب يميل إلى تركيز انتباهه على السلع المصنعة.
ومع ذلك، فإن التأثير على الشركات التي تبيع في السوق الأميركية قد يكون مدمرا.
أثر تدميريوأضاف الكاتب أن التعريفة الجمركية الشاملة ستدمر كثيرا من الصناعات البريطانية الكبرى مثل الصادرات الطبية والصيدلانية إلى الولايات المتحدة التي بلغت جملتها في الأشهر الـ12 الأخيرة 8.4 مليارات دولار، وكذلك السيارات التي بلغت قيمة صادراتها 7.1 مليارات دولار.
ونقل الكاتب -عن أحمد كايا من المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية- أن مدى الضرر الذي تحدثه تعريفات ترامب يعتمد على مدى رد الدول الأخرى. فإذا استجابت دول أخرى بتعريفات خاصة بها، فإن التجارة الدولية ستتباطأ وسيصبح العالم بأسره أكثر فقرا.
وتوقع كايا أن يتقلص حجم الاقتصاد الأميركي، بعد 4 سنوات من الحرب التجارية، بنسبة 3.5% مما كان عليه قبل هذه الحرب، والصيني بنسبة 2.1%، الأمر الذي يحد من نمو الاقتصاد العالمي بما فيه الاقتصاد البريطاني.
واستمر الكاتب يقول إذا فاز ترامب في الانتخابات وفرض تعريفات جمركية شاملة، فإن النمو في بريطانيا سيكون 0.4% فقط، الأمر الذي يعني أن ثلثي إمكانات بريطانيا سيتم القضاء عليها.
وفي الوقت نفسه، ستشهد الحرب التجارية تضخما أكثر من الضعف، حيث يعود التضخم إلى حوالي 4.5% -مما يعيد أزمة تكلفة المعيشة بعد أن اعتقدت العائلات والشركات أن الأسعار بدأت في العودة للسيطرة.
ويقول كايا إن الآثار غير المباشرة لتباطؤ نمو التجارة العالمية ستتضمن التأثير على سعر الفائدة بسبب ارتفاع التضخم.
وحتى لو اختار ترامب تعريفات أكثر انتقائية، بدلا من الرسوم الشاملة، فقد تظل بريطانيا عرضة للخطر، لأن خلاف حملة ترامب مع الحكومة البريطانية حول نشطاء حزب العمال الذين يقومون بحملات من أجل كامالا هاريس يمكن أن يدفعه لإبقاء المملكة المتحدة تحت نظره عند وضع قائمة بالأماكن ذات الممارسات التجارية غير العادلة، أو التي تأتي منها تهديدات غير عادية.
وستجد بريطانيا صعوبات في الرد، على عكس الاتحاد الأوروبي الذي وسع ترسانته الدفاعية التجارية في السنوات الأخيرة أكثر من بريطانيا.
ومن التحولات الجيوسياسية التي يمكن أن تتسبب فيها حرب التعريفات، هي دفع بريطانيا إلى أحضان الصين.
ويتوقع اقتصاديون فرنسيون أن الصادرات الأميركية إلى كل دولة أخرى تقريبا ستنهار على مدار هذا العقد إذا أطلق ترامب حملة تعريفات جمركية.
وفي الوقت نفسه، سوف يستورد العالم من الصين، مما يمنح منافس أميركا نفوذا أكبر على بقية الاقتصاد العالمي.
وأشار محللون في بنك الاستثمار مورغان ستانلي إلى أن الحرب التجارية قد تقوّض التحالفات الأميركية الرئيسية مع أستراليا والمملكة المتحدة (أوكوس) والهند واليابان وأستراليا (الرباعية) وحلف شمال الأطلسي والتحالف بين الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية.
وقد تواجه الحكومة البريطانية اقتصادا متضاربا وتغييرا شاملا للعلاقات الدولية، تماما كما تطلق مجموعة باهظة الثمن من الزيادات الضريبية في الداخل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
تعريفات ترامب تهوي بثقة الصناعة الآسيوية إلى أدنى مستوياتها منذ جائحة كوفيد-19
تحولت ثقة المصنعين في جنوب شرق آسيا بشأن نمو الأعمال المستقبلية إلى أدنى مستوياتها منذ ذروة جائحة كوفيد-19، وذلك في ظل استمرار فرض التعريفات الجمركية الواسعة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رغم تسجيل تحسن طفيف في النشاط الصناعي خلال يوليو.
وذكرت وكالة بلومبرج، نقلا عن بيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادرة عن مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال في الأول من أغسطس، بأن ثقة المصنعين في توقعات الإنتاج المستقبلي بمنطقة جنوب شرق آسيا هوت إلى أدنى مستوياتها منذ يوليو 2020.
ويأتي هذا التشاؤم رغم تحسن الناتج الإجمالي في يوليو، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للنشاط الصناعي لأول مرة منذ مارس ليصل إلى 50.1 نقطة، متجاوزا بالكاد الحد الفاصل بين النمو والانكماش البالغ 50 نقطة، وذلك بعد أن شهد المؤشر في يونيو أكبر انكماش له خلال ما يقرب من أربع سنوات.
ويواجه المصنعون في جنوب شرق آسيا الذين يعتمد عليهم العالم في إمداد السلع تقلبات حادة منذ بداية عام 2025 بسبب سياسة التجارة الأمريكية، فبعد إعلان ترامب في أبريل عن بعض من أعلى الرسوم الجمركية في آسيا، وصلت التعريفات الأمريكية المفروضة على المنطقة منذ ذلك الحين إلى نسب تتراوح بين 10% و40%.
وفي المقابل، شهدت أيضا مراكز التصدير الكبرى مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية انكماشا في النشاط الصناعي.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع العام في الصين إلى 49.5 نقطة في يوليو، بعد أن كان 50.4 نقطة في يونيو، مخالفا توقعات المحللين التي أشارت إلى ثباته عند 50.4 نقطة، لينزلق دون عتبة 50 التي تفصل بين النمو والانكماش.
ويأتي هذا الانخفاض بعد يوم واحد فقط من صدور بيانات رسمية أظهرت تراجع النشاط الصناعي في الصين للشهر الرابع على التوالي خلال يوليو، في دلالة على أن الزيادة المؤقتة في الصادرات تحسبا للتعريفات الأمريكية قد بدأت في التلاشي، بينما ظل الطلب المحلي ضعيفا.
ومن المقرر أن تنتهي الهدنة الجمركية بين الصين والولايات المتحدة في 12 أغسطس.
وفي اليابان، تراجع مؤشر PMI الصناعي إلى 48.9 نقطة في يوليو، بعد أن سجل 50.1 نقطة في يونيو، في إشارة إلى تأثير سلبي واضح للتعريفات الأمريكية على رابع أكبر اقتصاد في العالم.
يذكر أن غالبية بيانات المسح في اليابان جمعت قبل الإعلان عن اتفاق تجاري بين طوكيو وواشنطن في يوليو، حيث خفض الرسوم الجمركية المفروضة على اليابان إلى 15% بدلا من نسبة 25% التي كانت مهددة بالتطبيق سابقًا.
وحول تأثير الاتفاق التجاري الجديد، قالت أنابيل فيدز، مديرة قسم الاقتصاد في ستاندرد آند بورز جلوبال الجهة المسؤولة عن إعداد المسح إنه من المهم متابعة ما إذا كان هذا الاتفاق سيترجم إلى ثقة أكبر من العملاء وزيادة في المبيعات خلال الأشهر المقبلة".
أما في كوريا الجنوبية، فقد واصل النشاط الصناعي انكماشه للشهر السادس على التوالي، حيث تراجع مؤشر PMI إلى 48.0 نقطة في يوليو، من 48.7 نقطة في يونيو.
وقد جرى إجراء المسح بين 10 و23 يوليو، أي قبل أن تتوصل كوريا الجنوبية إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة في 30 يوليو، خفضت بموجبه الرسوم الجمركية من 25% إلى 15%.
وفي المقابل، شهد النشاط الصناعي في يوليو توسعا في كل من الفلبين وفيتنام، في حين سجل انكماشا في تايوان وإندونيسيا وماليزيا، وفقا لبيانات مؤشرات PMI.
اقرأ أيضاًترامب: نعمل على خطة لتوفير الطعام ومساعدة الناس في قطاع غزة
ترامب يقيل مفوضة «إحصاءات العمل» بعد تقرير صادم عن توقف نمو الوظائف
غواصات النووي الأمريكي تتحرك.. تراشق بالتصريحات بين ميدفيديف وترامب يتحول لتهديد نووي
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري