بشرى | بريق أمل لأصحاب المعاش المبكر لهذا السبب.. إيه الحكاية؟
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
مع حلول شهر يناير 2025 يبدأ تفعيل الاشتراطات الجديدة للمعاش المبكر وذلك وفقا لقانون التأمينات والمعاشات الذي يتضمن نصوصا انتقالية تفعل بعد خمس سنوات من إقرار القانون في 2020، التي يتغير بناء عليها سن الخروج على المعاش المبكر.
في هذا الصدد قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي إن قانون المعاشات والتأمينات الحالي يفتح الباب امام المعاشات المبكرة لينطلقوا من خلال المشروعات والمساهمات والاشتراك في مشروعات صغيرة ومتوسطة ، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على دعم هذه المشروعات لكي تنطلق وتنمو وتكون متاحة لمن وصلوا للمعاش المبكر وليس الشباب فحسب.
واضاف الدكتور خالد الشافعي خلال تصريحات لــ"صدى البلد" أن المعاشات المبكرة تعطي بريق امل لكل الكفاءات والخبرات الموجودة داخل الحكومة ويمكن أن يوفر المزيد من القدرات لكي ينطلقوا بأعمال حرة وشكل إيجابي وتوفر عوائد إيجابية ايضا لصالح الاقتصاد المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المعاش المعاشات التأمينات مشروعات صغيرة ومتوسطة
إقرأ أيضاً:
بشرى للمغتربين.. وزير الاتصالات: استخراج أوراق الأحوال المدنية عن بُعد لإنهاء معاناة السفر للقنصليات
أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أهمية الربط والتكامل بين الإجراءات الرقمية المختلفة، مشبهاً العلاقة بين "الختم الإلكتروني" و"التوقيع الإلكتروني" بارتباط الإجراءات في التعاملات التقليدية.
وأوضح الوزير أن الحصول على خدمة حكومية حالياً قد يتطلب التحقق من هوية المواطن من خلال الاطلاع على بطاقة الرقم القومي، وقد يستلزم في بعض الأحيان التوقيع على طلب ورقي، مشيراً إلى أن التحول الرقمي يهدف إلى تنفيذ هذين الإجراءين معاً (التحقق والتوقيع) ولكن عن بُعد وباستخدام التقنيات الحديثة.
كشف طلعت عن طفرة جديدة في مجال الخدمات الرقمية، تتمثل في إتاحة التوقيع الإلكتروني "عن بُعد"، حيث سيتمكن المواطن من توقيع المستندات والمحررات الرسمية إلكترونياً دون الحاجة لاستخدام أدوات مادية مثل "التوكن" أو الذهاب لمقار تقديم الخدمة.
وأوضح الوزير أن الآلية الجديدة ستعتمد على إرسال رموز تحقق وأرقام سرية على هاتف المواطن المسجل، ليقوم بإدخالها على المنصة الإلكترونية، وهو ما يعادل قانونياً وتقنياً التوقيع الإلكتروني، مما يسهل الإجراءات ويوفر الوقت والجهد.
في سياق متصل، أعلن وزير الاتصالات عن التوسع في تقديم الخدمات الرقمية للمصريين المقيمين بالخارج، مستشهداً بخدمات الأحوال المدنية كنموذج ناجح.
وأشار "طلعت" إلى أن استخراج الأوراق الرسمية كان يتطلب في السابق من المغتربين السفر إلى القنصلية أو السفارة، وأحياناً السفر لمسافات طويلة وبتكلفة عالية، مما كان يشكل عبئاً كبيراً عليهم، خاصة في الدول ذات المساحات الشاسعة.
وأكد الوزير أن الخدمات الجديدة ستتيح للمصريين بالخارج طلب واستخراج مستنداتهم وتجديدها "عن بُعد"، مما يوفر عليهم عناء السفر وتكاليفه، ويجسد حرص الدولة على رعاية أبنائها في الخارج وتيسير حياتهم.
وحول إمكانية تطبيق التصويت الإلكتروني في الانتخابات، أوضح الدكتور عمرو طلعت أن الأمر يتطلب تعديلاً تشريعياً وقانونياً قبل الشروع في تنفيذه تقنياً.
وأشار إلى أن هناك بعض التجارب المحدودة للتصويت الإلكتروني في انتخابات بعض الأندية الرياضية، إلا أن تعميم التجربة على المستوى القومي يحتاج إلى إطار قانوني وتشريعي ينظم العملية ويضمن نزاهتها وشفافيتها، مؤكداً أن الجانب التقني متاح وممكن ولكنه يتبع الإطار التشريعي.