بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الري ومحافظة المنوفية
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
استقبل الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، حيث تم مناقشة موقف المشروعات المائية التي يتم تنفيذها بنطاق محافظة المنوفية، واستعراض السياسة المائية بالمحافظة، وأعمال إزالة التعديات على المجاري المائية بنطاق المحافظة.
وشهد الدكتور سويلم واللواء أبو ليمون توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الموارد المائية والري ومحافظة المنوفية لتعظيم الاستفادة من أملاك الري بمحافظة المنوفية، وقد قام بتوقيع البروتوكول كل من الدكتور عصام خليفة الوكيل الدائم لوزارة الموارد المائية والري و اللواء عماد يوسف سكرتير عام محافظة المنوفية.
أكد الدكتور سويلم أن أجهزة وزارة الموارد المائية والري تبذل مجهودات كبيرة فى مجال حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لها وإزالة التعديات مع العمل على إختيار أفضل السبل لإستثمار وإستغلال هذه الأملاك، والإستثمار الأمثل للأراضي المملوكة للوزارة فى مشروعات تنموية تتسق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة ووفقاً للقوانين المنظمة لذلك، وذلك من خلال قيام الادارة المركزية للأملاك بعمل معاينات علي الطبيعة والتنسيق مع أجهزة الوزارة بالمحافظات المختلفة لحصر هذه الأملاك ودراسة عروض المستثمرين الراغبين في استغلالها.
وأكد أن بنود البروتوكول الذى تم توقيعه تتضمن التأكيد على عدم السماح بإقامة أية أعمال يكون من شأنها التأثير على التغطيات أو أعمال الصيانة الدورية أو الطارئة التي تقوم بها وزارة الموارد المائية والرى للمجاري والمنشآت المائية، أو أي أعمال تؤثر على سلامة الجسور أو تؤثر في التيار المائي أو تهدد الأراضي والمنشآت أو الإضرار بالبيئة.
ومن جانبه، صرح اللواء أبو ليمون أن هذا البروتوكول يأتي ضمن حرص محافظة المنوفية على الإستفادة من قطع الأراضي غير المستغلة، وذلك ووفقا لإستراتيجية التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة وتسعى لتطبيقها وتماشيا مع التوجهات العامة لتعظيم الإستفادة من الأصول ذات النفع العام، بهدف تحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين وتعظم موارد ومدخلات الدولة بعوائد إستثمار أموالها.
الجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والري هي الجهة صاحبة الولاية على الأملاك العامة للدولة ذات الصلة بالموارد المائية والري، وذلك في إطار القوانين المنظمة لذلك وأخصها القانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ بشأن إصدار قانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية، وكذا القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث ولائحته التنفيذية.
ويتضمن هذا البروتوكول تحقيق الاستثمار المشترك بشأن استغلال وإدارة وتشغيل بعض الأراضي المملوكة لوزارة الموارد المائية والري بنطاق محافظة المنوفية وهى ( سور عمارات الري أمام مستشفى شبين الكوم بمساحة 1300 متر مربع - قطعة أرض بجوار قنطرة القرنين القديمة بها مخازن واستراحة بمساحة ٩٤٠٠ متر مربع - قطعة أرض منافع ترعة السرساوية بمساحة ١٠٠٠ متر مربع- قطعة أرض بجوار رابطة العاملين بالري والصرف بمساحة ٢٦٠٠ متر مربع - قطعة أرض بمحطة ٦٧ شمنديل بمساحة ٧٠٠ متر مربع - قطعة أرض بمحطة ٤٩ المقاطع بمساحة ٣٥٠ متر مربع )، وذلك عن طريق التعاون المشترك لتذليل جميع العقبات والمعوقات في هذا الشأن وذلك حرصاً على تحصيل أقصى عائد من استغلال هذه المناطق لصالح الخزانة العامة للدولة.
وطبقاً لبنود البروتوكول.. ستقوم أجهزة وزارة الموارد المائية والرى بأعمال مُراجعة وإعتماد المخطط العام للمناطق المستثمرة، ومُراجعة واعتماد التصميمات والرسومات الهندسية والمقايسات الفنية للأعمال الإنشائية للمشروعات التي سيتم طرحها للتأكيد على صلاحية تلك الإنشاءات لطبيعة الأرض المقام عليها هذه المشروعات وعدم تأثيرها على كافة أنشطة الري والصرف بالمنطقة، والإشراف الفني على تنفيذ الأعمال لضمان عدم مخالفة المتعاقد لأي إشتراطات قد تؤثر على أنشطة الري والصرف في المشروع.
مزايدات محافظة المنوفيةوتختص محافظة المنوفية بإتخاذ كافة إجراءات الطرح والمزايدة بكافة مراحلها طبقاً للقوانين المنظمة لهذا الشأن، وطرح المُخطط العام للمناطق طبقاً للإشتراطات التي يتم إعدادها بمعرفة اللجنة التى سيتم تشكيلها من الوزارة والمحافظة لهذا الغرض، وإعداد العقود عن طريق الإدارات المعنية بالمحافظة بالاشتراك مع أجهزة وزارة الموارد المائية والري واعتمادها، وذلك بعمل عقد ثلاثي الأطراف (وزارة الموارد المائية والري - محافظة المنوفية - المستثمر)، وإبرام العقود وإصدار تراخيص مزاولة الأنشطة المرخص بها للمستثمرين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة المنوفية وزير الري المنوفية بروتوكول تعاون وزارة الموارد المائیة والری محافظة المنوفیة متر مربع قطعة أرض
إقرأ أيضاً:
البنك الزراعي يوقع بروتوكول تعاون لدعم مستشفى أهل مصر لعلاج مصابي الحروق
في إطار دوره الوطني ومسئوليته المُجتمعية، وقع البنك الزراعي المصري ومؤسسة أهل مصر للتنمية، بروتوكول تعاون لدعم مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، بما يعكس حرص البنك على دعم المبادرات الرائدة للنهوض بالمجتمع لرفع مستوى معيشة المواطنين وتحسين جودة حياتهم، تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
ووفقاً للبروتوكول، يقوم البنك الزراعي المصري بتقديم الدعم اللازم للمساهمة في تجهيزات غرفة الفرز بقسم الطوارئ وغرفة انتظار المرضى بالعيادات الخارجية بمستشفى أهل مصر لعلاج مصابي الحروق، بما يسهم في تعزيز جهود المستشفى للقيام بدورها الحيوي في تقديم خدمة صحية عالية الجودة بالمجان لإنقاذ حياة مرضى الحروق في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا.
وقع البروتوكول محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، والدكتورة هبة السويدي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر للتنمية، بحضور سامي عبد الصادق، وغادة مصطفى، نائبا الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، وغادة توفيق، وكيل مُحافظ البنك المركزي المصري للمسئولية المُجتمعية، وعدد من قيادات البنك ومسئولي المؤسسة ومستشفى أهل مصر.
وعلى هامش مراسم توقيع البروتوكول، قام وفد البنك الزراعي المصري بجولة تفقدية داخل أروقة المستشفى؛ للاطلاع على الخدمات التي تقدمها المستشفى لمرضى الحروق، كما استمع وفد البنك إلى شرح مفصل من الأطقم الطبية حول آليات العمل داخل المستشفى والخدمات الطبية المتطورة التي تُقدم للمرضى على مدار الساعة.
وخلال الزيارة، أكد محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، أن توقيع هذا البروتوكول يمثل تجسيداً للدور الوطني للبنك، ومن منطلق مسئوليته المجتمعية والتي من بين أهدافها المساهمة في دعم المبادرات الرائدة لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، كما أن هذا التعاون يأتي استكمالاً لدور البنك في دعم قطاع الرعاية الصحية بهدف رفع مستوى الخدمات الصحية والمساهمة في تيسير حصول المواطنين عليها.
وأوضح أبو السعود، أن البروتوكول يستهدف تعزيز فعالية واستدامة خدمات الرعاية الطبية لمستشفى أهل مصر التي تُمثل صرحاً طبياً يعمل على تقديم خدمات الرعاية الطبية العاجلة لإنقاذ حياة الآلاف من المواطنين من مصابي الحروق، مثمناً جهود إدارة المستشفى والأطقم الطبية بالمستشفى في توفير متطلبات الرعاية الصحية الشاملة التي تقدمها مجاناً لمرضى الحروق في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا، والتزامها بتحقيق أعلى معايير الجودة في رعاية المرضى؛ بما فيها الجوانب النفسية والعلاج الطبيعي.
وأشار إلى أن مساهمة البنك تركزت على تجهيز غرفة الفرز بقسم الطوارئ والتي تستقبل نحو 3500 مريض سنوياً، بالإضافة إلى تجهيز غرفة انتظار المرضى بالعيادات الخارجية والتي يقصدها نحو 22 ألف مريض وعائلاتهم سنوياً، وهو ما يعظم استفادة المستشفى من الدعم الموجه من البنك ويساعدها على القيام بدورها الحيوي في تقديم خدمات صحية عالية الجودة، نظراً لأهمية خدمات الطوارئ في إنقاذ حياة مصابي الحوادث والحروق الذين غالباً ما يفقدوا أرواحهم، نتيجة عدم توافر أقسام طوارئ مجهزة في أغلب المستشفيات ولا يمكن وضعهم على قوائم انتظار مثل أي مريض آخر .
من جانبها، قالت الدكتورة هبة السويدي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر:" أعبر عن امتناني لهذا التعاون البنّاء مع البنك الزراعي المصري، ودعمه لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، الذي يعكس روح المسؤولية المجتمعية والتكاتف من أجل خدمة مرضى الحروق وتحسين جودة الرعاية الصحية".
وأشارت إلى أن توقيع هذا البروتوكول يُعد خطوة مهمة تدعمنا بشكل كبير في تكملة المرحلة الثانية من المستشفى، والتي سوف تمكننا من استقبال عدد أكبر من المرضى وإنقاذ حياتهم موجهة الشكر للبنك الزراعي على ثقته وشراكته الحقيقية في دعم العمل الإنساني.
فيما أكدت غادة توفيق، وكيل مُحافظ البنك المركزي المصري للمسئولية المُجتمعية، على الدور الهام الذي يقوم به القطاع المصرفي في دعم جهود التنمية المستدامة من خلال دعم مشروعات التعليم والصحة والتمكين الاقتصادي، والتي من شأنها إحداث تنمية بشرية متكاملة لبناء المواطن المصري وصولاً لتحقيق رؤية مصر2030، مُثمنة جهود التعاون بين البنك الزراعي المصري ومستشفى أهل مصر، ما يسهم في تقديم خدمات الرعاية الصحية العاجلة لإنقاذ حياة الآلاف من مصابي الحروق.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه