وزيرة البيئة تعقد لقاءا ثنائيا مع المدير العام لمنظمة المدن والحكومات الأفريقية
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لقاءا ثنائيا مع جين بيير مباسي المدير العام لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية UCLG AFRICA، وذلك على هامش فعاليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي المقام في القاهرة بمشاركة 30 ألف شخص من 180دولة، تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، والذي تنظمه الحكومة المصرية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية " الهابيتات" خلال الفترة من 4 -8 نوفمبر الجاري.
وناقشت فؤاد مع المدير العام لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية، آليات تعزيز اجندة التكيف مع آثار تغير المناخ وخاصة في تحقيق مرونة المدن الافريقية لمواجهة آثار تغير المناخ، والتعاون في الدعم الفني لأجندة الدورة العاشرة لقمة المدن الأفريقية ٢٠٢٥ التي تستضيفها مصر، وايضا حشد مشاركة الشركاء من المنظمات الأمم المتحدة وشركاء التنمية.
كما تناول الاجتماع آليات التعاون لتعزيز المشاركة الأفريقية في مؤتمر الأطراف لتغير المناخ COP29 بأذربيجان، حيث اكدت وزيرة البيئة على اهمية هذا المؤتمر باعتباره مؤتمراً للتمويل، والذي تشارك في الشق الرئاسي له نيابة عن فخامة رئيس الجمهورية، ثم تعود لتتولى دورها في القيادة المشتركة مع استراليا لتسيير مشاورات الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ، حيث أبدى مدير UCLG AFRICA تطلعه للتعاون المشترك خلال المؤتمر من خلال إطلاق المبادرات المشتركة وتنظيم الفعاليات المختلفة.
وفيما يخص المبادرة الأفريقية للتكيف، اكدت وزيرة البيئة اعتزازها الخاص بها حيث عملت عليها من البداية وقبل ان تتولى حقيبة وزارة البيئة، مشيدة بدعم المنظمة من خلال استضافة وحدة الدعم الفني للمبادرة بمكتبها بالقاهرة ، حيث اكد المدير العام على اهمية المبادرة باعتبار التكيف اولوية قصوى للقارة الأفريقية والتطلع لحشد موارد التمويل لها من الآليات المختلفة.
كما اشارت وزيرة البيئة فيما يخص حشد مصادر التمويل للتكيف في المدن سواء من خلال مشاورات تمويل المناخ أو من خلال صندوق الخسائر والأضرار والذي ولد خلال مؤتمر المناخ COP27 برئاسة مصر، على اهمية توحيد أصوات الوزراء الأفارقة مع مصر في المطالبة بآلية لتمويل المدن الافريقية لمواجهة آثار تغير المناخ من خلال الصندوق، مؤكدة أنها ستسلط الضوء على هذا ايضا خلال مشاركتها نيابة عن فخامة الرئيس الأسبوع القادم الاجتماع الرئاسي رفيع المستوى حول الخسائر والأضرار ، وايضاً خلال اجتماعات مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة ( الأمسن).
وتحدثت الوزيرة عن التجربة المصرية في ربط الإدارة المحلية بتمويل المناخ، من خلال إعداد الخطة الوطنية للتكيف، وإعداد خطط محلية للتكيف للمدن المعرضة لآثار تغير المناخ، مشددة على اهمية إعداد الخطط الوطنية للتكيف في الدول الافريقية لتحديد التحديات التي تتطلب تمويل لمواجهتها، وإمكانية ان تقوم ادارة مبادرة الأفريقية للتكيف بإعداد تقرير حول المدن المهددة من تغير المناخ في أفريقيا بأرقام ودلائل واضحة لهذه التأثيرات، والتي منها يمكن إعداد طلبات لتمويل عدد من المدن المحلية الافريقية لمساعدتها على مواجهة آثار تغير المناخ.
ومن جانبه، اشاد المدير العام بالدعم المستمر الذي تقدمه مصر لأجندة تغير المناخ وخاصة التكيف، والتطلع للمزيد من خلال رئاستها للجنة الفنية المتخصصة التابعة لمفوضية الاتحاد الأفريقي المعنية بالزراعة والتنمية الريفية والمياه والبيئة، والتطلع لدعم وزارة البيئة المصرية في دعم وضع اجندة المناخ في قلب قمة المدن الافريقية ٢٠٢٥ التي تستضيفها مصر العام القادم، ودور مصر في دعم القارة الافريقية للوصول لموارد التمويل المتاحة لمواجهة آثار تغير المناخ، إلى جانب التعاون في تعزيز المبادرة التي أعلنت في ٢٠١٩ حول بناء مرونة المناخ للمناطق الحضرية ، حيث دعا وزيرة البيئة للمشاركة في الاجتماع رفيع المستوي للمبادرة الذي سيعقد خلال مؤتمر المناخ COP29.
جدير بالذكر ان UCLG-Africa تقوم بدور هام في تمثيل ما يقرب من 350 مليون مواطن أفريقي و16000 حكومة محلية، وأهمية مقرها ومكاتبها الإقليمية في النهوض بالحكم المحلي.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة ياسمين فؤاد البيئة الدورة الثانية عشرة آثار تغیر المناخ وزیرة البیئة المدیر العام على اهمیة من خلال
إقرأ أيضاً:
الأرض في خطر.. لماذا تجاهل السياسيون تحذيرات علماء ناسا قبل 50 عاما؟
لكن المفارقة الدرامية تكمن في أن تحذيره من التخلي عن اتفاق باريس المناخي التاريخي لم يكن سوى صدى متأخر لصرخة أُطلقت من القاعة ذاتها قبل 50 عاما.
في يونيو/حزيران 1972، استضافت ستوكهولم أول قمة للأرض. يومها، وقفت رئيسة وزراء الهند إنديرا غاندي أمام ممثلي 113 دولة، لتلقي نبوءة قاتمة أشارت فيها بوضوح إلى أن الأزمة البيئية أو ظاهرة احترار المناخ أو الاحتباس الحراري "ستغير مصير كوكبنا بشكل عميق".
ويستعرض فيلم (المناخ في قلب الصراع)، الذي يعرض على قناة الجزيرة، نصف قرن من الصراع السياسي حول قضية التغير المناخي وحماية البيئة، مسلطا الضوء على الجدل الحاد بين دعاة حماية البيئة والمشككين في حقيقة التغيرات المناخية وتأثيراتها الكارثية، في صراع غير مباشر بين العلم والسياسة.
فمنذ عام 1972، بدأ العلم يفكك شيفرة الكارثة وداخل أروقة وكالة "ناسا"، كان عالم الفيزياء الفلكية الشاب جيمس هانسن يدرس كوكب الزهرة، الكوكب الأشد حرارة في المجموعة الشمسية، ليطرح سؤالا مرعبا وهو ماذا لو تراكم ثاني أكسيد الكربون في غلافنا الجوي لدرجة تحول الأرض إلى زهرة أخرى؟
فقد أظهرت المحاكاة الحاسوبية آنذاك أن حرارة الأرض سترتفع بـ3 درجات مئوية، ما يعني ذوبان الجليد وابتلاع السواحل. وكان الدليل يتبلور، والحل كان واضحا في التخلي عن الوقود الأحفوري، لكن التاريخ كانت له خطط أخرى.
دوامة الإنكار ومصالح العمالقةوبدلا من التحرك لإنقاذ الكوكب، باغتت أزمات النفط في السبعينيات العالم، فارتعدت الدول الصناعية ودخلت في سباق محموم لتأمين احتياطياتها النفطية بدلا من تطوير طاقات بديلة.
ومع مطلع الثمانينيات، صعد السياسي الأمريكي رونالد ريغان إلى سدة الحكم في الولايات المتحدة، مبشرا بعقيدة "النمو بلا حدود"، ليصبح النفط مجددا هو شريان "الحلم الأمريكي"، وتتبخر محاولات سلفه جيمي كارتر لدعم الطاقة الشمسية.
لكن الطبيعة لم تنتظر السياسيين، ففي صيف عام 1988، ضربت الولايات المتحدة موجة جفاف غير مسبوقة واستدعى مجلس الشيوخ العالم جيمس هانسن (وهو الآن رئيس قسم التوعية المناخية والحلول في جامعة كولومبيا) للإدلاء بشهادته.
وهناك، كشف هانسن عن حقيقتين أحدثتا جدلا واسعا على الصعيد العلمي والسياسي، فعلميا أكد هانسن أن الاحترار العالمي قد بدأ بالفعل بفعل نشاط البشر، وسياسيا كشف العالم المناخي أن البيت الأبيض حاول تزوير شهادته وتغيير بياناتها للتقليل من حجم الكارثة.
ووفق ما عرضه الفيلم، فإن هذه الشهادة أيقظت وحوش الاقتصاد وشحذت شركات النفط الكبرى وجماعات الضغط (اللوبي)، مثل "معهد كاتو"، أسلحتها.
ولم تكن إستراتيجيتهم إنكار العلم تماما، بل زرع الشكوك حول خطورته والتخويف من التكلفة الاقتصادية الباهظة للتخلي عن الفحم والنفط.
وقد نجحت هذه الحملات الشرسة في عرقلة أي تقدم حقيقي، وتجلى ذلك في استصدار قرار "بيرد-هاغل" في الكونغرس الأمريكي، والذي كبل يدي واشنطن ومنعها من الانضمام لاتفاقية "كيوتو" عام 1997 بحجة حماية الصناعة الأمريكية، ملقية باللائمة على الصين.
الكوارث تضربمع دخول الألفية الجديدة، بدا أن الوعي الشعبي يتصاعد، لكن أحداثا عالمية كبرى، وفي مقدمتها الأمن القومي بعد 11 سبتمبر/أيلول، طغت على ملف المناخ.
وفي غمرة هذا التراخي السياسي، صرخت الطبيعة بقسوة؛ حيث سُجلت أكثر من 7500 كارثة طبيعية بين عامي 2001 و2010.
لم تعد التهديدات حبرا على ورق؛ ففي بنغلاديش، هددت المياه بابتلاع جزيرة "بولا"، لتُجبر 500 ألف شخص على الفرار، مدشنين الموجة الأولى مما يُعرف اليوم بـ "لاجئي المناخ".
وقف العالم مذهولا أمام مشهد وصفه الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك بمرارة حين قال "بيتنا يحترق ونحن ننظر إلى مكان آخر".
وبينما استمر تقاعس السياسيين، جاءت الصفعة من مكان لم يتوقعه أحد وكان حينها من شركات التأمين.
فمع تزايد الخسائر، أدرك قطاع التأمين أن تكلفة التغير المناخي قد تصل إلى تريليون دولار سنويا بحلول 2040.
وأعلنت الشركات صراحة أنها لن تقوى على تغطية هذه الانهيارات، موجهة رسالة حاسمة للحكومات وهي أن عدم اليقين ليس في المناخ، بل في قدرة النظام الاقتصادي العالمي على النجاة.
دفع هذا الرعب الاقتصادي قادة العالم للهرولة نحو قمة "كوبنهاغن" عام 2009 ورغم الآمال العريضة التي رافقت حضور الرئيس باراك أوباما، انتهت القمة بخيبة أمل قاسية، إثر مفاوضات مغلقة بين قوى كبرى استبعدت الدول النامية، وخرجت باتفاق هش غير ملزم زاد من تعقيد المشهد.
بصيص أملتعلم العالم الدرس بالطريقة الصعبة، لتبدأ مرحلة جديدة من الإعداد لقمة باريس عام 2015، فخلال أسبوعين من المفاوضات الماراثونية الشفافة التي شملت الجميع، وبفضل دبلوماسية مكثفة قادها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري مع الصين لكسر الجليد، تنفس الكوكب الصعداء.
ورغم الدماء التي أُريقت في هجمات باريس قبل القمة بأسابيع، وُلد اتفاق باريس التاريخي الذي ألزم العالم بخفض الانبعاثات وإبقاء الاحترار دون 1.5 درجة مئوية.
وترافق هذا الانتصار الدبلوماسي مع صحوة مجتمعية قادتها الأجيال الشابة، مثل الفتاة السويدية غريتا ثونبرغ، التي أطلقت إضرابات مدرسية أحرجت قادة العالم، بالتزامن مع تحول تقني جعل الطاقة المتجددة منافسا شرسا للوقود الأحفوري.
لكن رياح السياسة لا تشتهي دائما ما تنشده الطبيعة، فملف المناخ ظل أسير التأرجح السياسي. فبعد أن سحب الرئيس دونالد ترمب بلاده من الاتفاق، جاء جو بايدن ليعيدها ببرنامج بيئي طموح.
غير أن التاريخ الحديث يأبى إلا أن يضيف فصلا دراميا جديدا؛ فمع بدء ولاية ترمب الثانية في يناير/كانون الثاني 2025، عاد لاتخاذ قرار الانسحاب للمرة الثانية، متراجعا عن السياسات البيئية ودافعا نحو التوسع في إنتاج النفط والغاز، ليُعيد خلط الأوراق من جديد.
Published On 24/7/202624/7/2026حفظ
انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعيshare-nodesشارِكْ
facebookxwhatsapp-strokecopylink
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها